قرر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، أخيرا، لعب آخر الأوراق التي بين يديه بعد مرور أكثر من 200 يوم على شغور سدة الرئاسة واتهامه من قبل خصومه بأنه المعطّل الأساسي للانتخابات الرئاسية، فقرر ربط هذا الاستحقاق بمصير الجمهورية اللبنانية لاعتباره أن «المشكلة ليست مشكلة انتخاب شخص لرئاسة الجمهورية بل انتخاب جمهورية وبقائها».
ويرى عون أن بقاء الجمهورية مرتبط بانتخاب رئيس «قوي» ذي حيثية شعبية ونيابية، معتبرا أنه إذا لم يتحقق هذا الأمر فالأفضل البحث في صيغة جديدة للجمهورية «في ظل الخلل المستمر في الشراكة الوطنية وفي تطبيق بنود اتفاق الطائف».
ولا يتعاطى خصوم عون السياسيون بجدية مع طرحه البحث بصيغة جديدة للحكم، وما يقولون إنه محاولة للانقلاب على اتفاق الطائف، فيربطون بين رفع عون سقف مطالبه ومواقفه وبين «فقدانه الأمل في إمكانية انتخابه رئيسا». وهو ما عبّر عنه النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت، لافتا إلى أن طرح عون المقايضة بين الرئاسة أو نظام جديد هدفه المباشر «تحقيق أعلى سعر سياسي ممكن، مستبقا الدفع الدولي والإقليمي خاصة الفرنسي - الروسي – الأميركي، لانتخاب رئيس توافقي على مسافة واحدة من الجميع»، لافتا إلى أن عون «اقتنع أخيرا بانعدام حظوظه الرئاسية».
وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «عون يعي تماما أن الوقت غير مناسب للحديث عن مؤتمر تأسيسي أو نظام جديد للحكم في ظل ما يحصل في المنطقة ونظرا للتوازنات القائمة حاليا، كما أنّه يدرك أن نظاما آخر هو تكريس لسلطة سلاح (حزب الله) ولتوازن القوى الموجودة على الأرض، أي إرهاب (حزب الله) من جهة وإرهاب (داعش) وأخواته من جهة أخرى، وهو ما لا يخدم لا المسيحيين ولا المصلحة اللبنانية العليا».
ورأى فتفت أنه حتى «حزب الله» ليس بوارد الدفع باتجاه نظام جديد «لأنه لا مصلحة له حاليا بالتصعيد إلا إذا كان تصعيدا ذا بُعد تكتيكي».
وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أول من دعا في عام 2012 لعقد مؤتمر تأسيسي في يونيو (حزيران) 2012 بديلا عن طاولة الحوار التي كانت تُعقد في القصر الجمهوري لبحث بنود استراتيجية ومصيرية، إلا أنّه تم في ما بعد التخلي عن الفكرة بعد تمن من حلفائه المسيحيين، نظرا لما قد ينتج عن ذلك من حساسيات، خاصة أن البعض اتهم «حزب الله» بطرح إعادة النظر في النظام لإقرار المثالثة بين المذاهب، في وقت يقوم فيه النظام اللبناني حاليا على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
واستغرب فريد الخازن، النائب في تكتل «التغيير والإصلاح»، تفسير ربط عون مصير الرئاسة ببقاء الجمهورية، على أنّه دعوة لإقرار نظام جديد للحكم، لافتا إلى أن ما يريد عون قوله أن المشكلة لا تكمن في انتخاب رئيس فقط، بل في معظم شؤون الحكم وإدارة الدولة.
وأكّد الخازن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن عون لا يطرح مقايضة الرئاسة بنظام جديد أو يسعى لرفع سقفه بإطار البازار الرئاسي، معتبرا أنه «أصلا لا معطيات جديدة تؤشر إلى قرب موعد انتخاب الرئيس على الرغم من حركة الموفدين الدوليين التي أعطيت أكبر من حجمها». وقال «كل المبعوثين الذين زاروا لبنان أخيرا حملوا تمنيا بإجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يحمل أي منهم مبادرة معينة أو سواها، لكن بعض فرقاء الداخل ما زالوا يتعاطون مع الأمور كما كانوا يفعلون أثناء الوجود السوري في لبنان».
وإذ شدّد الخازن على أن «الدور الأساسي والمفصلي بموضوع الرئاسة هو لفرقاء الداخل وليس للاعبين الإقليميين والدوليين»، استبعد أن تنجح اللقاءات المرتقبة إن كان بين «حزب الله» وتيار المستقبل، أو بين عون وجعجع، بإيجاد «الحلول السريعة المطلوبة». وأضاف «كما أن اللقاء الأول يبدو متعثرا، فيما اللقاء الثاني حاصل في الإعلام ولا شيء عمليا حتى الساعة بشأنه».
ويستمر الشغور الرئاسي منذ مايو (أيار) الماضي، وقد فشل البرلمان اللبناني في 16 جلسة على التوالي بانتخاب رئيس، كنتيجة حتمية لتوازن الرعب القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق 8 آذار «57 نائبا» وفريق 14 آذار «54 نائبا»، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على وجوب حصول المرشح على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن اشتراط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة لانتخاب الرئيس جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين أصوات 65 نائبا لصالحه.