جدل في موريتانيا بعد تصنيفها الأولى على مؤشر العبودية العالمي

جهات رسمية تقلل من أهمية التقرير.. وحقوقيون ينتقدون الوضع الحقوقي في البلاد

أثار تقرير صادر عن منظمة «ووك فري» التي يوجد مقرها في أستراليا، الكثير من الجدل في موريتانيا التي قال إنها تسجل أعلى نسبة متضررين من العبودية في العالم، وذلك بنسبة 4 في المائة من مجموع السكان؛ ويأتي هذا التصنيف في وقت أكدت فيه جهات رسمية أن العبودية لم تعد موجودة في موريتانيا.
وكان التقرير الصادر، أول من أمس، عن المنظمة الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة العبودية، قد تحدث عن وجود 36 مليون شخص يعانون نوعا من أنواع العبودية الحديثة عبر العالم، موزعين على 167 دولة شملها التقرير، بينما استحوذت 5 دول فقط هي الهند، والصين، وباكستان، وأوزباكستان، وروسيا، على نسبة 61 في المائة أي 22 مليون شخص يعانون العبودية.
وقدم التقرير تعريفا جديدا للعبودية مع الأخذ في الاعتبار ما أسماها «أشكالها الحديثة» التي تشمل «الاتجار بالبشر، والعمل بالسخرة، وعبودية الدين، والزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي التجاري»، وبحسب هذه التعريفات سجلت موريتانيا نسبة عبودية وصلت إلى 4 في المائة من سكانها، بينما وصلت النسبة في أوزباكستان إلى 3.97 في المائة، وفي هايتي إلى 2.3 في المائة، أما في قطر فوصلت النسبة إلى 1.35 في المائة.
في غضون ذلك، قللت جهات رسمية موريتانية لـ«الشرق الأوسط» من أهمية التقرير، وقالت إنه يعتمد على مصادر غير موثوقة لتقييم الوضع الحقوقي في موريتانيا، وأكدت هذه الجهات الرسمية أن موريتانيا قضت منذ سنوات على العبودية بجميع أشكالها، وهي الآن تضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة ما أسمته «آثار العبودية».
وكانت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، عائشة بنت أمحيحم، التي تشغل منصبا برتبة وزير في الحكومة الموريتانية، قد أكدت أن «موريتانيا حققت مكاسب مهمة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان»، وهو ما أرجعته إلى «الإرادة السياسية» التي توجد لدى الحكومة والنظام القائم.
وأشارت المفوضة خلال احتفال رسمي، أول من أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن موريتانيا «تعاطت بشكل إيجابي وبناء مع الآليات والهيئات الدولية ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وتحرير المجال المسموع والمرئي والتركيز على محاربة الفقر في أوساط الفئات الهشة ومحاربة مخلفات الاسترقاق، كما أنشأت آلية وطنية للوقاية من التعذيب طبقا للمعايير الدولية».
من جهة أخرى، قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية المقيم في نواكشوط جان بيير بابتيس، إن السلطات الموريتانية تبذل «جهدا ملموسا» للقضاء على العبودية وجميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، وأوضح أن مهمة برنامج الأمم المتحدة هي «السهر على حماية وترقية حقوق الإنسان باعتبار أن ذلك من أهم عوامل تنمية الشعوب وترقيتها».
الحركات الحقوقية الناشطة في موريتانيا تتحدث في تقاريرها عن رصد حالات عبودية في المناطق الداخلية من البلاد، وتتهم الحكومة بالتقاعس عن تحمل مسؤولياتها وتطبيق القوانين التي جرى سنها، وفي هذا السياق، قالت «حركة الحر» في بيان وزعته، أمس، بنواكشوط ما أسمته التعتيم الرسمي على ممارسة العبودية وعدم تطبيق القوانين.
وقالت الحركة التي تعد أقدم هيئة مناهضة للعبودية في موريتانيا، إنه «على الرغم من مصادقة بلدنا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسن ترسانة من القوانين المجرمة للعبودية ومصادقته على اتفاقيات تتعلق بحرية الإنسان وصون كرامته، بقي كل هذا حبر على ورق».
وأشارت الحركة التي تضم في صفوفها عددا من مثقفي العبيد السابقين، إلى أن «الأنظمة المتعاقبة كان هدفها بالأساس مغالطة الرأي العام المحلي والدولي، فما زالت حقوق الإنسان فيه تتعرض لانتهاكات كثيرة من لدن النظام، وما حالات الاستعباد التي تبلغ عنها المنظمات والحركات الحقوقية هنا وهناك إلا دليل على ذلك».
وانتقدت الحركة وجود 8 من الناشطين الحقوقيين في السجن بعد أن اعتقلوا بتهمة «زعزعة الأمن وتهديد الوحدة الوطنية»، وهي تهمة وجهت لهم أثناء تنظيم مسيرة حقوقية في مدينة روصو، جنوبي البلاد، ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن السجناء الحقوقيين.