وزير المالية الألماني الأوفر حظاً لخلافة ميركل

وزير المالية الألماني أولاف شولتس يسار الصورة (أ.ف.ب)

كشف استطلاع حديث للرأي أن وزير المالية الألمانية ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، هو الأوفر حظاً للترشح للمستشارية بين زملائه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «كانتار» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية التي نشرت نتائجه أمس أن 42 في المائة من الألمان يرون شولتس مناسبا لتولي منصب المستشار، بينما يرى 40 في المائة آخرون أنه غير مناسب للمنصب.
ويتفوق شولتس بذلك، وبوضوح، على زميله في الحزب ووزير العمل، هوبرتوس هايل، الذي رأى 19 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنه مناسب لمنصب المستشار. وحلت وزيرة الأسرة فرانتسيسكا جيفي في المرتبة الثالثة (16 في المائة)، ثم الأمين العام للحزب لارس كلينجباليل (12 في المائة)، ثم رئيسا الحزب ساسكيا إسكن ونوربرت فالتر - بوريانس (11 لكل منهما)، وجاء آخرا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش.
ويتصدر شولتس أيضا الاستطلاع حتى بين أنصار الحزب، حيث رأى 72 في المائة منهم أنه مناسب لتولي منصب المستشار، ليتقدم بفارق كبير أمام جميع الساسة السابق ذكرهم. وحصل كل من هايل وجيفي على تأييد 34 في المائة من المشاركين في الاستطلاع. وكان قادة في الحزب أعربوا مؤخرا عن دعمهم لترشح شولتس للمستشارية، ليضعوا بذلك رئاسة الحزب تحت ضغط. ولم يدل رئيسا الحزب إيسكن وفالتر - بوريانس بتصريحات واضحة حتى الآن عن دفع الحزب لمرشح للمنافسة على منصب المستشار. وكان شولتس خسر في استطلاع بين أعضاء الحزب حول منصب رئاسة الحزب عام 2019 أمام إيسكن وفالتر - بوريانس. وشمل الاستطلاع، الذي تم خلال يومي 21 و22 يوليو (تموز) الحالي، 1036 ألمانيا.
على صعيد آخر، دعا حزب الخضر الألماني إلى انضمام الاتحاد الأوروبي، كله، لمعاهدة إسطنبول للعنف ضد المرأة، وذلك في ظل الخروج المحتمل لبولندا من المعاهدة.
وقالت ريكادا لانج، المتحدثة باسم شؤون حقوق المرأة بالحزب، لوكالة الأنباء الألمانية «يجب أن يكون واضحا أن أوروبا تقف إلى جانب الأطراف التي تعمل لأجل سيادة القانون، وتوفير الحماية ضد العنف». وأضافت: «سيكون رد فعل مناسبا أن ينضم الاتحاد الأوروبي كله لمعاهدة إسطنبول»، مؤكدة أن هناك حاجة لاتباع توجه عام من جانب التكتل ضد العنف على أساس الجنس، يسهم في إرساء وقاية المتضررين وحمايتهم على مستوى أوروبا بشكل ملزم.
يذكر أن وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو أعلن تقديم مقترح بخروج بلاده من المعاهدة لوزارة الأسرة المعنية بالأمر، ولكن ساسة بارزين بحزب العدالة والقانون الحاكم في بولندا أكدوا أن الحكومة لم تتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن. وصاغ مجلس أوروبا، الذي يضم 47 دولة، المعاهدة في عام 2011 لمكافحة ومنع العنف ضد المرأة، والعنف المنزلي، بصفتها اتفاقية دولية. ووقع الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في عام 2017 ولكنه لم يصادق عليها حتى الآن.
ووقعت بولندا الاتفاقية وصادقت عليها في عام 2015.