إضراب المهن الصحية الفلسطينية اليوم

احتجاجاً على «سلطة النقد» وغضباً من غرامات وفوائد

أعلنت نقابة المهن الصحية إضراباً لكافة العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، اليوم، باستثناء الطواقم العاملة في مكافحة ومعالجة فيروس كورونا، في أول خطوة عملية من النقابات الغاضبة ضد إدارة الشأن المالي في السلطة الفلسطينية.
وقال أسامة النجار، رئيس نقابة المهن الصحية، إن «الإضراب ضد سياسة إذلال الموظفين». وأضاف لشبكة إذاعات محلية: «ليس إضراباً لعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام، وإنما جاء رفضاً لسياسات البنوك المدعومة من سلطة النقد الفلسطينية». وتابع: «نحن مِن يقف بخط المواجهة الأول، لكن للأسف قُوبلنا بالنكران».
وشن النجار هجوماً لاذعاً على وزارة المالية وسلطة النقد والبنوك، متهماً إياها «بممارسة سياسة القهر والإذلال للموظفين». وطالب رئيس نقابة المهن الصحية، الحكومة، بأن «يمونوا» على سلطة النقد، وأن «نرى شيئاً واضحاً وصريحاً من وزارة المالية وسلطة النقد وتفسيرات على ما يجري مِن غرامات وفوائد».
وجاءت خطوة نقابة المهن الصحية في وقت تعجز فيه السلطة عن دفع رواتب موظفيها، فيما تحصّل البنوك قروضها وفوائد تأخير عمولات بدل الشيكات الراجعة من الموظفين، على الرغم من وعودات الحكومة بحل المسألة.
وشكلت إجراءات سلطة النقد عامل ضغط إضافياً على الوضع المعيشي المتراجع في الأراضي الفلسطينية. وفقد الكثير من العمال مصدر رزقهم منذ بداية تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بداية مارس (آذار) الماضي، وتراكمت التزامات ومديونيات عالية على التجار، قبل أن تعجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها الذين أضيفوا إلى القطاعات المتضررة.
وتظاهر محتجون ضد سياسات السلطة أكثر من مرة، وأدت مواجهات حول ضرورة إغلاق المحال التجارية أو فتحها، إلى إصابات وقتلى كذلك. وعزز الوضع الحالي من التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يعاني قبل الجائحة من الخلاف السياسي بين السلطة وإسرائيل، الذي أدى إلى توقف الأولى عن تلقي أموال الضرائب. وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجع بسبب انشغال العالم بفيروس «كورونا».
وقالت أرقام وزارة المالية، إن دخل السلطة انخفض إلى 80 في المائة في الشهرين الأخيرين. والإضراب المنتظر، اليوم، جاء بعد بيان للمجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية في فلسطين، طالب الحكومة بوقف (تغول) سلطة النقد ومحافظها، ومنعهم من فرض سلطتهم وقراراتهم البعيدة عن أرض الواقع.
ورفض المجلس التنسيقي للاتحادات والنقابات، خلال بيانه، بشكل قاطع، إضافة أي عمولات أو فوائد على الموظفين، بغض النظر إن كانت عمولات شيكات مرتجعة، أو عمولات وفوائد جاري مدين موقت أو أي شيء آخر. وأعلن رفضه للتعليمات الجديدة لسلطة النقد، معتبراً إياها بمثابة تشريع لقرصنة البنوك، وتشريع لتعظيم أرباحها على حساب الموظف والمواطن وصموده. كما طالب سلطة النقد، بإعادة ما تم خصمه على الموظفين منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، من عمولات وفوائد على الدفعات والقروض والشيكات، ووقف التصنيف الائتماني على الشيكات المرتجعة الخاصة بالمتضررين، وتجميد العمولات عليها. وطالبوها أيضاً بتأجيل أقساط البنوك على المقترضين من الموظفين بدون أي فوائد، مهما كانت، إلى حين إنهاء الأزمة المالية وإعادة انتظام صرف الرواتب.
رئيس الوزراء محمد أشتية، رد بقوله، إنه تم الاتفاق مع محافظ سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة، وإنه لن يخصم أي مبلغ (سواء دفعات قروض أو غرامات) من الراتب، لكن الموظفين فوجئوا بخصومات وتحصيل قروض كذلك. وهاجم موظفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السياسة المالية للحكومة، في وقت يشكو فيه أيضاً العمال والتجار من قطع أرزاقهم وكساد غير مسبوق، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة المشكلات في الأراضي الفلسطينية، التي أدت إلى قتلى وجرحى واشتباكات خلال الأسابيع الأخيرة.