القضاء يستجوب أحد وجهاء حكم بوتفليقة في «وقائع فساد»

ترتيبات لإصدار قانون يجرم الاتجار بالبشر

استجوب قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالجزائر العاصمة، أمس، وزير العدل الطيب لوح حول وقائع سوء تسيير وفساد كانت سبباً في إيداعه الحبس الاحتياطي في 22 من أغسطس (آب) من السنة الماضية.
ويرتقب تنظيم محاكمة للوزير السابق، ضمن «الدفعة الثانية من وزراء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة» الذين طالتهم المتابعة القضائية.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق استجوب الطيب لوح للمرة الثالثة، ما يعني -حسبه- اقتراب موعد إحالة الملف إلى المحكمة.
ويقع وزير العدل الأسبق تحت طائلة أربع تهم، هي: «استغلال الوظيفة الحكومية لمصلحة خاصة»، و«عرقلة السير الحسن للعدالة»، و«التحريض على التحيز»، و«التحريض على التزوير في مستندات رسمية».
وذكر المصدر القضائي أن أخطر تهمة يواجهها لوح تتعلق بتعطيل متابعات قضائية خصت وجهاء ورجال أعمال، ومسؤولين سياسيين وموظفين في أجهزة حكومية، كانوا معروفين بقربهم من الرئيس السابق وعائلته.
وبحسب المصدر نفسه، فقد طرح قاضي التحقيق أسئلة على لوح تتعلق بأوامر أسداها للنواب العامين عندما كان وزيراً للعدل، تطالبهم بوقف ملاحقات قضائية، وإلغاء تهم ضد أشخاص، على أساس تدخلات من جهات نافذة في الدولة آنذاك، من بينهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس سابقاً الذي أدانه القضاء العسكري العام الماضي بـ15 سنة سجناً، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». وكان لوح عنصراً أساسياً في نظام حكم بوتفليقة، حيث اشتغل معه لمدة 13 سنة وزيراً للعمل، وعينه وزيراً للعدل في السنوات الأخيرة لحكمه، وهو في الأصل قاضٍ ترأس نقابة القضاة في تسعينيات القرن الماضي، وكان على وشك الفصل من جهاز القضاء، بعد أن اتهم بـ«ارتكاب أخطاء مهنية خطيرة» في أواخر حكم الرئيس السابق الجنرال اليمين زروال (1994-1999)، لكن أنقذه بوتفليقة عندما وصل إلى السلطة، وأضحى في وقت قصير من أبرز رجاله.
ومن أهم المسؤولين السابقين الذين ينتظر محاكمتهم، بعد نهاية العطلة القضائية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، ووزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، علماً بأن القضاء أدان رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ15 سنة و12 سنة سجناً على التوالي، على أساس تهم تخص تسيير الشأن العام.
إلى ذلك، صرح مدير قسم العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية، لزهر سوالم، أمس، بالعاصمة، خلال اجتماع حول الاتجار بالبشر، بأن خبراء «يعملون جاهدين على وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال نص قانوني مخصص للوقاية من الاتجار بالأشخاص، تمهيداً لعرضه في أقرب وقت ممكن على الحكومة، ثم على البرلمان للمصادقة عليه»، وأوضح أن «الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا أثرت على وتيرة العمل».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون المرتقب «سيجمع كل التدابير القانونية ذات العلاقة بجريمة المتاجرة بالبشر، الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفولة، ويضع إطاراً شاملاً دقيقاً لإرساء نظام خاص بالضحايا، يضمن بطريقة محكمة التكفل بهم على الصعيد المادي والمعنوي، وإنشاء مراكز متخصصة لإيوائهم بغية حمايتهم وصون كرامتهم».
وقال ناشطون بـ«اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته» (تنظيم بالمجتمع المدني قريب من الحكومة) خلال الاجتماع إن «حماية الأشخاص من جريمة الاتجار بالبشر مسؤولية قانونية تتحملها السلطات المطالبة بصون كرامة الإنسان»، مشددين على «ضرورة تقيد الجزائر بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، والتي تخص هذا المجال».