دعوة أميركية ـ أوروبية للإفراج عن ناشط تركي

دعت الولايات المتحدة وأوروبا تركيا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، الذي أكمل أول من أمس (الاثنين)، يومه الألف في الحبس دون إدانة، وبعد تبرئته في قضية سابقة. وسُجن كافالا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بعد أن اتُّهم في بادئ الأمر بتمويل احتجاجات على مستوى تركيا في عام 2013، لكن تمت تبرئته من هذه الاتهامات في فبراير (شباط) وتقرر إطلاق سراحه.
وبعد بضع ساعات من تبرئته صدر أمر باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة في عام 2016 وأُلقي القبض عليه رسمياً في وقت لاحق. وتغير الاتهام في القضية نفسها في مارس (آذار) إلى التجسس، لكن لم تُعد عريضة اتهام بعد. وينفي كافالا كل الاتهامات الموجهة إليه، وهو مدير منظمة الأناضول الثقافية (أناضولو كولتور) الفنية غير الهادفة للربح. وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن اعتقاله واتهامه. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التهم الموجهة إلى كافالا لها دوافع سياسية.
ودعا كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إلى الإفراج عن كافالا نظراً لعدم إدانته. وقال براون في بيان في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الاثنين): «ندعو تركيا إلى تطبيق التزاماتها بالعدالة وسيادة القانون وإطلاق سراح عثمان كافالا واتباع نهج عادل وشفاف وسريع لحل قضيته». وقال ناتشو سانشيز آمور، المقرر المختص بشؤون تركيا في البرلمان الأوروبي، إن كافالا أصبح يمثل اختباراً لصدق تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف: «نطالب مراراً وتكراراً بعدالة حقيقية في تركيا».
ويقول منتقدون إن استقلال القضاء التركي عن السياسة قُوض بشدة في السنوات الأخيرة، في حين يقول الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إن القضاء يتخذ قراراته بشكل مستقل.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، في رد على دعوة وزارة الخارجية الأميركية التي نقلتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الثلاثاء)، إنه «على الجميع احترام هذه العملية التي تقوم بها محاكم مستقلة». وقال: «لا يمكن لأحد إصدار أوامر للمحاكم التركية بشأن الإجراءات القانونية». واعتقلت تركيا آلاف الأشخاص، بمن فيهم صحافيون، بعد محاولة الانقلاب عام 2016.