مالي تعلن حكومة «مصغرة» لحل الأزمة السياسية

TT

مالي تعلن حكومة «مصغرة» لحل الأزمة السياسية

لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، أنه قد تم تشكيل حكومة «مصغرة » جديدة في مالي تضم ستة أعضاء، حيث تم تكليفها بحل الأزمة السياسية التي طال أمدها في البلاد. وقام كيتا، الذي يعمل بدون حكومة منذ أبريل (نيسان) بالتعيينات الجديدة تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تقوم بجهود للوساطة في الأزمة. وقام الرئيس بإعادة تعيين وزير الدفاع إبراهيما داهيرو ديمبيلي، ووزير الإدارة الإقليمية أبو بكر ألفا باه، ووزير الخارجية تيبيلي درام، بحسب ما جاء في مرسوم تمت إذاعته على شاشات التلفزيون الوطني في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الاثنين). كما قام بتعيين ثلاثة وزراء جدد، وهم: المحامي كاسوم تابو وزيرا للعدل، والمدير السابق لبنك تنمية مالي عبد الله دافي وزيراً للمالية، ورئيس أركان الجيش السابق بيمبا موسى كيتا وزيرا للأمن. كما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أعضاء برلمان مالي البالغ عددهم 31، ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية، الاستقالة، للسماح بإجراء انتخابات جديدة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».