مالي تعلن حكومة «مصغرة» لحل الأزمة السياسية

TT

مالي تعلن حكومة «مصغرة» لحل الأزمة السياسية

لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، أنه قد تم تشكيل حكومة «مصغرة » جديدة في مالي تضم ستة أعضاء، حيث تم تكليفها بحل الأزمة السياسية التي طال أمدها في البلاد. وقام كيتا، الذي يعمل بدون حكومة منذ أبريل (نيسان) بالتعيينات الجديدة تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تقوم بجهود للوساطة في الأزمة. وقام الرئيس بإعادة تعيين وزير الدفاع إبراهيما داهيرو ديمبيلي، ووزير الإدارة الإقليمية أبو بكر ألفا باه، ووزير الخارجية تيبيلي درام، بحسب ما جاء في مرسوم تمت إذاعته على شاشات التلفزيون الوطني في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الاثنين). كما قام بتعيين ثلاثة وزراء جدد، وهم: المحامي كاسوم تابو وزيرا للعدل، والمدير السابق لبنك تنمية مالي عبد الله دافي وزيراً للمالية، ورئيس أركان الجيش السابق بيمبا موسى كيتا وزيرا للأمن. كما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أعضاء برلمان مالي البالغ عددهم 31، ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية، الاستقالة، للسماح بإجراء انتخابات جديدة.



آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
TT

آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل بأوروبا

العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)
العثور على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة بالأسواق (أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية «ECHA»، الأربعاء، عثورها على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المبيعة في أوروبا.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، من بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأبريل (نيسان) 2024، في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 منتجاً (6 في المائة) آثار لهذه المواد المحظورة بسبب تأثيرها الضار على الصحة، وفق ما أشارت المؤسسة التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً لها.

ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.

والمواد التي عُثر عليها محظورة، بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، وبموجب تشريعات أوروبية؛ لأن التعرض لها يضر الخصوبة ويزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وقد دققت المؤسسة في قائمة المكوّنات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة «يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة».

وأوضحت أن «الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق».

وقد أُجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وآيسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.