«أكوا باور» و«شنغهاي إلكتريك» توقّعان عقد «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

في إطار المرحلة الخامسة من المشروع

جانب من مراسم التوقيع بين الشركتين التي أقيمت افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم التوقيع بين الشركتين التي أقيمت افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» و«شنغهاي إلكتريك» توقّعان عقد «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

جانب من مراسم التوقيع بين الشركتين التي أقيمت افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم التوقيع بين الشركتين التي أقيمت افتراضياً (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» عن منح شركة «شنغهاي إلكتريك» عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والتحالف الذي تقوده «أكوا باور». وأقيمت مراسم توقيع العقد في فعالية افتراضية حضرها كل من محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، وجيم تشن هوا، رئيس مجلس إدارة شركة «شنغهاي إلكتريك»، وكبار التنفيذيين والمسؤولين وممثلي الشركتين، وأكّد كلا الطرفين التزام الشركتين تجاه المشروع والشراكة طويلة الأمد التي تجمع الطرفين.
وقال محمد أبونيان: «بينما نواصل التقدم بوتيرة سريعة في تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يشكل توقيع هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً وخطوة بارزة نحو استكمال المرحلة الخامسة من المجمع، ويؤكد أيضاً الاهتمام الدولي بهذا المشروع الذي سيتم استكماله من خلال التعاون بين السعودية والإمارات والصين». وأضاف: «نعتز بأن نكون الشريك والمطور الموثوق لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها (هيئة كهرباء ومياه دبي)، وسنواصل التزامنا بتوظيف شراكتنا الراسخة مع كل من (هيئة كهرباء ومياه دبي) و(شنغهاي إلكتريك) والاستفادة من خبراتنا المشتركة ومعارفنا الفنية الواسعة وتقنياتنا المتطورة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات».
وكان التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة للمشروع في شهر أبريل (نيسان) الماضي بين «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«أكوا باور»، حيث سجل المشروع رقماً قياسياً عالمياً جديداً لتعريفة الطاقة الشمسية بلغ 1.6953 سنت لكل كيلوواط/ ساعة.
وسيتم بناء المحطة الكهروضوئية بطاقة 900 ميغاواط باستثمار قدره 564 مليون دولار، وستكون أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق تعمل عن بُعد دون الاعتماد على قوى بشرية عاملة في الموقع. وتستهدف شركة «شنغهاي إلكتريك» تسليم المشروع على ثلاث مراحل، بحيث تكون الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع تساوي 900 ميغاواط بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة.
من جهته قال جيم تشن هوا: «تحظى (أكوا باور) و(شنغهاي إلكتريك) بمكانة مرموقة كمساهمين أساسيين في قطاع الطاقة العالمي. وتتميز المرحلة الخامسة لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل بقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط من الطاقة، ونسجل اليوم محطة بارزة جديدة في علاقة الشراكة بين الطرفين، آملاً أن يضع هذا المشروع الواعد معياراً ريادياً جديداً على مستوى المنطقة والعالم ويقدم مساهمة بارزة في مبادرة حزام واحد طريق واحد». ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى رفع حجم مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة في دبي إلى 75% بحلول عام 2050. ويُرسي المشروع الرائد معايير نموذجية يُحتذى بها لسائر دول العالم عبر الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع ضخمة بتكلفة تنافسية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.