الطاقة النووية... باب للتعافي الاقتصادي بعد «كورونا»

يتزايد الاهتمام بصناعة الطاقة على خلفية أزمة «كورونا»، التي وجهت ضربة موجعة بما في ذلك لهذا القطاع، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الحديث عن دور الطاقة الذرية في هذه المرحلة. وكانت أغنيتا ريزينغ، رئيسة «الجمعية النووية العالمية»، دعت الحكومات إلى دعم القطاع النووي، وصناعة الطاقة الذرية، ورأت أنها يمكن أن تسهم في جعل العالم في مرحلة ما بعد الجائحة أقوى وأنظف وأكثر استدامة من أي وقت مضى. وفي كلمة خلال اجتماع وزاري حول جذب الاستثمارات في أنظمة الطاقة الآمنة والمستدامة، نظمته الوكالة الدولية للطاقة النووية والحكومة البريطانية قبل فترة، عبرت ريزينغ عن قناعتها أنه «بإمكان الطاقة النووية أن تلعب دوراً حاسما في فترة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، عبر توفير فرص عمل ودعم تطوير بنية تحتية ثابتة ومنخفضة الكربون ومجدية اقتصاديا في قطاع صناعة الطاقة الكهروذرية».
وتشير دراسات - كما تؤكد التجربة العملية - إلى أن تنفيذ المشاريع النووية عالية القدرة يحفز النمو الاقتصادي ويعيد الأموال المستثمرة فيها إلى ميزانية الدولة، حتى في مرحلة البناء، وذلك بفضل توطين المعدات اللازمة والعمل. وعلى المدى الطويل، يجذب بناء محطة طاقة نووية عالية القدرة، الاستثمارات في تطوير بنية تحتية مستدامة وفعالة للطاقة ويسهم في تطوير القطاعات التكنولوجية ذات الصلة والصناعات المحلية وحركة النقل، فضلا عن التأثير الإيجابي لتلك المشروعات على سوق العمل، وتحفيز تطوير برامج تعليمية جديدة في التخصصات التقنية المطلوبة لإعداد كوادر مؤهلة ذات الكفاءات العالية. وهذا ما يبرر الاهتمام المتزايد من جانب عدد كبير من الدول في بناء محطات للطاقة النووية.
وتتوفر لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانات هائلة للاستفادة من التكنولوجيا النووية في سبيل استعادة نموها الاقتصادي، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة في المجالات التي تحسن نوعية حياة المواطن مثل الطب وتحلية المياه والبحث العلمي وغيرها. وشهدت السنوات الأخيرة تنشيطا للتعاون بين روسيا ودول المنطقة في هذا المجال. في هذا الصدد أشار ألكسندر فورونكوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الطاقة الروسية «روساتوم» إلى أن «التعاون بين الوكالة ودول المنطقة يمتد تاريخه عدة عقود»، وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، لفت فورنوكوف إلى «مشروعين لبناء محطتي طاقة نووية عاليتي القدرة ننفذهما حاليا في مصر وتركيا»، وقال إن «روساتوم تشارك كذلك في الحوار التنافسي حول تشييد محطة طاقة نووية في السعودية». وعبر عن قناعته بأنه «في الظروف المضطربة الراهنة التي يمر بها قطاعا الطاقة والاقتصاد، تحظى صناعة الطاقة النووية بأهمية استراتيجية خاصة أن المشاريع التي يتم تطويرها في هذا المجال هي مشاريع بنيوية كبيرة تضمن استقرارا في مجال الطاقة لعقود طويلة وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية أمام البلاد».
في غضون ذلك برزت جلية خلال أزمة «كورونا» فوائد استخدام التكنولوجيا النووية في قطاع الرعاية الصحية، الذي يحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية، وباتت تلك التكنولوجيا مطلوبة الآن بصورة خاصة في هذا القطاع، وستصبح لاحقا مصدراً للاستثمار والتطور التقني والطاقة المستدامة النظيفة. وكان هذا الجانب موضوعا رئيسيا توقف عنده ديميتري فيسوتسكي، نائب مدير المشروعات في مراكز العلوم النووية التابعة لشركة «روساتوم أوفرسيز» من مجموعة «روساتوم»، وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «التكنولوجيا النووية تُستخدم منذ فترة طويلة وبنجاح في الطب النووي لتشخيص مختلف الأمراض وعلاجها وبينها الأمراض السرطانية وأمراض القلب والأعصاب».
وأصبحت الاستفادة من التكنولوجيا النووية في القطاع الصحي أكثر أهمية، مع تفشي جائحة «كورونا» التي فرضت حاجة ملحة بالتعقيم والتطهير، وهو ما يدل عليه ارتفاع الطلب على نشاط الشركات العاملة في هذا المجال، لا سيما التعقيم باستخدام التكنولوجيا النووية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة النووية، أرسلت معدات طبية إلى أكثر من 40 دولة حول العالم للكشف عن فيروس «كورونا» باستخدام التكنولوجيا النووية. وفي أبريل (نيسان) 2020 تسلمت عشرات المختبرات في دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أول دفعة من تلك المعدات بقيمة حوالي 4 ملايين يورو. وقال فيسوتسكي في هذا الصدد، إن «البلدان التي تتوفر لديها مثل هذه التقنيات واكتسبت الخبرة في تطبيقها، تتمتع بمنافع هامة يمكن الاستفادة منها في مكافحة وباء (كوفيد - 19)».
وبصورة عامة أكد فيسوتسكي أنه «بإمكان روساتوم مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالات أخرى بدءا من الطب والزراعة ووصولا إلى الأبحاث العلمية والحلول التطبيقية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة مثل بناء محطات طاقة نووية حديثة عالية ومنخفضة القدرة». وقال: «مستعدون لدعم شركائنا العرب في أي مرحلة من مراحل تنفيذ البرنامج النووي»، وأوضح أنه لهذا الغرض خصيصا تم وضع «نسخة مصغرة» من مراكز العلوم النووية والتكنولوجيا يمكن تكييفها ودمجها بسرعة طبقا للخصائص القطرية والإقليمية للشريك المحدد.

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، عن إتمام تخصيص منحة حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة «غلوبال فاوندريز» لدعم توسيع إنتاج أشباه الموصلات في منشآتها بمالطا في نيويورك وفيرمونت.

وتأتي الاتفاقية الملزمة مع «غلوبال فاوندريز»، ثالث أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، تتويجاً للمنحة الأولية التي أُعلن عنها في فبراير (شباط) الماضي. وكانت الشركة قد أفصحت عن خطط لاستثمار 13 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة أو أكثر في منشآتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة، التي تخدم قطاعات متعددة، منها صناعة السيارات، والأجهزة الذكية المحمولة، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات، وقطاعي الطيران والدفاع.

وفي حديثها مع «رويترز» الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، أن الوزارة تسعى جاهدة لإتمام أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات النهائية مع المستفيدين من برنامج «الرقائق والعلوم» البالغة قيمته 52.7 مليار دولار، الذي أُطلق في عام 2022، قبل انتهاء ولاية إدارة بايدن في 20 يناير (كانون الثاني)، وأضافت ريموندو: «نبذل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك».

وستُستخدم منحة وزارة التجارة لتوسيع منشأة التصنيع التابعة لـ«غلوبال فاوندريز» في مالطا، نيويورك، من خلال إدخال تقنيات متطورة تُستخدم بالفعل في منشآت الشركة في سنغافورة وألمانيا، بهدف تلبية الطلب على الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات الأميركية. كما أعلنت ولاية نيويورك التزامها بتقديم دعم إضافي بقيمة 550 مليون دولار لدعم هذا المشروع.

علاوة على ذلك، تخطط «غلوبال فاوندريز» لإنشاء منشأة تصنيع جديدة في مالطا، نيويورك، «بما يتوافق مع ظروف السوق واحتياجات العملاء»، لتصنيع رقائق تُستخدم في قطاعات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والطيران، والدفاع.

وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة توماس كولفيلد قائلاً: «الرقائق التي تنتجها شركتنا تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي، وسلاسل التوريد، والأمن القومي». وأشار إلى أن التمويل الفيدرالي والمحلي يمثل عنصراً محورياً لضمان تلبية احتياجات العملاء بالرقائق المصنوعة في أميركا، مما يسهم في تعزيز نجاحهم وتفوقهم.

وفي سياق متصل، أنهت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أول منحة كبيرة بقيمة 6.6 مليار دولار لصالح وحدة شركة «تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ» (إس إم آي جي) في الولايات المتحدة. تأتي هذه الخطوات قبيل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي سبق وانتقد البرنامج، منصبه.

وخصصت الوزارة 36 مليار دولار لمشاريع إنتاج الرقائق، تتضمن 6.4 مليار دولار لشركة «سامسونغ» في تكساس، و8.5 مليار دولار لشركة «إنتل»، و6.1 مليار دولار لشركة «ميكرون تكنولوجي».

وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، فرضت وزارة التجارة غرامة قدرها 500 ألف دولار على «غلوبال فاوندريز» بسبب شحنها رقائق دون ترخيص إلى شركة تابعة لمُصنّع الرقائق الصيني المدرج على القائمة السوداء «إس إم آي سي»، وقد أعربت الشركة عن أسفها لما وصفته بالخطأ غير المقصود.

الطاقة النووية... باب للتعافي الاقتصادي بعد «كورونا»

آفاق هائلة في الشرق الأوسط