«بشروش» حقل غاز جديد في مصر

الاحتياطات المؤكّدة فيه نحو 250 مليار قدم مكعّبة

TT

«بشروش» حقل غاز جديد في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية وشركات أجنبية، توتال الفرنسية وبي بي البريطانية وإيني الإيطالية أمس، كشفا غازيا جديدا «حقل بشروش» قبالة الساحل المصري، باحتياطيات مؤكدة نحو 250 مليار قدم مكعّبة.
وقال بيان وزارة البترول المصرية أمس الثلاثاء، إن نتائج اختبارات الإنتاج لكشف بشروش للغاز الطبيعي، الواقع بمنطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحريّة في مصر، كشفت عن معدّل إنتاج أوّلي، يتجاوز 32 مليون قدم مكعّبة يوميًا من الغاز الطبيعي.
وبحسب البيان، ستقوم شركة إيني الإيطاليّة المشغّلة لمنطقة الامتياز وشريكتاها بي بي البريطانيّة وتوتال الفرنسية، بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وإعداد خطّة تنمية الكشف والإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج.
وستستغلّ شركة إيني في تشغيل الكشف الجديد، البنية التحتيّة والتسهيلات الإنتاجية المتاحة في المنطقة، حيث يقع اكتشاف بشروش على عمق 22 مترًا من المياه، على بعد 11 كيلومترًا من الساحل و12 كيلومترًا شمال غربي من حقل نوروس وقرابة كيلومتر غربا من حقل بلطيم جنوب غربي، الذي تشغّله شركتا إيني وبي بي أيضًا.
ونهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت شركة إيني الإيطاليّة نجاحها في حفر أوّل بئر استكشافية في امتياز شمال الحماد، في المياه المصرية في دلتا النيل.
وبحسب بيانات الشركة، فإنّه جرى اكتشاف عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي، مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة.
وأوضح مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن الاحتياطيات المؤكّدة في كشف غاز بشروش تُقدَّر بنحو 250 مليار قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي.
وتمتلك إيني 37.5 في المائة من امتياز شمال الحماد الذي يشمل الحقل، وتعمل مشغّلًا للحقل، فيما تمتلك شركة بي بي البريطانيّة 37.5 في المائة، وتوتال نسبة 25 في المائة من الامتياز.
يبلغ متوسّط الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا، وفقًا لبيانات وزارة البترول المصرية، التي قدّرت متوسّط استهلاك السوق المحلّية من الغاز الطبيعي بنحو 6.5 مليار قدم مكعّبة غاز يوميًا.
وفي نهاية عام 2018، تحوّلت مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم.
وحتّى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، استحوذت مناطق البحر المتوسّط على نحو 62 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، في حين استحوذت مناطق الإنتاج الواقعة بدلتا النيل على نحو 19 في المائة من إجمالي الإنتاج، و18 في المائة للصحراء الغربية، و1 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز يأتي من حقول خليج السويس.
وذكرت توتال أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومتراً من الساحل المصري. من جانبها، وفي العاصمة روما، أكّدت شركة «إيني» الإيطاليّة، في بيان منفصل، الكشف الجديد في منطقة امتياز جنوب غربي مليحة بالصحراء الغربية في مصر.
وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج في منطقة الامتياز بدأ قبل عام، وأنّه يتجاوز الآن 12 ألف برميل يومياً. و«إيني» موجودة في مصر منذ عام 1954. وتعدّ أكبر منتج في البلاد.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.