القبض على 3 سعوديين أطلقوا النار على مقيم دنماركي تأييدا لـ«داعش»

اللواء التركي: تعارفوا عبر مواقع التواصل وتدربوا قبل الحادثة بأسبوعين

صور توضيحية لتتبع رجال الأمن للجناة («الشرق الأوسط»)
صور توضيحية لتتبع رجال الأمن للجناة («الشرق الأوسط»)
TT

القبض على 3 سعوديين أطلقوا النار على مقيم دنماركي تأييدا لـ«داعش»

صور توضيحية لتتبع رجال الأمن للجناة («الشرق الأوسط»)
صور توضيحية لتتبع رجال الأمن للجناة («الشرق الأوسط»)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، القبض على ثلاثة مواطنين، خلال الأسبوع الماضي، قاموا بإطلاق النار على المقيم الدنماركي بعد خروجه بسيارته من مقر عمله بشركة على طريق الخرج بمدينة الرياض، الشهر الماضي، وذلك تأييدا لتنظيم داعش الذي يتخذ من مناطق القتال في سوريا مقرا له، حيث تعرف الجناة على بعضهم بعضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتدربوا على تنفيذ الجريمة قبل موعدها بأسبوعين في منطقة صحراوية.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، خلال مؤتمر صحافي، أن المتابعة الأمنية وتوسيع دائرة البحث، في الحادثة التي تعرض لها المقيم الدنماركي بعد خروجه بسيارته من مقر عمله بشركة على طريق الخرج بمدينة الرياض، ونتج على أثرها إصابته بطلقات نارية في كتفه وصدره، اشتملت على العديد من الإجراءات الفنية والميدانية والتحقيقية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتورطين، وعددهم ثلاثة من المواطنين، وهم مطلق النار، وسائق السيارة، ومن قام بتصوير هذا الاعتداء.
وقال اللواء التركي إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجناة أقدموا على ارتكاب جريمتهم تأييدا لتنظيم داعش الإرهابي، وتدربوا على ذلك قبل تنفيذ الجريمة بأسبوعين، والتي وقعت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث التقى الجناة في اليوم المحدد مع بعضهم بعضا، وباشروا ترصد خروج المجني عليه من مقر عمله ومباغتته بإطلاق النار عليه وإصابته إصابات مباشرة.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة، وهو مسدس من نوع «غلوك»، والسيارة المستخدمة في الاعتداء، وفق ما أثبتته نتائج الفحوصات الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، وإفادات المقبوض عليهم. ولفت اللواء التركي إلى أن «وزارة الداخلية تؤكد أن أمثال هؤلاء المجرمين لن يفلتوا من يد العدالة، مهما صورت لهم أحلامهم إمكانية النجاة بفعلتهم، وأن المولى عز وجل قيض لهذه البلاد رجال أمن قادرين على إخراجهم من جحورهم، وتقديمهم للقضاء الشرعي».
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى تواصل الجناة مع عناصر «داعش» في سوريا، قال المتحدث الأمني «لا نستبعد على الأقل أن يكون أحدهم على ارتباطات أبعد مما هو واضح وظاهر في التحقيقات الأولية، كون العملية التي قاموا بها ليست بدائية، وجرى القبض عليهم خلال الأسبوع الماضي». وذكر اللواء التركي أن «المقطع المرئي الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومضمونه تبني تنظيم داعش للعملية الإرهابية، لم يؤثر على مجريات التحقيق، حيث نعمل وفق مهنية عالية في أي جريمة تقع في المملكة، وعملنا هو تحليل كل ما لدينا من أدلة، الأمر الذي أدى إلى اعتراف الجناة بارتكابهم للجريمة».
وأشار إلى أن المقيم الدنماركي غادر المستشفى بعد استكمال علاجه، وأن العملية الذي نفذها الجناة فيها نوع من الاحترافية، بحيث إن المتورطين تدربوا على تنفيذ العملية الإرهابية، من خلال إطلاق النار من داخل السيارة، دون أن يخرج الجاني المسدس مع النافذة، وذلك تحسبا لسقوط فوارغ الرصاص (ظرف) في الخارج، لإخفاء معالم الجريمة، لكن بعضا من الرصاص استقر في أجزاء السيارة، وآخر في جسد المصاب وجرى استخراجه بعد نقله إلى المستشفى، الأمر الذي دل على نوعية السلاح المستخدم في الحادثة. وأضاف «استخدم الجناة أقنعة على وجوههم، لإخفاء ملامحهم، تحسبا لأي شخص يرصدهم من السيارات المارة في الطريق، خصوصا أن مكان الحادثة كان في الطريق السريع، لكن كل محاولاتهم لم تعق الأجهزة الأمنية عن الوصول إليهم».
وأكد أن أعمار المتورطين في الحادثة في العقد الثاني، حيث تعرف اثنان منهما على بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة قصيرة، ولم يكن هناك أي رابط بينهما قبل ارتكاب الجريمة، واتفقا على الرغبة في تنفيذ العملية والاعتداء الإرهابي، بحيث إن أحدهما تولى التخطيط للعملية وتولى قيادة السيارة، والآخر قام بمهمة إطلاق النار على المقيم الدنماركي، فيما تولى شخص ثالث عملية التصوير، وهو شقيق لمطلق النار.
وذكر المتحدث الأمني أن الموقوفين تدربوا في منطقة صحراوية، ولم يتلقوا دعما ماليا من الخارج، إذ إن العملية التي قاموا بها لا تحتاج إلى أموال سوى السلاح، وهو مسدس واحد، وأن السيارة التي استخدمت في الحادثة تابعة لأحد المتورطين، واستخدم هؤلاء أنفسهم لتنفيذ العملية الإرهابية.
بينما أوضح العقيد سامي القحطاني، أحد منسوبي الأدلة الجنائية في شرطة منطقة الرياض، خلال المؤتمر الصحافي، أن الأدلة الجنائية باشرت مسرح الجريمة، وعثرت على عدة أدلة جرى رفعها، وهي عدد من المقذوفات النارية، حيث جرى أخذ قياس كل مقذوف ناري، وكذلك فوارغ الرصاص، للتعرف على نوعية السلاح المستخدم.
وقال العقيد القحطاني إن الجهات الأمنية في الشرطة توصلت إلى السيارة التي استخدمت في الحادثة، وجرى تفتيش السيارة وعثر على فوارغ الرصاص، فيما تم تفتيش منزل المشتبه، وعثر على السلاح الناري المستخدم في الحادثة، والذي تبين أنه نفس السلاح الذي يتبع للمقذوف الناري.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.