السعودية تجدد تأكيد دعمها الكامل لموقف مصر من الأزمة الليبية

فيصل بن فرحان التقى السيسي في القاهرة وأجرى محادثات مع شكري

الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري (واس)
TT

السعودية تجدد تأكيد دعمها الكامل لموقف مصر من الأزمة الليبية

الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري (واس)

جددت السعودية أمس التأكيد على دعمها الكامل للموقف المصري في الأزمة الليبية، و«إعلان القاهرة»، مشددة على موقفها الثابت من أهمية احترام مقومات الأمن الوطني المصري، وحل الموقف الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية، وإبعاد ليبيا عن التدخلات الأجنبية.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان وزير الخارجية السعودي أنه حمل خلال زيارته للقاهرة ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتنسيق الكامل مع مصر بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة، معرباً عن ثقته في أن هذا التنسيق سيمكن من الوصول إلى مستويات جديدة في التعاون الثنائي، ويدفع سبل الحل للمشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك، الذي تمثل المملكة ومصر العمودين الأساسيين فيه.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب اختتام اجتماعهما في قصر التحرير بالقاهرة: «لقد تشرفت بنقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستمعت إلى وجهة نظره الهامة حول نظرة مصر للوضع الإقليمي والأمن في المنطقة».
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري تناولت شتى مجالات التنسيق والتعاون الثنائي والقضايا الهامة التي تواجه المنطقة والتحديات الكبرى لأمنها، مبيناً أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى الوضع في ليبيا، مؤكدا دعم المملكة الكامل للموقف المصري وإعلان القاهرة، وعلى موقف المملكة الثابت من أهمية حل الموقف الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية، ووقف إطلاق النار، واحترام مقومات الأمن القومي المصري.
وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بشتى أشكالها، وضرورة التوافق مع الرؤية المصرية في هذا الجانب، وعلى الاستمرار في التنسيق الكثيف لمحاولة إيجاد فرص لتجاوز هذا التحدي. كما شدد الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان على وجود توافق كامل بين رؤى البلدين فيما يدور بالمنطقة، مضيفا «ونحن على اتصال مستمر، وسنكون يدا واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة».
من جانبه، رحب وزير الخارجية المصري بضيف بلاده الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان في أول زيارة له لمصر منذ توليه مهام منصبه، وهو ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، مشيدا بمستوى الروابط بين المملكة ومصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في وقت سابق أمس وزير الخارجية السعودي، وتم خلال اللقاء التأكيد على توجيهات الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين لتكثيف التعاون واستمرار العمل المشترك للتعامل مع القضايا العربية خاصة استعادة الأمن والاستقرار. وأوضح شكري أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين بشكل كامل، معربا عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق لما فيه مصلحة البلدين والأمن والاستقرار العربي بشكل كامل.
وبشأن الملف الليبي أوضح وزير الخارجية المصري أن القضية الليبية شهدت مشاورات كثيفة من قبل مصر عربيا وإقليميا، مجددا التأكيد على الموقف المصري الساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار، والهادف ليس إلى التصعيد وإنما لاستقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحية العسكرية وانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية. وقال إن «هذه العملية لا بد أن تأتي بعد هذه الفترة الطويلة والمعاناة لتتناول كافة القضايا المتعلقة بالحل السياسي من حيث تشكيل المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب الليبي، ومسؤوليات مجلس النواب في الإشراف على الحكومة، والتوزيع العادل للثروة، والوقف الرسمي لإطلاق النار، وإعادة ضخ البترول وتوزيع عوائده بشكل متساو على جميع الشعب الليبي».
وشدد شكري على ضرورة التصدي لكل المحاولات الخارجية من أطراف إقليمية لتوسيع رقعة وجودها ونفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية، قائلا: «نحن مسؤولون عن الأمن والاستقرار في المنطقة العربية من خلال العمل المشترك في إطار الجامعة العربية والإطار الثنائي... ولا نرضى أن تكون المقدرات مع طرف خارج الإطار العربي».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس أن الرئيس السيسي استقبل الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان في قصر الاتحادية بالقاهرة، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصلحة البلدين. وعقد الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان في وقت لاحق جلسة مباحثات مع سامح شكري، تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية. وتضمن اللقاء اجتماعا ثنائيا موسعاً بين الوزيرين ضم الوفد المرافق.
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع على الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك، معرباً عن تقديره لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.