أنظار أوروبا تتجه إلى إسبانيا و{الصحة العالمية» تشدد على التنسيق

بريطانيون عائدون من إسبانيا سيحجرون 14 يوماً (د.ب.أ)

عادت أنظار أوروبا لتتجه مرة أخرى إلى إسبانيا كبؤرة رئيسية لتفشّي «كوفيد - 19»، فيما أعربت المفوضية الأوروبية عن خشيتها من أن يؤدي خروج الوضع الوبائي في إسبانيا عن السيطرة واحتمالات تكراره في البلدان المجاورة إلى تقويض الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية لإعادة فتح الحدود الداخلية والاستئناف التدريجي للحركة الاقتصادية والاجتماعية وإنقاذ ما أمكن من الموسم السياحي الصيفي الذي تعوّل عليه اقتصادات أوروبية عدة.
وتفيد آخر البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة بأن إسبانيا قفزت إلى المركز الخامس بين الدول الأوروبية، من حيث نسبة انتشار الفيروس التي بلغت 39.4 حالة لكل مائة ألف مواطن، مقابل 14.7 في المملكة المتحدة و14.6 في فرنسا. لكن يحذّر خبراء المركز من أن الدول المجاورة التي هي في وضع وبائي أفضل من إسبانيا بدأت تشهد ظهوراً مطرداً للبؤر الجديدة يُخشى أن تدفع بها في الاتجاه نفسه ويهدد بعودة الوباء في موجة ثانية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، التي طبّقت أقسى تدابير العزل بين بلدان الاتحاد الأوروبي وأطولها خلال المرحلة الأولى من انتشار الوباء، تمكّنت من احتواء الفيروس بشكل شبه كامل أواخر الشهر الماضي، قبل أن تبدأ برفع تدابير العزل بشكل تدريجي مطلع هذا الشهر.
ومع ازدياد المخاوف الأوروبية من الموجة الثانية التي يخشى خبراء المفوضية أن يكون التساؤل هو حول مواقيتها وليس حول احتمال حدوثها، سارعت الدول في الأيام الأخيرة إلى تشديد تدابير المراقبة وعمد بعضها إلى تقييد حركة التنقّل داخل حدود الاتحاد. وتقول مصادر إسبانية إن القرار البريطاني بفرض الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين من إسبانيا، والتحذيرات الشديدة التي صدرت عن السلطات الفرنسية والبلجيكية بتحاشي السفر إلى عدد من المناطق الإسبانية، قضت على حظوظ القطاع السياحي بتعويض جزء من الخسائر الفادحة التي أصيب بها جرّاء الجائحة.
وتسعى الحكومة الإسبانية منذ نهاية الأسبوع الماضي، لإقناع الحكومة البريطانية بأن تبقى جزر الباليار والكناري خارج قرار فرض الحجر الصحي، حيث إن نسبة كبيرة من السيّاح البريطانيين يقصدون هذه الجزر لتمضية عطلتهم الصيفية. وكانت معظم الشركات السياحية الكبرى في بريطانيا قد قرّرت إلغاء رحلاتها إلى إسبانيا، باستثناء الجزر، حتى التاسع من الشهر المقبل. وتحاول السلطات الإقليمية في الأندلس وفالنسيا ضمّ هذين الإقليمين إلى الاستثناء الذي تسعى إليه الحكومة الإسبانية في مفاوضاتها مع الحكومة البريطانية.
السلطات الإسبانية تحاول إشاعة أجواء الاطمئنان مؤكدة أن ظهور بؤر جديدة للوباء كان أمراً متوقعاً بعد رفع تدابير العزل، وأن هذه البؤر تحت السيطرة بعد رصدها في مراحل مبكرة. وتقول إن أكثر من نصف الإصابات الجديدة لا تحمل أي عوارض، ما يدلّ على نجاعة حملة الفحوصات المكثفة التي شملت حتى الآن 4 ملايين مواطن، وأن الضغط على المستشفيات ما زال متدنياً، حيث لا يتعدّى عدد الحالات التي تخضع لعلاج بالعناية الفائقة 160 ولا يزيد عدد الحالات الخطرة على 1500 حالة.
وتقول وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس إن «الحكومة الإسبانية تنسّق مع الحكومات والمؤسسات الأوروبية لشرح جميع التدابير التي تتخذها وتوجيه رسالة اطمئنان وثقة». وكانت المفوضية الأوروبية قد عادت صباح أمس (الاثنين)، لتحذّر من أن الحالة الإسبانية تؤكد المخاوف من أن التضحيات الكبيرة التي بذلتها الدول لاحتواء الوباء والسيطرة عليه وانحساره تبقى معرّضة للانتكاس في أي لحظة إذا لم تطبَّق تدابير الوقاية والتباعد بالشكل المناسب.
ومن جنيف، قال مايك رايان مدير قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: «في إسبانيا انتشار جماعي للوباء في مناطق عدة، لكن الوضع اليوم لا يقارن بما كان عليه في الأشهر السابقة، والسلطات تتخذ تدابير صائبة جداً، لكن من الصعب التنبؤ بما سيحصل في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأملنا كبير في أن تؤدي هذه التدابير إلى احتواء البؤر الجديدة، خصوصاً أن نظام المراقبة نشط جداً». وأضاف رايان أن «تدابير تقييد التنقل وحدها ليست فعّالة، فالفيروس منتشر على نطاق واسع في كل مكان ويمكن أن يتنقل داخل البلدان وبينها. وبما أنه من المستحيل عملياً أن تقفل البلدان حدودها لفترة طويلة لاحتواء الوباء، لا بد من التنسيق لأن أحداً لن يكون في منأى عن الفيروس ما لم نكن جميعاً في منأى عنه».
ومن حهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة تادروس أدهانوم، إن «المهم هو إنقاذ الأرواح وليس عدد الإصابات. لا بد من التركيز على احتواء الانتشار وتحديد الفئات الضعيفة كي تبقى نسبة الوفيّات متدنيّة جداً».
ومع ارتفاع عدد البؤر الوبائية الجديدة التي تظهر في أكثر من دولة أوروبية وازدياد الإصابات اليومية، ينمو الخوف من موجة جديدة على مشارف نهاية الموسم الصيفي، خصوصاً أن جميع البلدان ما زالت تواجه معضلة المفاضلة بين استعادة الوتيرة الطبيعية للنشاط الاقتصادي وفرض قيود وقائية جديدة لمنع خروج الوباء عن السيطرة. وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بإعطاء الأولوية للاعتبارات الصحية، محذّرة من أن الاقتصاد الأوروبي غير قادر على تحمّل مرحلة جديدة من العزل التام تفرضها عودة الوباء في موجة ثانية.
وبعد ارتفاع نسبة الإصابات في بلجيكا خلال الأسبوعين الماضيين (21.2 لكل مائة ألف مواطن)، قررت الحكومة فرض استخدام الكمامات حتى في الشوارع المزدحمة والأسواق في الهواء الطلق، مع إلزام العائدين من العطلة إبلاغ السلطات قبل 48 ساعة من عودتهم. وفي فرنسا ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى 1130، فيما سجّلت ألمانيا قفزة كبيرة من 500 إصابة يوم الجمعة، إلى أكثر من 800 يوم السبت الماضي. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة قد حذّر من أن غالبية البؤر الجديدة التي ظهرت مؤخراً كانت بسبب التجمعات في أماكن الترفيه واللهو، وبعضها في مستشفيات ودور العناية.