الاحتجاجات تتواصل في مدن أميركية ضدّ «عنف الشرطة»

انتقادات لترمب ولمعارضيه على خلفية {استغلال} القضية

شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)
شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)
TT

الاحتجاجات تتواصل في مدن أميركية ضدّ «عنف الشرطة»

شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)
شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)

استمرت أمس (الاثنين) الاحتجاجات في عدد من المدن الأميركية ضد ما سمي «عنف الشرطة»، وتصاعدت خصوصاً في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وإلينوي وفيرجينيا، فيما قتل أحد الأشخاص في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس على يد أحد الأشخاص. وتصاعدت الاحتجاجات بعد إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوات اتحادية إلى بعض المدن، في أوامر رئاسية تسببت أيضاً بموجة من الاعتراضات القانونية عليها. وأصيب كثير من رجال الأمن في مواجهات مع متظاهرين أدت إلى اعتقال العشرات منهم في احتجاجات تحت شعار «حياة السود مهمة»، حيث خاض المتظاهرون مواجهات عنيفة مع قوات الأمن الاتحادية في مدينة بورتلاند المجاورة لمدينة سياتل التي شهدت أولى الاحتجاجات العنيفة قبل أسابيع عدة. وأعلنت القوات الاتحادية أن أفرادها استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أضرم بعضهم النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز الفتيان القصر ومحكمة في كينغ كاونتي.
وفي مدينة سياتل، قالت الشرطة إنها «ألقت القبض على 45 شخصاً، وأن 21 فرداً منها أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف أخرى». وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه أشخاص من بين مجموعة كبيرة من المتظاهرين.
وفي ولاية تكساس، أعلنت الشرطة أن رجلاً قتل جراء تعرضه لإطلاق نار خلال مظاهرة في مدينة أوستن عاصمة الولاية من قبل سائق فتح النار عليه من نافذة سيارته خلال تقدمه نحو المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كاترينا راتليف، إنه تم نقل الرجل إلى مستشفى، حيث توفي في وقت لاحق، لكنها أضافت أن بعض التقارير تحدثت عن أن الضحية ربما كان يحمل سلاحاً، وأن المشتبه بقتله تم اعتقاله، وهو يتعاون مع الشرطة.
وفي ولاية كاليفورنيا، قالت الشرطة في أوكلاند إن متظاهرين أضرموا النار في محكمة، وألحقوا الضرر بمركز شرطة، واعتدوا على ضباط بعد اشتداد حدة مظاهرة بدأت سلمية في وقت متأخر يوم السبت.
وفيما رحبت بعض المدن بإرسال ترمب القوات الاتحادية، فإنها شددت على عدم قيام تلك القوات باعتقال المتظاهرين، وعدم استخدام الغاز المسيل للدموع في شوارعها، مؤكدة على أن الشرطة المحلية هي المخولة بالقيام بذلك. وقالت عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطية، لوري لايتفوت، إنها ترحب بتدخل الرئيس في فرض السيطرة على الأسلحة والاستثمار في برامج المجتمع، لكنها أضافت في رسالة لها الأسبوع الماضي أن أي شكل آخر من أشكال المساعدة العسكرية داخل حدودنا لن يكون تحت سيطرتنا أو داخل القيادة المباشرة لقسم شرطة شيكاغو سيؤدي إلى كارثة. كما وصفت حاكمة ولاية نيومكسيكو، ميشيل لوجان غريشام، الأحد، قرار ترمب إرسال قوات اتحادية إلى الولاية بأنه «مشتبه به قليلاً». وهاجم كثير من حكام ورؤساء بلديات بعض المدن سياسات ترمب، متهمين إياه بأنه بدلاً من أن يعمل على خفض العنف والتوتر المندلع فيها، يحاول التغطية على فشله في إدارة جائحة كورونا ومواجهة الاقتصاد المتعثر بتغذية الانقسامات، واستغلال قضية الشرطة وإسقاط التماثيل، وتحويل الأمر إلى هدف رئيسي في حملته الانتخابية. وبحسب مصادر رسمية، فقد أنفقت حملة ترمب أكثر من 26 مليون دولار على حملات تلفزيونية تصور المدن الأميركية مكاناً للخوف، ومراكز الشرطة خالية من رجال الأمن، وبأن هذا هو الحال فيما لو فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.
ويرد الديمقراطيون بأن تلك الحملات لن تؤثر على تقدمهم، قائلين إن تحذيرات ترمب من المستقبل المظلم فيما لو فازوا في الانتخابات تتعارض مع حقيقة أن تلك الاضطرابات المندلعة قد حصلت تحت إدارته قبل أي شيء.
كما حذر خبراء جمهوريون أيضاً من أن مغالاة ترمب في استخدام قضية الشرطة، والتحريض على المدن والمتظاهرين، قد تكون لها ارتدادات سلبية على حملته، مطالبين بخفض منسوبها في الفترة المقبلة.
واتهم ديمقراطيون بعض منظمي الاحتجاجات بأنهم يتماهون مع سياسات ترمب عبر ممارسة أعمال العنف والتخريب غير المبررة في عدد من المدن. وقال رئيس بلدية أوكلاند، ليبي شاف، الأحد: «إنني غاضب من أن أوكلاند قد تكون انجرت إلى استراتيجية حملة دونالد ترمب الملتوية»، وأضاف: «صور الدمار وسط المدينة هو بالضبط ما يريده ترمب لتحريك قاعدته، وتبرير إرسال القوات الفيدرالية التي ستزيد من الاضطرابات فقط». وأعلنت إدارة المدينة، على «تويتر»، أن متظاهرين حطموا نوافذ، ورشوا رسومات على الجدران، وأطلقوا الألعاب النارية، ووجهوا أشعة الليزر على رجال الأمن. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بشكل سلمي مساء السبت، مع مجموعات مثل «جدار الأمهات»، على غرار المجموعة التي تشكلت في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى أعمال عنف، حيث واجه المتظاهرون قوات فيدرالية نشرت لحماية مبنى المحكمة الفيدرالية.
وذكرت وسائل الإعلام أن حريقاً شب في محكمة مقاطعة ألاميدا العليا، وتم احتواؤه بعد ذلك بوقت قصير.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.