الجزائر تشدد عقوبات المعتدين على الأطقم الطبية

قال إلياس مرابط رئيس «نقابة أطباء الصحة العامة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطقم الطبية وشبه الطبية، «بحاجة إلى توفير وسائل التكفل بالمصابين بفيروس كورونا، وحمايتها هي من الإصابة بالوباء، أكثر مما هي بحاجة إلى تشديد العقوبة ضد المعتدين علينا»، في إشارة إلى قرارات أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء.
وجاء في بيان عقب نهاية الاجتماع، أن تبون «قرر وضع نظام عقابي ملائم، لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم».
وتحدث عن «ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى، والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، وردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة، أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية».
وتتمثل العقوبات، حسب، البيان، في الحبس لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وعقوبة تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
وأضاف البيان: «فيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار، (حوالي 20 ألف دولار) يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة».
وعبّر تبون، حسب البيان، عن «أسفه لتوصل تحريات مصالح الأمن إلى أن عدداً معتبراً من الأفعال، التي مست المؤسسات التابعة لقطاع الصحة، لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية».
وتابع: «كما تبين أن هذه الأفعال مدبرة قصد الدفع بالأطقم الطبية إلى اليأس، وذلك بواسطة أعمال تصل إلى التخريب». مشيرا إلى «إفراغ وسرقة خزانات الأوكسجين (بمستشفيات) وسرقة جثامين من مستشفيات وعرضها في الشارع، بغرض إحداث ضجة في شبكة التواصل الاجتماعي».