«البحرية الليبية» تؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع تركيا

TT

«البحرية الليبية» تؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع تركيا

قال رئيس أركان القوات البحرية بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج المهدوي، إن البحرية الليبية «باتت في أعلى جاهزيتها مثل أي قطاع تابع للجيش، استعداداً لأي مواجهة محتملة إذا تم المساس بالخطوط الحمراء وتقدمت قوات حكومة (الوفاق) والميليشيات المسلحة الموالية لها نحو سرت والجفرة».
وأضاف المهدوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع البحرية يقوم بدوريات استطلاع، وينفذ كامل المهام الموكلة إليه من مراقبة ورصد للقوات الأخرى، و«نحن موجودون في جميع المناطق الساحلية التابعة لسيطرة (الجيش الوطني)». وقال أيضاً: «قمنا بتجريب صورايخ أرض بحر في إطار الاستعدادات والتدريبات المتعلقة بتلك المعركة».
وتحدث المهدوي عن رصد السفن التركية قبالة السواحل الليبية، وقال إن «أغلب قطع الأسطول التركي توجد قبالة ساحل مصراتة (غرب البلاد)؛ لقد باتت الأخيرة منطقة لعملياتهم، هم يوجدون بها وإلى الجنوب الشرقي منها وصولاً إلى زوارة قرب الحدود التونسية، وتوجد هناك تقريباً خمس فرقاطات تركية وسفينة إمداد»، نافياً اقترابها من خليج سرت.
ورأى المهدوي أن البحرية الليبية «قادرة على نزع أي فاعلية لقدرات قوات (الوفاق)»، مستدركاً: «لكن قدرتنا متواضعة مقارنة بقوة الأسطول التركي، وهذا ليس سراً أو أمراً نخجل منه». وتابع: «لو اندلعت المعركة سنتصدى للعدوان التركي بما نملكه من دفاعات جوية، ونغرق أي قطع بحرية تقترب من سرت (...) الطيران هو ذراعنا الطويلة والقوية للقضاء على أي قطع تابعة للأسطول التركي».
وأرجع رئيس أركان القوات البحرية عدم امتلاك القطاع لإمكانات قوية راهناً لأسباب عدة في مقدمتها «قيام نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بإضعاف قدرات البحرية في الأعوام التي سبقت 2011»، بالإضافة إلى «استهداف قوات حلف شمال الأطلسي ما تبقى منها خلال الحرب على هذا النظام، وأخيراً جاء قرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011 بحظر توريد السلاح إلي ليبيا، ما أعاق تقوية القدرات».
وأكد المهدوي أن قواته قد تشارك في المعارك البرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقال: «قطاعات الجيش تمتلك إيماناً قوياً بوطنهم وبشرعية وعدالة قضيتهم، ما سيضاعف من قوة عزيمتهم خلال خوض أي معركة».
واستبعد المهدوي أن تغيّر تركيا من استراتيجيتها الدفاعية في ليبيا، وتقرر المشاركة بعناصرها في أي معركة قادمة في ليبيا، وأرى أنها «ستستمر في الاعتماد على دعم قوات (الوفاق) بما جلبوه لها من عناصر (المرتزقة السوريين والتركمانيين الموالية لهم)»، مستطرداً: «تركيا حوّلت بلادنا مع الأسف إلى مصب لآلاف من المرتزقة، حتى وصلت أعدادهم حتى الآن إلى ما يقرب من 16 ألفاً».
ورأى المهدوي أن «عناصر (المرتزقة) كانوا سبباً في انتشار فيروس (كورونا المستجد) بالمدن الليبية مؤخراً»، ومضى يقول: «الطيران الليبي التابع لحكومة (الوفاق) وكذلك الطيران التركي يواصل نقل هذه العناصر الإرهابية إلى بلادنا بشكل يومي وأغلبهم مصابون بالفيروس، وقد نقلوه لمدن الغرب والجنوب الليبي».
وتوقع أن تركز أنقرة على التكنولوجيا أكثر في المعركة المقبلة، وقال: «سيركزون على الجانب التقني والإلكتروني فقط، وتحديداً العمل على رصد وإسقاط الطائرات التابعة لنا بـ(الجيش الوطني)، عبر ما يملكونه ونشروه من منظومات للدفاع الجوي». وفيما يتعلق بالعملية الأوروبية «إيرني» التي تستهدف مراقبة تهريب السلاح، قال المهدوي: «عملها ضعيف جداً، ولم تقم بالدور الذي تم تشكيلها من أجله، فالسفن تأتي من تركيا محملة بالسلاح والأفراد دون أي رقيب».
وحول ما إذا كان يتوقع اندلاع عملية عسكرية حول سرت، قال رئيس أركان البحرية: «النوايا ليست جيدة وربما يسعى الطرف الآخر لإشعال فتيل الحرب، عموماً كما ذكرت نحن مستعدون لها إذا حاولوا المساس بالخط الأحمر (سرت - الجفرة)، ولكن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»، مستدركاً: «بالرغم من استعدادنا العسكري، لا نزال نعوّل على المسار السياسي، بشروط طرد القوات الغازية التركية هم ومن وما جلبوه من المرتزقة». وزاد: «الأتراك جلبوا (الدواعش) إلى بلادنا ضمن جحافل (المرتزقة)، هؤلاء أغلبهم من دول الجوار ودول أخرى بالمنطقة ومن أوروبا وجنوب آسيا، وبطبيعة الحال إذا قرر هؤلاء (المرتزقة) العودة إلى دولهم الأصلية أو التوجه لأي دولة أخرى بالمنطقة عبر التسلسل واختراق الحدود فقد يشكل ذلك تهديداً لأمن تلك الدول والمنطقة بشكل عام».
ورحّب رئيس أركان البحرية الليبية بالدور العسكري المحتمل لمصر في مساندة بلاده، قائلاً: «أي تدخل عسكري لمصر في ليبيا مسموح ومرحب به، فهي دولة جارة والتاريخ يؤكد أنها لم تطمع في أحد. مصر تسعى فقط لمساعدتنا في التصدي للغزو التركي لبلادنا ولإيقاف نهبه لثرواتها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.