«البحرية الليبية» تؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع تركيا

TT

«البحرية الليبية» تؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع تركيا

قال رئيس أركان القوات البحرية بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج المهدوي، إن البحرية الليبية «باتت في أعلى جاهزيتها مثل أي قطاع تابع للجيش، استعداداً لأي مواجهة محتملة إذا تم المساس بالخطوط الحمراء وتقدمت قوات حكومة (الوفاق) والميليشيات المسلحة الموالية لها نحو سرت والجفرة».
وأضاف المهدوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع البحرية يقوم بدوريات استطلاع، وينفذ كامل المهام الموكلة إليه من مراقبة ورصد للقوات الأخرى، و«نحن موجودون في جميع المناطق الساحلية التابعة لسيطرة (الجيش الوطني)». وقال أيضاً: «قمنا بتجريب صورايخ أرض بحر في إطار الاستعدادات والتدريبات المتعلقة بتلك المعركة».
وتحدث المهدوي عن رصد السفن التركية قبالة السواحل الليبية، وقال إن «أغلب قطع الأسطول التركي توجد قبالة ساحل مصراتة (غرب البلاد)؛ لقد باتت الأخيرة منطقة لعملياتهم، هم يوجدون بها وإلى الجنوب الشرقي منها وصولاً إلى زوارة قرب الحدود التونسية، وتوجد هناك تقريباً خمس فرقاطات تركية وسفينة إمداد»، نافياً اقترابها من خليج سرت.
ورأى المهدوي أن البحرية الليبية «قادرة على نزع أي فاعلية لقدرات قوات (الوفاق)»، مستدركاً: «لكن قدرتنا متواضعة مقارنة بقوة الأسطول التركي، وهذا ليس سراً أو أمراً نخجل منه». وتابع: «لو اندلعت المعركة سنتصدى للعدوان التركي بما نملكه من دفاعات جوية، ونغرق أي قطع بحرية تقترب من سرت (...) الطيران هو ذراعنا الطويلة والقوية للقضاء على أي قطع تابعة للأسطول التركي».
وأرجع رئيس أركان القوات البحرية عدم امتلاك القطاع لإمكانات قوية راهناً لأسباب عدة في مقدمتها «قيام نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بإضعاف قدرات البحرية في الأعوام التي سبقت 2011»، بالإضافة إلى «استهداف قوات حلف شمال الأطلسي ما تبقى منها خلال الحرب على هذا النظام، وأخيراً جاء قرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011 بحظر توريد السلاح إلي ليبيا، ما أعاق تقوية القدرات».
وأكد المهدوي أن قواته قد تشارك في المعارك البرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقال: «قطاعات الجيش تمتلك إيماناً قوياً بوطنهم وبشرعية وعدالة قضيتهم، ما سيضاعف من قوة عزيمتهم خلال خوض أي معركة».
واستبعد المهدوي أن تغيّر تركيا من استراتيجيتها الدفاعية في ليبيا، وتقرر المشاركة بعناصرها في أي معركة قادمة في ليبيا، وأرى أنها «ستستمر في الاعتماد على دعم قوات (الوفاق) بما جلبوه لها من عناصر (المرتزقة السوريين والتركمانيين الموالية لهم)»، مستطرداً: «تركيا حوّلت بلادنا مع الأسف إلى مصب لآلاف من المرتزقة، حتى وصلت أعدادهم حتى الآن إلى ما يقرب من 16 ألفاً».
ورأى المهدوي أن «عناصر (المرتزقة) كانوا سبباً في انتشار فيروس (كورونا المستجد) بالمدن الليبية مؤخراً»، ومضى يقول: «الطيران الليبي التابع لحكومة (الوفاق) وكذلك الطيران التركي يواصل نقل هذه العناصر الإرهابية إلى بلادنا بشكل يومي وأغلبهم مصابون بالفيروس، وقد نقلوه لمدن الغرب والجنوب الليبي».
وتوقع أن تركز أنقرة على التكنولوجيا أكثر في المعركة المقبلة، وقال: «سيركزون على الجانب التقني والإلكتروني فقط، وتحديداً العمل على رصد وإسقاط الطائرات التابعة لنا بـ(الجيش الوطني)، عبر ما يملكونه ونشروه من منظومات للدفاع الجوي». وفيما يتعلق بالعملية الأوروبية «إيرني» التي تستهدف مراقبة تهريب السلاح، قال المهدوي: «عملها ضعيف جداً، ولم تقم بالدور الذي تم تشكيلها من أجله، فالسفن تأتي من تركيا محملة بالسلاح والأفراد دون أي رقيب».
وحول ما إذا كان يتوقع اندلاع عملية عسكرية حول سرت، قال رئيس أركان البحرية: «النوايا ليست جيدة وربما يسعى الطرف الآخر لإشعال فتيل الحرب، عموماً كما ذكرت نحن مستعدون لها إذا حاولوا المساس بالخط الأحمر (سرت - الجفرة)، ولكن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»، مستدركاً: «بالرغم من استعدادنا العسكري، لا نزال نعوّل على المسار السياسي، بشروط طرد القوات الغازية التركية هم ومن وما جلبوه من المرتزقة». وزاد: «الأتراك جلبوا (الدواعش) إلى بلادنا ضمن جحافل (المرتزقة)، هؤلاء أغلبهم من دول الجوار ودول أخرى بالمنطقة ومن أوروبا وجنوب آسيا، وبطبيعة الحال إذا قرر هؤلاء (المرتزقة) العودة إلى دولهم الأصلية أو التوجه لأي دولة أخرى بالمنطقة عبر التسلسل واختراق الحدود فقد يشكل ذلك تهديداً لأمن تلك الدول والمنطقة بشكل عام».
ورحّب رئيس أركان البحرية الليبية بالدور العسكري المحتمل لمصر في مساندة بلاده، قائلاً: «أي تدخل عسكري لمصر في ليبيا مسموح ومرحب به، فهي دولة جارة والتاريخ يؤكد أنها لم تطمع في أحد. مصر تسعى فقط لمساعدتنا في التصدي للغزو التركي لبلادنا ولإيقاف نهبه لثرواتها».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.