المفوضية الأوروبية تحث على تشديد الإجراءات في بؤر الوباء

«كوفيد ـ 19» يتمدد في عشرات المحافظات الإسبانية... والعزل على الأبواب مجدداً

باغت قرار بريطانيا فرض حجر إلزامي على الوافدين من إسبانيا آلاف السياح أمس (إ.ب.أ)

عممت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشجيعاً على «عدم التردد في فرض تدابير العزل الجزئي على المناطق التي تظهر فيها بؤر جديدة لـ«كوفيد - 19» من شأنها أن تهدد بعودة انتشار الوباء على نطاق واسع». وجاء في التعميم أن الدول يجب أن تبذل أقصى الجهود الممكنة، بالتنسيق مع المفوضية، من أجل «تحاشي الاضطرار لفرض العزل التام الذي ليس بوسع الاقتصادات الأوروبية أن تتحمله مرة أخرى».
وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة قد حذر من أن الوضع الوبائي في عدة بلدان «يهدد بالخروج عن السيطرة قريباً، إذا لم تسارع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء الوباء»، ودعا إلى تنسيق الإجراءات التي تتخذ لضبط حركة التنقل والمراقبة على الحدود، منعاً للتضارب بينها وحفاظاً على فعاليتها». من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز إجراءات المراقبة ومتابعة الإصابات خلال هذه الفترة التي تزداد فيها حركة التنقل داخل القارة الأوروبية، وأعربت عن قلقها من الأرقام الأخيرة التي تشير إلى ظهور عدد كبير من البؤر الجديدة بسبب من الإهمال والإفراط في التراخي وعدم التزام تدابير الوقاية، فيما قال مدير قسم الطوارئ في المنظمة مايك راين، إن «الأداء الآن يتوقف عليه احتمال عودة الوباء إلى أوروبا في موجة ثانية».
وكانت المفوضية الأوروبية قد شددت في توصياتها الموجهة إلى الدول الأعضاء على أن الخطورة القصوى في عودة الوباء إلى الانتشار على نطاق واسع تكمن في تزامنها مع الإصابات الفيروسية الموسمية التي تظهر عادة أواسط الخريف، ما قد يؤدي إلى عجز الأنظمة الصحية عن المواجهة.
وبعد ساعات من إعلان السلطات البريطانية فرض حجر صحي لفترة أسبوعين على الوافدين من إسبانيا التي تشهد تكاثراً مقلقاً لبؤر الوباء وارتفاع عدد الإصابات الجديدة في معظم أقاليمها، كشفت صحيفة «إلباييس» الواسعة الانتشار في عددها الأحد أن عدد ضحايا الجائحة بلغ 44868، وليس 28432 كما تفيد بيانات وزارة الصحة. وتقول الصحيفة إنها استندت في معلوماتها إلى التقارير التي جمعتها من السلطات الصحية الإقليمية، ما يجعل من إسبانيا البلد الثاني في أوروبا من حيث عدد الضحايا بعد المملكة المتحدة. وقد أصرت وزارة الصحة من جهتها على عدد الضحايا الذي أوردته في بياناتها، مستندة في ذلك إلى الوفيات التي أُجري لها فحوصات مخبرية وتأكدت إصابتها بفيروس «كوفيد - 19».
ويأتي قرار الحكومة البريطانية بفرض الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا وتغريم المخالفين له مبلغ ألف يورو، بعد أسبوعين من إدراج إسبانيا على قائمة البلدان التي أقامت المملكة المتحدة معها معابر جوية لتحاشي اتخاذ تدابير متشددة، وإنقاذ ما أمكن من الموسم السياحي ومساعدة شركات الطيران على الوضع الصعب الذي تواجهها بسبب الجائحة. وقالت الحكومة البريطانية إنها ستعيد النظر كل ثلاثة أسابيع في قائمة الدول التي تفرض الحجر الصحي على الوافدين منها. وحذت السلطات الأسكوتلندية حذو الحكومة البريطانية فارضة الحجر الصحي أيضاً على القادمين من إسبانيا، باستثناء جزر الباليار والكناري. وتستعد شركات السفر والسياحة البريطانية لمواجهة حال من الفوضى، حيث إن قرار فرض الحجر جاء في الوقت الذي يمضي آلاف البريطانيين إجازاتهم في إسبانيا، وكثيرون آخرون قد حجزوا رحلاتهم في الأيام القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد طلبت من مواطنيها عدم السفر إلى إقليم كاتالونيا الإسباني إلا للضرورة القصوى، فيما تحدثت مصادر عن أن باريس وروما قد تقدمان على تدبير مماثل للتدبير البريطاني إذا استمرت أرقام الإصابات الجديدة في إسبانيا بالارتفاع. وتتوقع بعض المصادر أن تبادر الحكومتان البلجيكية والنرويجية إلى تشديد تدابير الوقاية على الوافدين من إسبانيا والمسافرين إليها، ولا تستبعد أن تتبعها حكومات أخرى في الأيام المقبلة.
وفي مدريد، أعربت نقابة الأطباء عن قلقها إزاء تدهور الوضع الوبائي في العاصمة بعد ظهور بؤر متفرقة وارتفاع مضطرد في الإصابات الجديدة خلال الأيام الماضية. ورغم أن مدريد ليست على القائمة التي وضعتها وزارة الصحة بالأقاليم التي تواجه وضعاً وبائياً معقداً، إلا أن التفاقم السريع الذي شهدته الإصابات الجديدة مؤخراً، وعدم جهوزية خدمات العناية الطبية الأولية المناط بها رصد الحالات الجديدة وإحالتها إلى الأقسام المختصة، يزيدان من احتمالات تدهور المشهد الصحي إذا استمرت وتيرة انتشار الوباء بالارتفاع. ومن العقبات الأخرى التي تواجه المنظومة الصحية في مدريد، عدم كفاية المتعقبين للإصابات الجديدة ومن تواصل معها، ما دفع وزارة الدفاع إلى الإعلان عن برنامج لإعداد متعقبين عسكريين وانتدابهم لمساعدة السلطات الصحية الإقليمية التي تفتقر إلى العدد الكافي لمتابعة تطور الإصابات في البور الجديدة واحتوائها.
وفيما طلبت الحكومة الإقليمية في كتالونيا زيادة عدد أفراد الشرطة المحلية لتنفيذ التدابير المتشددة التي اتخذتها مؤخراً لاحتواء انتشار الوباء في البؤر الجديدة، كررت الحكومة المركزية تحذيرها بأنها جاهزة في أي لحظة للعودة إلى حالة الطوارئ وفرض تدابير العزل التام على المناطق التي تعجز عن احتواء انتشار الوباء أو يخرج الوضع فيها عن السيطرة. وكانت آخر الإحصاءات قد بينت أن الفيروس يتفشى باضطراد في 30 محافظة إسبانية من مجموع 52 محافظة، مع ارتفاع عدد الحالات التي تقتضي معالجة في المستشفيات وزيادة الإصابات اليومية الجديدة من 250 الشهر الماضي إلى 1500 الأسبوع المنصرم.