«سد النهضة»: مصر تتجاهل «استفزازات إثيوبية» وتتلقى تطميناً أفريقياً

القاهرة أكدت تركيزها على بلورة «اتفاق قانوني مُكتمل»

بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

«سد النهضة»: مصر تتجاهل «استفزازات إثيوبية» وتتلقى تطميناً أفريقياً

بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

بإعلانها انتهاء المرحة الأولى من تعبئة خزان «سد النهضة»، يوم «الأربعاء» الماضي، عمدت إثيوبيا إلى إطلاق عدة تصريحات رسمية، وُصفت مصرياً بـ«الاستفزازية»، إلا أنها لم تواجه برد فعل رسمي من القاهرة، التي قررت على ما يبدو تجاهلها، معولة على تطمينات الاتحاد الأفريقي، بالسعي لإبرام اتفاق نهائي ينظم قواعد تشغيل وملء السد، ويقلل الأضرار المحتملة على مصر والسودان.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات صعبة بين مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن نزاع سد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات، بحضور مراقبين دوليين، في إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، عقد قبل نحو أسبوع، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه.
وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، جدد فيه السيسي التأكيد على الثوابت المصرية، التي تتركز في «بلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.
ولم يتطرق البيان المصري إلى إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد. لكن الرئيس رامافوزا سعى إلى طمأنة نظيره المصري، مؤكداً «التنسيق المكثف بين البلدين وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي»، وفق البيان المصري.
واحتفت إثيوبيا، الأربعاء، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان، في إجراء قدّمته لمواطنيها باعتباره «انتصاراً»، بمواجهة مصر والسودان، اللذين يرفضان أي «إجراءات أحادية» قبل الوصول لاتفاق نهائي.
وهنّأ رئيس الوزراء الإثيوبي مواطنيه، بما وصفه بـ«اليوم التاريخي للسنة الأولى لملء سد النهضة». فيما قال وزير خارجيته جيدو أندارجاشيو: «سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة... النيل لنا».
وترفض إثيوبيا الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة». ووصف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونن، يوم الجمعة الماضي، الانتهاء من الجولة الأولى لملء السد بـ«نهاية الاستخدام غير العادل لفترة طويلة لنهر النيل».
فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلماريام دسالنج، إن المرحلة الأولى من تعبئة السد «تغلبت على المظالم التي كانت ضد حقوق الشعب الإثيوبي في نهر النيل». وإنها جاءت «نتيجة لجهود دبلوماسية محملة بالحكمة والود».
في المقابل، وصف السفير وائل نصر الدين، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، التصريحات الإثيوبية المتزامنة مع ملء الخزان بشكل أحادي، بـ«الاستفزازية» مؤكداً أنها «تختبر حدود الرد المصري، على الخطوة، وليس فقط للاستهلاك المحلي الإثيوبي».
ويرى الدبلوماسي المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر سوف ترد في الوقت المناسب، بعد أن قررت منح الفرصة كاملة للاتحاد الأفريقي للعب دور الوسيط، باعتبار أن السياسة المصرية قائمة على استنفاد الطرق السلمية كافة، وعدم الاكتراث بتلك التصريحات غير المسؤولة».
ولفت السفير نصر إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، يوم الجمعة الماضي، الذي أشار فيه إلى أن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة». مؤكداً أنه يقصد مفاوضات الاتحاد الأفريقي، الذي عليه تقديم تفسير لذلك.
وتستهدف إثيوبيا من خلال إطلاق مجموعة من «التصريحات المستفزة»، إلى «المراوغة للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق ملزم»، كما يرى الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بالمنظمة الدولية «سيداري»، والذي أكد أن تلك التصريحات الإثيوبية «جعلت المفاوضات في وضع مؤسف»، غير أنه يبقى مسار اللجوء من جديد إلى مجلس الأمن الدولي قائماً.
وسبق أن قدّمت مصر الشهر الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحل النزاع، قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي بإعادة المفاوضات.
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011. وتطمح أن يمكّنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه في الوقت ذاته يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة. وقال عضو فريق التفاوض المصري لسد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إنه لا يوجد تفسير لـ«حالة الانقلاب الشديدة» من جانب إثيوبيا، بعد تصريحات لأديس أبابا، وصفها بأنها «غريبة ومستفزة».
وتساءل الظواهري، في مداخلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، عما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية.
وحدّد الظواهري فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة. وقال إن إثيوبيا أغلقت إحدى بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان.
وأكد الظواهري ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه، موضحاً أن التخزين الأول لسد النهضة بنحو 5 مليارات متر مكعب، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلى 21 يوماً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم