مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار في جنوب أفغانستان

مصابون مدنيون في عمليات قصف حكومية في هراة (إ.ب.أ)
مصابون مدنيون في عمليات قصف حكومية في هراة (إ.ب.أ)
TT

مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار في جنوب أفغانستان

مصابون مدنيون في عمليات قصف حكومية في هراة (إ.ب.أ)
مصابون مدنيون في عمليات قصف حكومية في هراة (إ.ب.أ)

ذكر مسؤولون محليون أفغان أمس (الأحد)، أن جنديين على الأقل بالجيش الأفغاني قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار سيارتين مفخختين بإقليم هلمند جنوب أفغانستان الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وقال عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم إقليم هلمند، إنه في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من نقاط تفتيش أمنية بمنطقة نهر السراج بالإقليم. وتابع زواك: «حصلت القوات على معلومات مسبقة بشأن السيارتين المفخختين، لذلك اتخذت الاستعدادات». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.
في غضون ذلك، اتهم مكتب حركة «طالبان» في الدوحة الحكومة الأفغانية مساء أول من أمس، بإعادة اعتقال سجناء من الحركة، تم إطلاق سراحهم مؤخراً. وكانت الحكومة الأفغانية قد أطلقت سراح أكثر من أربعة آلاف من سجناء حركة «طالبان»، وفي المقابل أطلق مسلحو الحركة سراح أكثر من 700 سجين، بموجب اتفاق لتبادل السجناء بين أميركا و«طالبان»، يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام بين الأفغان. وكتب سهيل شاهين، أحد المتحدثين باسم حركة «طالبان» في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس، أن هيئة الاستخبارات الأفغانية أجرت عمليات مفاجئة ضد المسلحين الذين تم إطلاق سراحهم. وأضاف أن الإدارة في كابل «ستتحمل المسؤولية عن التبعات، إذا لم تتوقف عمليات الاعتقال المزعومة». وتابع شاهين أن السجناء، الذين تم إطلاق سراحهم ملتزمون بتعليمات صادرة عن الحكومة الأفغانية للبقاء في المنزل وعدم العودة إلى ساحات القتال. لكن ذكر متحدث باسم مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل أمس (الأحد)، أن عدداً من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم عادوا في الواقع إلى ميادين القتال. ورفض فيصل أيضاً مزاعم «طالبان» بأن هناك عمليات لإعادة اعتقال السجناء الذين تم إطلاق سراحهم. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أمس (السبت)، بالتوقيت المحلي، أن المبعوث الأميركي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، غادر بلاده متوجهاً إلى أفغانستان في زيارة تشمل أيضاً أربع دول أخرى؛ هي بلغاريا والنرويج وباكستان وقطر. ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس (الأحد)، عن وزارة الخارجية الأميركية قولها إن خليل زاد سيضغط من أجل إجراء محادثات بين الحكومة الأفغانية و«طالبان». وفي الدوحة وكابل، سيضغط خليل زاد لتسوية القضايا المتبقية قبل إجراء مفاوضات أفغانية بين الحكومة و«طالبان»، بالأخص عمليات تبادل أخيرة للسجناء وخفض العنف، حسب البيان. وفي إسلام آباد، سيطلب دعم باكستان في الجهود الرامية إلى المضي قدماً في المفاوضات الأفغانية. وفي أوسلو وصوفيا، سيطلع السفير خليل زاد الحليفتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) على مستجدات عملية السلام الأفغانية. وتابع البيان: «الطرفان أقرب من أي وقت مضى لبدء مفاوضات أفغانية داخلية، وهي الخطوة المقبلة الرئيسية لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 40 عاماً»، مضيفاً أنه «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه حول تبادل السجناء، فإن القضية تتطلب جهداً إضافياً للتسوية بشكل كامل». وقتل اثنان من قوات الكوماندوز أول من أمس، في إقليم غور، غرب البلاد، بينما أسفر هجوم «طالبان» أيضاً عن مقتل أربعة من عناصر الشرطة، حسبما ذكر رئيس المجلس الإقليمي، فاضل حق إحسان. وتسبب كمين نصبته حركة «طالبان» في إقليم كابل شمال البلاد في مقتل شرطيين اثنين وجرح آخر، حسب المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامرز.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.