ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

من المتوقع أن تصل «الظفرة» إلى طاقتها الكاملة منتصف 2022

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
TT

ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مع الشركاء «إي دي إف»، و«جينكو باور»، بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء، في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين، حيث نجح المشروع الذي خضع لعميلة تقييم شرائية، وفقاً لمعايير دقيقة بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلس لكل كيلوواط في الساعة (1.35 سنت أميرك لكل كيلوواط في الساعة) على أساس التكلفة المستوية للكهرباء. وبعد بدء التشغيل التجاري، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نحن سعداء بالعمل مع شركائنا وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بعد حصولنا على أقل تعرفة تنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية، في خطوة تدعم جهودنا نحو تأمين إمدادات الطاقة على المدى البعيد، وزيادة إسهامات قطاع الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية».
وأضاف آل علي: «سيسهم تطبيق أفضل التقنيات في تعزيز الدور المحوري لمشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تنويع نهجنا المتبع حالياً لتأمين إمدادات الكهرباء، وتمكيننا من مواصلة تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية الرامية لإحداث تحول جذري وإيجابي في مجال إنتاج الماء والكهرباء، وذلك في إطار جهودنا نحو تطوير قطاع طاقة منخفض الكربون في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «سترفع محطة الظفرة إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى ما يقارب 3.2 غيغاواط، وذلك بعد وصول المحطة للطاقة التشغيلية الكاملة».
وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في الإمارات، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة «نور أبوظبي» البالغ 1.2 غيغاواط تقريباً.
وأشار محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إلى أن طرح مشروع الظفرة يمثل خطوة جديدة في إطار التزام الإمارات بالمساهمة بدور ريادي في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك من خلال التركيز على نشر أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية وتوفيرها بتكلفة منافسة.
ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2020. على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022. وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى نحو 3.2 غيغاواط.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.