«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

مديرها الإقليمي لـ «الشرق الأوسط» : تسويق السيارات الكهربائية قريباً

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
TT

«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)

خلال المرحلة الصعبة الحالية التي انخفضت فيها المبيعات بنسب وصلت إلى 70 في المائة، كشفت شركة «إم جي» التابعة لمجموعة «سايك موتورز» الصينية، عن نيتها التوسع في المنطقة العربية، إذ تعتزم تدشين أعمالها في الأردن، بعد نجاحها في أسواق الخليج ومصر والعراق ولبنان.
وأفصح المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لـ«سايك»، توم لي، لـ«الشرق الأوسط»، عن وصول أول دفعة من السيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية «هايبرد» بشحن خارجي خلال العام الحالي إلى المنطقة، مشيراً إلى أن «إم جي» دخلت ضمن أكبر شركات سيارات عاملة في السعودية، وبحصة سوق تصل إلى 2 في المائة، مفصحاً أن جائحة فيروس كورونا أفرزت مزيداً من الاعتماد على التسويق الإلكتروني وخدمات المبيعات قبل وبعد البيع. إلى تفاصيل الحوار:

جائحة «كورونا»
يرى لي أن صناعة السيارات في المنطقة تأثرت كثيراً مثلما تأثرت الصناعة العالمية أيضاً، حيث تراجعت المبيعات في مارس (آذار) الماضي 22 في المائة قبل أن يزيد التراجع إلى أكثر من 70 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في وقت يتوقع أن تستمر النتائج السلبية، مستطرداً: «سوف تستغرق الصناعة بعض الوقت حتى تتعافى».
وفي مرحلة التعافي، يتوقع لي بعض التغييرات التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد» مثل التركيز على البيع الإلكتروني، بالإضافة إلى مزيد من الاهتمام بعوامل النظافة والتعقيم، خصوصاً في معارض السيارات وفي مرحلة التسليم.

التوسع الإقليمي
يضيف لي أنه منذ بداية الشركة أعمالها قبل خمس سنوات في المنطقة، قامت بتحسين شبكات التوزيع وطرازات السيارات وخدمات المستهلك، ما نتج عنه نجاح واسع العام الماضي في بيع معدلات قياسية بزيادة 130 في المائة عن العام الأسبق، وبحجم يقترب من 16 ألف سيارة.
وبالنظر للمستقبل، يقول لي: «نوجه تركيزنا على ثلاثة جوانب رئيسية، أولاً، إطلاق سيارات بمواصفات عالية يريدها المستهلك في المنطقة، ثانياً، تحسين الباقات التي يحصل عليها المستهلك، خصوصاً خدمات ما بعد البيع، ثالثاً، تطوير وتوسيع شبكات البيع بالتعاون مع شركائنا المحليين»، مضيفاً: «دخلنا مؤخراً السوق العراقية، إضافة إلى أسواق الخليج ولبنان».
وأضاف لي أن «إم جي» توجد في كل أسواق مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال 25 صالة عرض و22 مركز صيانة يشرف عليها المركز الإقليمي للشركة، مبيناً أنه يوجد للشركة مركز تدريب ومخزن قطع غيار إقليمي في دبي. وحول التوسعات الجديد، أضاف لي أنه بعد دخول السوق العراقية يتم الترتيب لدخول سوق الأردن قريباً.

تغيرات جوهرية
لفت لي إلى أن جائحة «كوفيد - 19» فرضت تغيرات تسويقية وتطورات ترويجية مهمة على صعيد بيع السيارات، حيث عملت الشركة في تقديم منصة تجارة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية الشراء، وتوفير إمكانية اختيار السيارة المناسبة من الموزع المحلي، والدفع الإلكتروني، كما يمكن حجز تجربة عملية للسيارة ثم توصيلها إلى المنزل.وقال: «عممنا على جميع صالات العرض ومراكز الخدمة أسلوب تعقيم ونظافة تشمل السيارات الجديدة عند تسليمها والسيارات التي تستقبلها مراكز الخدمة، وهي إجراءات موجهة للمحافظة على سلامة العملاء».

السوق السعودية
يضيف لي حول وجودهم في السوق السعودية، بأنه كان منذ عامين فقط حققت فيهما «إم جي» ارتفاعاً في المبيعات نسبته 114 في المائة خلال عام 2019، لتحصل على نسبة 2 في المائة من حجم السوق، وترتقي إلى مصاف واحدة من أكبر 10 شركات سيارات في المملكة.
وأشار مدير عام «سايك» الإقليمي إلى أن للسيارة «إم جي» تاريخاً عريقاً يمتد لأكثر من 90 عاماً، وكان لها أقدم نادي سيارات في العالم، كما سبق أن حققت لقب سيارة العام في المنطقة.

السيارة الكهربائية
وفي إجابة حول نوايا الشركة تقديم سيارات بنظم دفع جديدة في المنطقة قريباً، أكد لي أن الشركة تركز منذ سنوات على إنتاج سيارات بنظم دفع جديدة، مضيفاً: «في نهاية العام الماضي قدمنا أول سيارة كهربائية لنا من النوع الرباعي الرياضي اسمها (زد إس إي في) في سوقي السعودية والإمارات».
واستطرد: «نحن نتطلع لكي نكون رواداً في هذا المجال، حيث نتوقع زيادة الطلب على سيارات الطاقة الجديدة... وسوف ننتج نماذج متعددة في وقت قصير وفقاً لاحتياجات الطلب في كل سوق»، مؤكداً أنه سيتم طرح سيارات هجينة (هايبرد) بشحن خارجي هذا العام، حيث سيعلن عن التفاصيل الأشهر المقبلة.



صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسية لإبرام اتفاق دعم جديد

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات رئيسية لإبرام اتفاق دعم جديد

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن لبنان بحاجة إلى مواصلة تنفيذ إصلاحات رئيسية في القطاعين الاقتصادي والمصرفي للتوصل إلى اتفاق دعم جديد مع الصندوق، بعد مباحثات أجراها وفد لبناني في واشنطن مع إدارة الصندوق.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي، إن المسار نحو التوصل إلى اتفاق مع لبنان «يتطلب عدداً من العناصر»، في مقدمتها مواصلة التقدم في الإصلاحات الرئيسية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إلى جانب إقرار قوانين مناسبة لمعالجة الفجوة المالية، على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

وأضافت كوزاك أن لبنان يحتاج أيضاً إلى موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتوافقان مع استدامة الدين العام في البلاد.

وتأتي تصريحات الصندوق عقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر إلى واشنطن، حيث التقيا المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، في إطار مساعي بيروت لدفع المفاوضات نحو اتفاق على دعم مالي جديد.

وكان لبنان قد توصل في أبريل (نيسان) 2022 إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد، لكنه لم ينتقل إلى برنامج كامل بانتظار تنفيذ إصلاحات أساسية، من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.


كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربي

كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
TT

كندا تسرّع موافقات خط أنابيب نفطي إلى الساحل الغربي

كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)
كارني خلال حضوره فعالية «اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة» (أ.ب)

تعتزم كندا تسريع إجراءات الموافقة على خط أنابيب جديد مقترح يمتد إلى الساحل الغربي لتصدير النفط الخام، في خطوة تهدف إلى فتح مسار أسرع أمام المشروع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، مارك كارني، الخميس.

وقال كارني إن الحكومة ستدرج رسمياً مشروع خط أنابيب «باسيفيك لينك» ضمن «المشروعات ذات المصلحة الوطنية»، بما يتيح إخضاعه لمسار مراجعة تنظيمي اتحادي واحد، مستهدفة استكمال هذه العملية بحلول 1 سبتمبر (أيلول) 2027.

ويأتي التحرك في إطار مساعي أوتاوا لتسريع مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قدرة كندا على تصدير النفط الخام عبر ساحلها الغربي.


لاغارد تدعو أوروبا لبناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي

لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تدعو أوروبا لبناء قدراتها في الذكاء الاصطناعي

لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تعرض التصاميم المختارة لأوراق اليورو النقدية المستقبلية في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أوروبا إلى تطوير قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن اعتماد المؤسسات المالية الأوروبية على تقنيات متقدمة تسيطر عليها الولايات المتحدة والصين قد يضعها أمام خطر فقدان الوصول إليها.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر في البنك المركزي الأوروبي الخميس، إن تطوير أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً يتركز حالياً في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن التحكم في الوصول إلى تقنيات قد تصبح المؤسسات المالية الأوروبية شديدة الاعتماد عليها.

وحذرت من أن أوروبا لا ينبغي أن تصبح معتمدة على «مفتاح يتحكم فيه طرف آخر»، مشيرة إلى أن مسألة التحكم في الوصول إلى هذه التقنيات كانت في السابق مجرد احتمال، لكنها «لم تعد كذلك منذ هذا الصيف».

قيود أميركية كشفت هشاشة الاعتماد

واستشهدت لاغارد بإجراء أميركي للرقابة على صادرات التكنولوجيا في يونيو (حزيران)، أدى إلى انقطاع مفاجئ في وصول مستخدمين أوروبيين إلى بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعاد الوصول إلى النموذج المتاح لعامة المستخدمين بعد أسابيع، لكن النموذج الأكثر حساسية ظل مقصوراً على المؤسسات التي تحصل على موافقة من السلطات الأميركية.

وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده التكنولوجي على الولايات المتحدة والصين.