«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

مديرها الإقليمي لـ «الشرق الأوسط» : تسويق السيارات الكهربائية قريباً

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
TT

«إم جي» الصينية تتوسع في المنطقة العربية

توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)
توسع مبيعات السيارات الصينية في المنطقة العربية وفي الإطار المدير الإقليمي لشركة «سايك توم لي» (الشرق الأوسط)

خلال المرحلة الصعبة الحالية التي انخفضت فيها المبيعات بنسب وصلت إلى 70 في المائة، كشفت شركة «إم جي» التابعة لمجموعة «سايك موتورز» الصينية، عن نيتها التوسع في المنطقة العربية، إذ تعتزم تدشين أعمالها في الأردن، بعد نجاحها في أسواق الخليج ومصر والعراق ولبنان.
وأفصح المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لـ«سايك»، توم لي، لـ«الشرق الأوسط»، عن وصول أول دفعة من السيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية «هايبرد» بشحن خارجي خلال العام الحالي إلى المنطقة، مشيراً إلى أن «إم جي» دخلت ضمن أكبر شركات سيارات عاملة في السعودية، وبحصة سوق تصل إلى 2 في المائة، مفصحاً أن جائحة فيروس كورونا أفرزت مزيداً من الاعتماد على التسويق الإلكتروني وخدمات المبيعات قبل وبعد البيع. إلى تفاصيل الحوار:

جائحة «كورونا»
يرى لي أن صناعة السيارات في المنطقة تأثرت كثيراً مثلما تأثرت الصناعة العالمية أيضاً، حيث تراجعت المبيعات في مارس (آذار) الماضي 22 في المائة قبل أن يزيد التراجع إلى أكثر من 70 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، في وقت يتوقع أن تستمر النتائج السلبية، مستطرداً: «سوف تستغرق الصناعة بعض الوقت حتى تتعافى».
وفي مرحلة التعافي، يتوقع لي بعض التغييرات التي فرضتها جائحة «كورونا المستجد» مثل التركيز على البيع الإلكتروني، بالإضافة إلى مزيد من الاهتمام بعوامل النظافة والتعقيم، خصوصاً في معارض السيارات وفي مرحلة التسليم.

التوسع الإقليمي
يضيف لي أنه منذ بداية الشركة أعمالها قبل خمس سنوات في المنطقة، قامت بتحسين شبكات التوزيع وطرازات السيارات وخدمات المستهلك، ما نتج عنه نجاح واسع العام الماضي في بيع معدلات قياسية بزيادة 130 في المائة عن العام الأسبق، وبحجم يقترب من 16 ألف سيارة.
وبالنظر للمستقبل، يقول لي: «نوجه تركيزنا على ثلاثة جوانب رئيسية، أولاً، إطلاق سيارات بمواصفات عالية يريدها المستهلك في المنطقة، ثانياً، تحسين الباقات التي يحصل عليها المستهلك، خصوصاً خدمات ما بعد البيع، ثالثاً، تطوير وتوسيع شبكات البيع بالتعاون مع شركائنا المحليين»، مضيفاً: «دخلنا مؤخراً السوق العراقية، إضافة إلى أسواق الخليج ولبنان».
وأضاف لي أن «إم جي» توجد في كل أسواق مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال 25 صالة عرض و22 مركز صيانة يشرف عليها المركز الإقليمي للشركة، مبيناً أنه يوجد للشركة مركز تدريب ومخزن قطع غيار إقليمي في دبي. وحول التوسعات الجديد، أضاف لي أنه بعد دخول السوق العراقية يتم الترتيب لدخول سوق الأردن قريباً.

تغيرات جوهرية
لفت لي إلى أن جائحة «كوفيد - 19» فرضت تغيرات تسويقية وتطورات ترويجية مهمة على صعيد بيع السيارات، حيث عملت الشركة في تقديم منصة تجارة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية الشراء، وتوفير إمكانية اختيار السيارة المناسبة من الموزع المحلي، والدفع الإلكتروني، كما يمكن حجز تجربة عملية للسيارة ثم توصيلها إلى المنزل.وقال: «عممنا على جميع صالات العرض ومراكز الخدمة أسلوب تعقيم ونظافة تشمل السيارات الجديدة عند تسليمها والسيارات التي تستقبلها مراكز الخدمة، وهي إجراءات موجهة للمحافظة على سلامة العملاء».

السوق السعودية
يضيف لي حول وجودهم في السوق السعودية، بأنه كان منذ عامين فقط حققت فيهما «إم جي» ارتفاعاً في المبيعات نسبته 114 في المائة خلال عام 2019، لتحصل على نسبة 2 في المائة من حجم السوق، وترتقي إلى مصاف واحدة من أكبر 10 شركات سيارات في المملكة.
وأشار مدير عام «سايك» الإقليمي إلى أن للسيارة «إم جي» تاريخاً عريقاً يمتد لأكثر من 90 عاماً، وكان لها أقدم نادي سيارات في العالم، كما سبق أن حققت لقب سيارة العام في المنطقة.

السيارة الكهربائية
وفي إجابة حول نوايا الشركة تقديم سيارات بنظم دفع جديدة في المنطقة قريباً، أكد لي أن الشركة تركز منذ سنوات على إنتاج سيارات بنظم دفع جديدة، مضيفاً: «في نهاية العام الماضي قدمنا أول سيارة كهربائية لنا من النوع الرباعي الرياضي اسمها (زد إس إي في) في سوقي السعودية والإمارات».
واستطرد: «نحن نتطلع لكي نكون رواداً في هذا المجال، حيث نتوقع زيادة الطلب على سيارات الطاقة الجديدة... وسوف ننتج نماذج متعددة في وقت قصير وفقاً لاحتياجات الطلب في كل سوق»، مؤكداً أنه سيتم طرح سيارات هجينة (هايبرد) بشحن خارجي هذا العام، حيث سيعلن عن التفاصيل الأشهر المقبلة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».