الإمارات تطلق برنامجاً للاقتصاديين الشباب

يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر

يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)
يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)
TT

الإمارات تطلق برنامجاً للاقتصاديين الشباب

يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)
يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارات أمس «برنامج الاقتصاديين الشباب»، والذي يهدف لتأهيل جيل جديد من الكوادر الاقتصادية المواطنة، وتزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة وتصميم نموذج اقتصادي إماراتي قادر على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمساهمة في دعم أهداف الاستعداد للخمسين وتحقيق مئوية الإمارات 2071.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس فإن «برنامج الاقتصاديين الشباب» يستهدف استقطاب 50 شاباً وشابة من أصحاب المواهب والمؤهلات الواعدة للمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج والبدء بمرحلة جديدة في حياتهم العملية وإعدادهم ليكونوا قادة الاقتصاد الوطني في المستقبل، والبناء على المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات على مدار عقود.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نتطلع إلى بناء اقتصاد واعد قائم على المعرفة والابتكار، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز اقتصادي عالمي ونموذج لريادة الشباب في كل المجالات»، مضيفاً «في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات، أصبح من الضروري تعزيز مشاركة الشباب وتأهيلهم وفق رؤية شاملة ليكونوا أكثر قدرة على المساهمة بأفكارهم المبتكرة وغير التقليدية في تطوير المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وتزويد مختلف القطاعات الحيوية بحلول عملية لرفع جاهزيتنا وإرساء دعائم اقتصاد راسخ قادر على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية».
وتابع: «تمتلك الإمارات تجربة اقتصادية كانت ولا تزال مصدر إلهام لمختلف دول العالم، واستطاعت خلال زمن قياسي أن تتبوأ مكانة مرموقة وسط أكبر الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، ودورنا اليوم هو استكمال تلك المسيرة المكللة بالنجاحات من خلال تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم في صياغة مرحلة جديدة تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة وتدعيم اقتصادها ليصبح أكثر مرونة لتحقيق خطط واستراتيجيات الدولة الطموح لعقود مقبلة».
وأكد ولي عهد دبي أن شباب الإمارات يمتلكون الخبرات والمواهب والقدرات التي تؤهلهم للعب دور أكبر في رسم ملامح مستقبل اقتصاد الوطن والمنطقة وفق رؤية مبتكرة من خلال العمل الجاد والمخلص في دراسة الممكنات والآليات وجميع السبل التي تضمن الريادة وتعزز من التنافسية في مختلف القطاعات الحيوية. مشيراً إلى أن الإمارات لديها رؤية استشرافية عمادها الشباب وطاقاتهم الخلاقة وقدراتهم للاستمرار في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز جودة حياة ورفاهية المجتمع.
وقال: «رهاننا على الشباب دائماً رابح، ونثق في قدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في كل القطاعات، التميز صناعة إماراتية، ونتطلع إلى أن يكون الشباب الإماراتي عنواناً للتميز خلال المرحلة المقبلة، وترك بصمة بارزة في المشهد الاقتصادي العالمي».
ويستهدف «برنامج الاقتصاديين الشباب» 50 شاباً وشابة من شباب الإمارات لدراسة محتوى اقتصادي غني بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وبيوت الخبرة العالمية في مجالات العمل الاقتصادي، ومن ثم تأهيلهم للعمل في المنظمات الاقتصادية الوطنية والدولية. وتشمل معايير قبول الشباب أن يكونوا من الفئة العمرية بين 21 و35 عاماً، إلى جانب حصولهم على شهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد أو التخصصات المتعلقة، بالإضافة إلى إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب الإماراتي حول أهمية التخصص في المجال الاقتصادي، وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل الإمارات في مجال الاقتصاد، وتفعيل دور الشباب الإماراتي لبناء اقتصاد المستقبل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.