تحذير أميركي من تدخل روسيا والصين وإيران في الانتخابات

رئيس جهاز مكافحة التجسس الأميركي طالب الجماهير بمراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات (أ.ف.ب)
رئيس جهاز مكافحة التجسس الأميركي طالب الجماهير بمراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات (أ.ف.ب)
TT

تحذير أميركي من تدخل روسيا والصين وإيران في الانتخابات

رئيس جهاز مكافحة التجسس الأميركي طالب الجماهير بمراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات (أ.ف.ب)
رئيس جهاز مكافحة التجسس الأميركي طالب الجماهير بمراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات (أ.ف.ب)

قال رئيس جهاز مكافحة التجسس الأميركي، أمس الجمعة، إنه يتعين على الناخبين توخي الحذر الشديد تحسباً لتدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية التي تجري في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، في تحذير نادر يطالب الجماهير بمراقبة المعلومات والتحقق من المصادر عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي تصرفات مثيرة للشبهات.
وقال ويليام إيفانينا، مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس في الولايات المتحدة، إنه في الوقت الذي لم يتبق فيه على موعد الانتخابات سوى ما يزيد قليلاً على مائة يوم، «أصبح لزاماً» على وكالته مشاركة بعض المعلومات مع الناخبين حول تدخل محتمل قدمها جواسيس الولايات المتحدة للحملات الانتخابية وأعضاء الكونغرس.
وأضاف إيفانينا: «للجمهور الأميركي دور في تأمين الانتخابات، خصوصاً ما يتعلق بمواصلة توخي الحذر من النفوذ الأجنبي».
ومضى قائلاً في بيان مكتوب: «في الأساس، نشجع الأميركيين على استقبال المعلومات بعين ناقدة، والتحقق من المصادر قبل إعادة وضع المنشورات أو نشر الرسائل، وممارسة التطهير الإلكتروني بشكل جيد و(التسلح بالوعي) الإعلامي، وإبلاغ السلطات بالأنشطة المشبوهة ذات الصلة بالانتخابات».
وتابع أن دولاً أجنبية تحاول ممارسة نفوذ على الناخبين الأميركيين عبر وسائل الإعلام التقليدية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مستغلين قضايا من بينها وباء كورونا والاحتجاجات المحلية كوقود لآلة التضليل.
وقال إيفانينا إن وكالته تشعر بالقلق بشكل أساسي من تدخل الصين وروسيا وإيران، رغم أن دولاً أخرى لم يذكر أسماءها وأطرافاً أخرى، ليست دولاً، «يمكن أن تلحق الضرر أيضاً بعمليتنا الانتخابية».
وخلص تقييم لأجهزة المخابرات الأميركية في يناير (كانون الثاني) عام 2017 إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 وكان من بين أهدافها مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أثار غلالة من الشكوك حول ما إذا كانت موسكو قد تدخلت في ذلك التصويت.
وبالنظر إلى تعقيد أنظمة فرز الأصوات وحسابها في الولايات المتحدة، قال إيفانينا: «من الصعب للغاية على الخصوم الأجانب عرقلة أو تغيير إحصاءات الأصوات على نطاق واسع دون اكتشاف ذلك».
رغم هذا، قال إيفانينا إن وكالات التجسس الأميركية ترى الآن خصوماً أجانب يحاولون التأثير على الحملات الانتخابية والمرشحين الأميركية، بل والبنية التحتية للانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».