السلاح والنفط و«القوات الأجنبية»... عقبات حقيقية أمام وقف الحرب في ليبيا

السلاح والنفط و«القوات الأجنبية»... عقبات حقيقية أمام وقف الحرب في ليبيا

الميليشيات تتمسك بالوصول إلى الحقول «للحفاظ على مكتسباتها»
السبت - 4 ذو الحجة 1441 هـ - 25 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15215]
وصول السلاح والمتفجرات إلى طرفي النزاع عقبة حقيقية أمام وقف الحرب الليبية (إ.ب.أ)

يجمع كثير من الليبيين على أن الحرب على العاصمة طرابلس ساهمت في خلط الأوراق، وأوجدت مناطق نفوذ لأفراد وكيانات مختلفة لم تكن تتحصل عليها من قبل، بالشكل الذي يصعُب معه العودة إلى مربع ما قبل اندلاع المعركة، وبالتالي باتوا يرون أن هذه الكيانات ستسعى حتماً لنيل مزيد من المكاسب، بالاتجاه نحو إذكاء نار الحرب.

وتنطلق جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تتعاطى مع المعضلة الليبية، من حتمية ضرورة تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها لمؤسسات الدولة، والإسراع بإخراج المقاتلين الأجانب، كبادرة لبدء التفاوض، والدخول في عملية سياسية بين الطرفين.

لكن مثل هذه الشروط بالنسبة لمن عاشوا في العاصمة خلال السنوات التسع الماضية هي درب من الخيال؛ لأنهم يرون أن السلاح هو الذي ثبَّت أركان سلطة طرابلس منذ دخول فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، إلى قاعد «أبو ستة» البحرية نهاية عام 2015؛ وأن السلطة هي التي باتت الآن تحمي السلاح، وتوزعه على الميليشيات خلال حرب العاصمة، وما بعدها.

ويرى سياسي ليبي يقيم في غرب ليبيا، أن السلاح التركي المتدفق على العاصمة، زاد من تعقيد الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ رحيل النظام السابق، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الميليشيات الكبيرة أصبحت الآن صاحبة الحظوة، بعد أن أبلت جيداً في معارك طرابلس، وأصبح أفرادها يستحوذون على الدبابات والمجنزرات والسيارات حاملة المدافع الحديثة».

وذهب السياسي الليبي الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إلى أن «السلاح السائب في ليبيا بات محمياً من طرف السلطة الحاكمة، وبعض القبائل أيضاً، وأصبح من المكتسبات، وبالتالي بات من الصعب التخلي عنه؛ بل من المستحيل على الأقل في المنظور القريب»؛ خصوصاً أن «جانباً كبيراً منه نُقل إلى محاور الاقتتال استعداداً لمعركة سرت المرتقبة».

واستدرك السياسي الليبي، المقرب من حكومة «الوفاق»، قائلاً: «جميع المناطق الليبية تعاني من ظاهرة انتشار السلاح في أيدي الأفراد، وليس طرابلس فقط، ولذا يجب عند التحدث عن هذه القضية، وضع معايير محددة، تشمل جميع السلاح بعموم البلاد».

وبينما تتمسك الأطراف الدولية بأهمية إخراج «القوات الأجنبية» من ليبيا، تتوالى تقارير إقليمية وأميركية تتحدث عن نقل تركيا لآلاف المقاتلين الأجانب إلى طرابلس، والدفع بهم إلى جبهات القتال، مما قد يعيق أي تسوية سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما عكسته المباحثات الهاتفية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس؛ حيث أكدا «أهمية خفض التصعيد في ليبيا بإخراج القوات الأجنبية»، وفقاً لما نقله بيان للبيت الأبيض. كما تتمسك مصر بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، ورفضها لأي تدخلات أجنبية، لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، وهو ما أكد عليه وزير خارجيتها سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، بالإضافة إلى التأكيد على التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وبحساب الأرباح والخسائر، سيظل هناك عائق رئيسي يعترض أي تسوية سياسية، يتمثل في النفط الليبي، ذلك أن جل الليبيين يرون أنه إذا لم يكن هناك حديث شفاف وصريح عن وضعية النفط الليبي، وكيفية تقسيم عائداته المالية، فلن تهدأ وتيرة الحرب، وستتجدد الاشتباكات في قادم الأيام.

ويشير كثير من المتابعين إلى أن قوات غرب ليبيا باتت مُجبرة على المضي في الحرب حتى آخرها، لتأمين مصدر إنفاقها، عن طريق وضع يدها على الحقول والموانئ في الهلال النفطي القريب من منطقة الجفرة؛ لكن «الجيش الوطني» لن يسمح بذلك انطلاقاً من النقطة ذاتها، وبالتالي ما كان مسكوتاً عنه قُبيل 14 شهراً من العملية العسكرية، لم يعد كذلك، على اعتبار أن الجميع يريد نصيبه من «تورتة النفط»، لتحسين موقفه التفاوضي. وأرجع السياسي الليبي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أسباب جل الأزمات الليبية إلى «ثروة النفط»، بقوله: «الجميع يريد الاستحواذ عليها، وحتى الميليشيات تتقاتل من أجل نصيب أكبر منها»، منوهاً إلى «سقوط ستة عناصر في اشتباكات دامية بمدينة جنزور في العاشر من الشهر الجاري، بسبب الصراع على محطة للوقود».

وعلى أثر ذلك، اجتمع عدد من المسؤولين من دول عدة، بمبادرة إيطالية، لبحث تعقيدات توقف إنتاج وتصدير النفط. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية أن اجتماعاً دولياً عقد أول من أمس لمناقشة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، ضم مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز.


ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة