ترمب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

تعهد ترمب بعقد أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع مؤتمر الحزب الجمهوري في نهاية أغسطس (أ.ب)
تعهد ترمب بعقد أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع مؤتمر الحزب الجمهوري في نهاية أغسطس (أ.ب)
TT

ترمب يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

تعهد ترمب بعقد أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع مؤتمر الحزب الجمهوري في نهاية أغسطس (أ.ب)
تعهد ترمب بعقد أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع مؤتمر الحزب الجمهوري في نهاية أغسطس (أ.ب)

في تحوّل مفاجئ لمواقفه السابقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء فعاليات المؤتمر الوطني الجمهوري في ولاية فلوريدا. وقال ترمب في مؤتمره الصحافي اليومي: «لقد قلت لفريقي إنه حان الوقت لإلغاء فعاليات المؤتمر التي ستُعقد في مدينة جاكسونفيل. سوف أدلي بخطاب قبولي للترشيح مع ترتيبات مختلفة، لكننا لن نعقد مؤتمراً كبيراً وحاشداً. إن الوقت ليس مناسباً لذلك». وأكّد ترمب أن المندوبين الجمهوريين سيعقدون بعض الاجتماعات المرتبطة في المؤتمر في ولاية كارولاينا الشمالية، في الرابع والعشرين من أغسطس (آب)، وذلك ضمن إجراءات بروتوكولية لتسميته رسمياً مرشحاً للحزب وتابع: «لا يوجد شيء في بلادنا أهم من سلامة المواطنين. أنا أكترث للغاية لسلامة أهل فلوريدا وغيرها من الولايات. لكن هذا المؤتمر لن يكون كمؤتمر عام 2016 الذي كان رائعاً. إنه عالم مختلف، وسيكون على هذا الشكل لفترة.». وتعهد ترمب بعقد أحداث انتخابية افتراضية خلال أسبوع المؤتمر في نهاية أغسطس، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو حماية الأميركيين.
وقد فاجأ هذا التغيير في لهجة ترمب الكثيرين، فهي تختلف بشكل كبير عن لهجة التحدي التي استعملها الرئيس الأميركي في السابق. إذ إنه كان مصرّاً على عقد المؤتمر الحزبي بكامل الحضور لدرجة أنه قرر تغيير موقع انعقاده من كارولاينا الشمالية إلى فلوريدا بعد مواجهة محتدمة مع روي كوبر حاكم الولاية الذي رفض طلبه عقد المؤتمر من دون تغيير في الترتيبات بسبب انتشار «كورونا». لكن أرقام استطلاعات الرأي التي واجهها الرئيس الأميركي على مدى الأشهر الأخيرة سلّطت الضوء على استياء الناخبين من تعاطيه مع الفيروس، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في شعبيته. وعلى الرغم من أن ترمب غالباً ما يشكك في هذه الاستطلاعات ويصفها بالمزيفة، فإن التغيير الكبير في مواقفه المتعلقة بالتعاطي مع الفيروس خير دليل على قلقه من صحة أرقام الاستطلاعات. ولعلّ الأرقام الأبرز التي تخوفت منها حملة ترمب الانتخابية هي تلك التي تُظهر تقدّم بايدن المستمر على ترمب في الولايات المتأرجحة التي يحتاج إليها الرئيس الأميركي للفوز بولاية ثانية. ففي ولاية فلوريدا على سبيل المثال، الموقع السابق لعقد المؤتمر الجمهوري، يتقدم بايدن على ترمب بـ13 نقطة، وذلك حسب استطلاع جديد لجامعة كينيبياك. ويعود استياء الناخبين من أداء ترمب -حسب الاستطلاعات- إلى رد الإدارة على «كوفيد – 19»، إذ تُظهر الأرقام أن ٣٧% فقط منهم يوافقون على أسلوبه في التعاطي مع انتشار الفيروس. كما أظهر الاستطلاع الأخير أن الناخبين في فلوريدا يثقون بقدرة بايدن على مكافحة الفيروس أكثر من ترمب، بفارق كبير هو 20 نقطة لصالح نائب الرئيس الأميركي السابق.كل هذه الأرقام دفعت بترمب إلى تغيير جذري في استراتيجيته خوفاً من خسارته لولاية ثانية يسعى جاهداً للفوز بها. وكان الجمهوريون قد بدأوا يتململون من سياسة الإدارة وإصرار ترمب على عقد المؤتمر الوطني، حتى إن البعض منهم أعلن أنه لن يحضر فعاليات المؤتمر. أبرز هؤلاء زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي يخشى بشكل كبير على خسارة حزبه للأغلبية في المجلس. وقد تنفس الجمهوريون الصعداء لدى إعلان ترمب إلغاء فعاليات المؤتمر، فشكر عمدة جاكسونفيل ليني كوري الرئيس الأميركي وقال: «نحن نقدّر اعتماد الرئيس دونالد ترمب على الصحة العامة والأمن لاتخاذ قرار بهذه الصعوبة».
كما تحدث مدير حملة ترمب الانتخابية الجديد بيل ستيبيان عن قرار الرئيس فقال: «الرئيس الأميركي هو قدوة لغيره فقد وضع صحة الأميركيين وأمنهم أولاً واتخذ قراره إلغاء مؤتمر جاكسونفيل على هذا الأساس».
وكان الحزب الديمقراطي قد أعلن منذ فترة تقليص حجم المؤتمر الوطني للحزب الذي سيُعقد في السابع عشر من أغسطس في ولاية واشنطن. وعلى الرغم من أن بايدن لا يزال ينوي إلقاء خطاب قبوله بترشيح الحزب الرسمي في مدينة ميلواكي، موقع عقد المؤتمر، فإن حملته دعت أعضاء الكونغرس والمندوبين إلى عدم حضور المؤتمر، مؤكدةً أن غالبية فعاليات المؤتمر ستُعقد افتراضياً. وقال رئيس الحزب توم بيريز عن قراره حينها: «نحن نتبع العلم، ونستمع إلى الأطباء والخبراء الصحيين ونعمل جاهدين لحماية الأميركيين، على خلاف ترمب».
يأتي هذا في وقت حذّر فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن، من أن منافسه سيحاول سرقة الانتخابات، على حد قوله. وأكّد بايدن خلال حفل جمع تبرعات افتراضي أن الرئيس الأميركي يعمل جاهداً لزرع الشك في نفوس الأميركيين فيما يتعلق بعملية التصويت عبر البريد بهدف التشكيك بنتيجة الانتخابات، فقال: «هذا الرئيس سيحاول سرقة الانتخابات بشكل غير مباشر من خلال التشكيك بفعالية التصويت عبر البريد». وكان ترمب قد كثّف حملته المنتقدة لعملية التصويت عبر البريد في الأيام الأخيرة، محذّراً من أنها ستؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، آخر هذه الهجمات تمثلت في تغريدة قال فيها: «إن التصويت عبر البريد، إن لم تغيره المحكمة، سيؤدي إلى أكثر انتخابات مزيفة في تاريخ البلاد!».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».