البرلمان العراقي يقترب من حسم قانون الانتخابات

أجرى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، سلسلة لقاءات خلال اليومين الماضيين مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان العراقي وزعامات الكتل من أجل حسم قانون الانتخابات وتحديد موعد مناسب لها خلال العام المقبل. ففي الوقت الذي تعهّد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء انتخابات مبكرة تلبيةً لمطالب المتظاهرين الذين أجبروا حكومة سلفه عادل عبد المهدي على الاستقالة، فإن الشلل الذي أصاب المؤسسة البرلمانية بسبب جائحة «كورونا» وإصابة العشرات من النواب والموظفين بالجائحة ووفاة إحدى النائبات (غيداء كمبش) بسبب «كورونا»، أدى إلى عدم قدرة البرلمان على عقد جلسات منتظمة.
كان البرلمان العراقي قد وافق بالأغلبية على قانون جديد للانتخابات أواخر السنة الماضية (2019) كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكنّ الخلافات استمرت بشأن ملاحق القانون خصوصاً عدم إكمال الجداول الخاصة بعدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها وخريطتها الجغرافية والإحصاءات السكانية في كل مدينة، فضلاً عن عدم حسم حصة النساء، مما حال دون إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.
وللإسراع باستكمال القانون عقد رئيس البرلمان اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي. وطبقاً لبيان من الدائرة الإعلامية للبرلمان، «تمت خلال الاجتماع مناقشة الدوائر الانتخابية والنسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق أن صوّت عليه المجلس». كما ناقش المجتمعون «إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كل النواحي المالية واللوجيستية والأمنية لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة».
وفي سياق الاتفاق على الصيغ النهائية للقانون وملاحقه اجتمع الحلبوسي مع وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي، رئيس الهيئة، وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. كما بحث الحلبوسي الأمر نفسه مع كتلة النهج الوطني برئاسة النائب عبد الحسين الموسوي.
ويقول مقرر اللجنة القانونية في البرلمان، يحيى المحمدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات تم التصويت عليه من البرلمان العراقي في المجمل لكن تم إرجاء مسألة الدوائر الانتخابية إلى وقت آخر حيث تم الاتفاق على ذلك في أثناء التصويت»، مبيناً أن «المادة 15 من القانون وبالذات الفقرة الخامسة منها تنص على أن المحافظة تقسَّم إلى دوائر متعددة». وبشأن الاجتماع الأخير الذي ترأسه الحلبوسي مع رؤساء الكتل البرلمانية، يقول المحمدي: «تم بحث كل ما يتعلق بالانتخابات سواء لجهة القانون أو مواعيد إجرائها في وقت مبكر وما هي الخطوات اللاحقة بعد تشريع القانون ومن بينها مسألة تعديل قانون المحكمة الاتحادية أو معالجة الخلل الخاص في ذلك أو تحديد الموعد النهائي الذي يجب أن يسبقه حل البرلمان، فضلاً عن مدى إمكانية الحكومة توفير أجواء ملائمة لإجراء الانتخابات بمن في ذلك مسألة حصر السلاح بيد الدولة ودور الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات ومسألة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأوضح المحمدي أن «التركيز خلال الاجتماع كان على مسألة الدوائر المتعددة حيث طرحت كل محافظة موقفها»، مؤكداً أنه «خلال الاجتماع المقبل سيتضح الموقف النهائي لكل محافظة من القانون والدوائر المتعددة لا سيما المحافظات المتداخلة قومياً وطائفياً، حيث تحتاج هذه المسألة إلى أن تُبحث بشكل دقيق». وأشار المحمدي إلى أنه «بعد عيد الأضحى سوف يواصل مجلس النواب جلساته مع رؤساء الكتل والجهات المعنية لإعداد المسودة الرئيسية لكي يتم التصويت عليها».