«انتخابات الشيوخ»: بدء تسجيل بيانات المصريين في الخارج إلكترونياً

تبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر اليوم (السبت)، استقبال بيانات المصريين المقيمين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم عبر البريد في انتخابات (مجلس الشيوخ)، ويستمر هذا الإجراء حتى 31 يوليو (تموز) الجاري. وأصدرت هيئة الانتخابات فيلماً توضيحياً يشرح الخطوات التي يجب اتباعها من جانب المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن «انتشار جائحة (كورونا المستجد) كان أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى العمل بنظام التصويت عبر البريد»، لافتة إلى أنها «وسيلة معروفة وتم استخدامها من قبل وتساعد المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم». إلى ذلك يواصل «مجلس الدولة في مصر نظر الطعون المقدمة على بعض المرشحين في الانتخابات».
ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 من الشهر نفسه. فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وأشارت «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى أنه «بعد تسجيل البيانات سيحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به، وذلك منعاً لانتحال الصفة، حيث سيُتاح في أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) بواسطة رقم التسجيل، وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتي الاقتراع، واختيار المرشحين، على أن يتم وضع بطاقتي الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع مع المستندات الأخرى في ظرف كبير، على أن يتم إرسال الظرف الكبير، مُغلقاً لضمان سرية التصويت، إلى البعثة الدبلوماسية عبر أحد مكاتب البريد الحكومية».
وسبق أن قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «الدولة المصرية تتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات (مجلس الشيوخ)، وذلك للحفاظ على سلامة المصريين بالخارج، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي يفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات داخل أو خارج السفارات والقنصليات».
وسيكون عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات». ويختص «مجلس الشيوخ» في مصر بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات، التي حددها دستور البلاد».