الولايات المتحدة تتهم روسيا بإرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا

صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)
صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تتهم روسيا بإرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا

صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)
صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)

أصدرت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) صوراً التقطت بالأقمار الصناعية لشاحنات ومركبات مدرعة روسية مقاومة للألغام، وأسلحة روسية لميليشيات مرتزقة «فاغنر»، وهي تنتشر بصورة واضحة في ليبيا، وبصفة خاصة في مدينة سرت. واتهمت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، روسيا بإرسال مجموعة واسعة من الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك طائرات مقاتلة، وصواريخ الدفاع الجوي، ومعدات كشف الألغام الأرضية، والسيارات المدرعة، لتوفيرها إلى مجموعة «فاغنر» المدعومة من موسكو، بما يعد انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وفي حين قال البنتاغون إن الصور تظهر طائرات شحن روسية، من بينها طائرات «IL-78»، وطائرات مقاتلة، ومركبات إطلاق صواريخ «SA-22»، في محيط مطار الخادم، شرق مدينة بنغازي، قال مدير العمليات في القيادة الأميركية الأفريقية، الجنرال برادفورد جيرينج، إن الصور دليل على أن موسكو تعزز وجودها في ليبيا عبر مساندة الجنرال خليفة حفتر، في مواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني. ووثقت «أفريكوم» وجود على الأقل 14 طائرة مقاتلة من طراز «Mid-29»، وطراز «Su-24»، إضافة إلى عمليات زرع ألغام أرضية في مناطق حول العاصمة طرابلس.
وقال بيان القيادة الأميركية إن أنشطة روسيا تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، بما يؤجج الصراع والقتال المستمر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.
ويقول محللون إن غياب استراتيجية أميركية واضحة في ليبيا تسبب في زيادة تعميق المواجهات الدولية الخطرة في ليبيا، بما ينذر بحرب بالوكالة، وتهديد للمصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية، كما يسمح لروسيا بتوسيع نفوذها في منطقة البحر المتوسط، مبرزين أن وقوف واشنطن على هامش الصراع يوضح حالة عدم اليقين حول الجانب الذي تدعمه واشنطن. وخلال الشهور الماضية، أطلقت الخارجية الأميركية تصريحات متوازنة، حرصت فيها على دعوة كل الأطراف إلى وقف الصراع، وأبدت مساندة لحكومة الوفاق الوطني، بصفتها الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن الرئيس ترمب أبدى موقفاً متناقضاً مع توجهات الخارجية، معلناً دعمه للجنرال خليفة حفتر وقواته. وفي غضون ذلك، يدق بعض العسكريين الأميركيين ناقوس الخطر بشأن عمليات النشر العسكري الروسي الجديد الذي قد يهدد الأصول البحرية الأميركية في البحر المتوسط، فيما يقول محللون إن مطالبة واشنطن بالالتزام بقرار حظر الأسلحة ربما يكون قلل من قدرة الولايات المتحدة على تشكيل مستقبل ليبيا، حيث لا تعد الحرب في ليبيا من أولويات السياسة الخارجية الأميركية، إذ يركز البيت الأبيض بشكل كبير على الصين وإيران.
وبعد مشاركة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في جهود حلف شمال الأطلسي التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011، حددت إدارة ترمب استراتيجيتها في منطقة شمال أفريقيا من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، وحثت الدول الأوروبية على أخذ زمام المبادرة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.