تتواصل في السعودية الحركة الدؤوبة بالتخطيط الاستراتيجي نحو تحقيق التكامل في منظومة الأمن الغذائي وتدفق سلاسل الإمداد تحقيقا لأهداف «رؤية المملكة 2030»، حيث وقعت أمس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية لإنشاء أول محطة سعودية (مرفأ) تعد الأكبر من نوعها على مستوى الإقليم لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب. ويتزامن هذا التحرك الجوهري في عملية تأمين الحبوب باهتمام حكومي بملف الحبوب والمؤن الغذائية الأساسية، إذ يشهد العام الجاري تنفيذ برامج تخصيص المطاحن الحكومية في البلاد؛ سعيا لرفع مستوى الأداء والنهوض بالإنتاج وجودة الخدمات.
وتمت الاتفاقية المبرمة أمس برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المهندس عبد الرحمن الفضلي ووزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ المهندس صالح الجاسر، حيث وقع العقود رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لـ«سالك» المهندس سليمان الرميح. إلى مزيد من التفاصيل في هذا التقرير:
تفاصيل المحطة
وكشفت تفاصيل العقد المبرم عبر الاتصال المرئي أمس أن مساحة المشروع تبلغ 313 ألف متر مربع بميناء ينبع التجاري، على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة، حيث تقرر أن يتم إنشاء المحطة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنويا.
وهنا، يؤكد وزير «البيئة والمياه والزراعة» المهندس الفضلي، في بيان صدر أمس، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً تعد رافدا من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسة للمملكة، وذلك عبر المحطة الجديدة التي تعد أول مركز إقليمي للحبوب. وبحسب الفضلي، تعول شركة «سالك» - ذراع الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي - على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية، وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها «سالك» حالياً.
منصة لوجيستية
من جهته، يرى وزير النقل المهندس الجاسر أن المشروع يسعى إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجيستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر، وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وبين الجاسر أن هذه الشراكة المثمرة تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية بوصفهما من الممكنات الرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، مبينا أن الشراكة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«موانئ» نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90 في المائة بحلول العام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة. ووفق الجاسر، فإن المشروع الإقليمي سيدعم الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.
انطلاق التخصيص
ويتسق مشروع المنصة اللوجيستية المزمعة للحبوب، مع تحركات تخصيص مطاحن الدقيق الجارية حاليا في المملكة، حيث بين أربع شركات حكومية لمطاحن الدقيق، شهد الشهر الجاري إعلان السعودية تخصيص شركتي مطاحن دقيق في البلاد، هما شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة بعد الانتهاء من مراجعة العروض المقدمة من قبل شركات وتحالفات القطاع الخاص.
وتعني خطوة التخصيص للشركتين السالفتين اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وجاءت ترسية بيع شركة المطاحن الأولى على العرض المالي الأعلى المقدم من قبل تحالف (رحى - الصافي) البالغ 2.02 مليار ريال (540.5 مليون دولار)، بينما تمت ترسية البيع لشركة المطاحن الثالثة لعرض تحالف (الراجحي - الغرير - مسافي) بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار).
وقبل أيام، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية والمركز الوطني للتخصيص البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، حيث تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.
وسيتم خلال المرحلة الثانية دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين للتأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المنصوص عليها في وثيقة طلب التأهيل، حيث بدأ استقبال الطلبات الخميس الماضي، فيما ستنشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المركز الوطني للتخصيص في يونيو (حزيران) الماضي أن تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع يتقدم حسب ما هو مخطط له، متوقعا الانتهاء من أعمال التخصيص بحلول عام 2021، موضحا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح شركات المطاحن: الأولى والثانية والثالثة والرابعة ترخيص تشغيل إنتاج الدقيق ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص، يأتي تماشيا مع دور المركز الوطني للتخصيص في دعم أعمال التخصيص في المملكة، كما أن ذلك متوافق مع قرار مجلس الوزراء بالسماح للمركز بامتلاك الأصول والشركات.
وتمثل فرصة طرح شركات مطاحن الدقيق مجالا جاذبا للاستثمار وسط حجم السوق السعودية الاستهلاكية ما يجعلها إحدى أكبر أسواق الدقيق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل النمو ما يوفر مساحة أوسع للمستثمرين من القطاع الخاص لتطوير إنتاج وإدخال التقنيات المتقدمة ورفع مستويات الجودة وابتكار المنتجات.
ومعلوم أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق «رؤية 2030»، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.
