{تسلا} تسابق الأحلام

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يفتح ذراعيه

حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)
حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)
TT

{تسلا} تسابق الأحلام

حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)
حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)

أعلنت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عن عائدات بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، في حين واصلت تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي.
وتسيدت تسلا بتلك النتائج القيمة السوقية لقطاع السيارات العالمي، لتواصل تحقيق الأرقام القياسية وتسابق أحلام مؤسسها إيلون ماسك. ومن شأن تسجيل تسلا أرباحا للربع الرابع على التوالي أن تكون مؤهلة للانضمام إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الصادرة مساء الأربعاء، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 104 ملايين دولار (50 سنتا للسهم الواحد) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل خسائر بقيمة 408 ملايين دولار (2.31 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له. وبلغ نصيب سهم تسلا من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 2.18 دولار للسهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع خسائر 1.12 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تسلا سوف تسجل خسائر سنتين للسهم خلال نفس الفترة.
وتراجعت إيرادات تسلا بنحو 5 في المائة لتصل إلى 6.03 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 6.35 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له. وكانت التقديرات تشير إلى أن الشركة الأميركية سوف تسجل إيرادات بقيمة 5.15 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت الشركة الأميركية أنها سلمت أكثر من 90 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما أنتجت 82.67 ألف سيارة خلال نفس الفترة. وكانت تسلا اضطرت إلى إغلاق مصنعها الرئيسي في الولايات المتحدة في مدينة «فيرمونت» بولاية كاليفورنيا لعدة أسابيع بسبب الإجراءات المتعلقة بوباء «كورونا».
وأغلق سهم تسلا جلسة الأربعاء مرتفعاً بنحو 1.5 في المائة إلى 1592.33، كما صعد بأكثر من 4 في المائة في تداولات ما بعد الجلسة، ليصل إلى 1676.97، ومقتربا بشدة من مستواه التاريخي المسجل عند 1794.99 للسهم. وارتفع سهم الشركة بقوة خلال الأشهر الأخيرة، ما منحها قيمة سوقية تصل إلى حوالي 295 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم، وهذا يجعلها عاشر أكبر سهم في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية... وارتفع سعر السهم بنسبة 300 في المائة هذا العام.
وأكد إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في عرض تقديمي مع المستثمرين يوم الأربعاء أن تسلا ستفتح مصنعا جديدا ضخما بالقرب من أوستن في ولاية تكساس، ووصف المصنع بأنه «جنة بيئية». وأضاف أن المصنع سيُستخدم لإنتاج سيارات طراز Cybertruck وSemi وModel 3 وModel Y. وماسك، البالغ من العمر 49 عاما، يعد تاسع أغنى شخص على وجه الأرض بثروة تقدر بـ71.5 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وأبدت تسلا لصناعة السيارات الكهربائية رغبتها في البدء ببناء مصنع ضخم لتجميع السيارات في جنوب غربي الولايات المتحدة، ربما خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسبما قالته الشركة لمسؤولين بولاية تكساس في وثائق خرجت للعلن هذا الأسبوع.
لكن الشركة ما زالت تفاضل بين تكساس وأوكلاهوما في مسعى للفوز بإعفاءات ضريبية، وفقا للوثيقة. وتقول تقارير إن المنشأة الجديدة ستصنع شاحنة تسلا الكهربائية والفئة واي الرياضية متعددة الاستخدامات. وأبلغت تسلا المسؤولين في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس أنها ترغب في استثمار زهاء مليار دولار لبناء مصنع تجميع على مساحة 4 إلى 5 ملايين قدم مربعة، سيعمل به خمسة آلاف شخص وذلك في موقع يشغله حالياً مشروع إسمنت قرب أوستن. لكنها بحاجة إلى إعفاءات ضريبية لكي يكون الموقع قادراً على المنافسة مع موقع بديل في أوكلاهوما، بحسب الوثائق المقدمة لمسؤولين في الولاية.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.