الطلب على الأراضي السكنية يتنامى في السعودية رغم «كورونا»

«الإسكان» تطلق {التصاميم النموذجية» لخيار «البناء الذاتي»

وزير الإسكان السعودي يحضر توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التصاميم الهندسية النموذجية (الشرق الأوسط)

َأفصحت بيانات رسمية صادرة أمس في السعودية عن أن أسعار العقارات للربع الثاني من العام الحالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تزايد الطلب على الأراضي السكنية خلال هذه الفترة، المتزامنة مع انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد.
وأصدرَتْ الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني من عام 2020، حيث أشارت إلى أن الارتفاع جاء متأثراً بتزايد أسعار العقارات «السكنية» بنسبة 1.8 في المائة، بينما أسهم انخفاض أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7 في المائة في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، في حين سجلت أسعار العقارات «الزراعية» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيس في الزيادة السنوية في أسعار العقارات في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي مما أسهم في زيادة أسعار العقارات «السكنية». وبالتالي ارتفاع المؤشر العام نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.
وأشار التقرير إلى أن من بين العقارات «السكنية» الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.0 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 1.0 في المائة، في حين انخفضت أسعار البيوت بنسبة 1.3 في المائة وأسعار العمائر السكنية بنسبة 1.3 في المائة، كذلك انخفضت أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 1.7 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار صالات العرض والمحلات التجارية بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار العقارات «الزراعية»، بنسبة 0.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية.
ولفت التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات قد انخفض بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2020 مقابل الربع السابق من العام ذاته، مشيراً إلى أن ذلك يعود وبشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات «التجارية» بنسبة 0.4 في المائة، لا سيما أسعار قطع الأراضي التجارية التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة، حيث استقرّ متوسط أسعار العقارات «السكنية» و«الزراعية» مقارنة بالربع السابق، التي لم يطرأ عليها أي تغيير يُذكر.
من جانب آخر، أطلق وزير الإسكان ماجد الحقيل في مركز «سكني الشامل» بالرياض، أول من أمس، خدمة من نوعها توفر خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، وذلك ضمن شراكة فاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان، في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، المهندس محمد البطي، أن هذه الخطوة هي استمرار للجهود التي تعمل عليها الشركة في سبيل خدمة المواطنين، من خلال توفير تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لبناء أراضيهم، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري، مبيناً أن الشركة وقعت مسبقاً مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير التصاميم المميزة للمواطنين الراغبين ببناء أراضيهم، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل عقد الشراكات مع المزيد من المصممين ضمن مراحل أخرى من هذه الخدمة.
وقال البطي في كلمته خلال حفل التدشين: «خدمة التصاميم الهندسية تمكن كل مَن يرغب ببناء أرضه من الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق، واختيار ما يناسبه منها، بما يسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن»، لافتاً إلى أن التصاميم متاحة أيضاً عبر تطبيق «سكني» والموقع الإلكتروني.
وتم توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية مع 6 مكاتب هندسية جديدة، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتصاميم الهندسية لمنسوبي وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية والشركة الوطنية للإسكان لتقديم تصاميم وأفكار جديدة، من شأنها رفع مستوى الوحدات السكنية وتحسين جودة الحياة.
يُذكر أن «الشركة الوطنية للإسكان» عقدت خلال شهر رمضان الماضي لقاءات عن بعد بعنوان «ليالي سكني»، بهدف عرض التصاميم الهندسية النموذجية وبحث أهميتها، وذلك بمشاركة أكثر من 700 مهتم في كل لقاء.