«ساب» السعودي يعلن نجاح طرح صكوك بـ1.3 مليار دولار

بهدف تعزيز مركز رأسماله

يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
TT

«ساب» السعودي يعلن نجاح طرح صكوك بـ1.3 مليار دولار

يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» عن استكماله بنجاح طرح صكوك الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)؛ مشيراً إلى أن عدد الصفقات قد تجاوز عدد المستثمرين، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة؛ مما يؤكد مكانة بنك «ساب» القوية في الأسواق المحلية.
وأشار «ساب» إلى أن هذه تعد أول عملية إصدار صكوك للبنك المندمج في أسواق الاقتراض الرأسمالية، مما سيعزز مركز رأس المال لبنك «ساب» وقدرته على دعم عملائه. ويمثل هذا الإصدار أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية، وأكبر طرح محلي على مستوى القطاع المصرفي، منذ إدراج أجندة النمو الوطنية للسعودية في إطار «رؤية 2030»، بالإضافة إلى أكبر عملية إصدار غير حكومية في أسواق الدين في المملكة منذ 2018.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة «ساب»: «نحن سعداء جداً بنجاح هذا الطرح وسط بيئة مليئة بالتحديات، مع امتناننا للمستثمرين لثقتهم في بنك (ساب). كما أود أن أعرب عن خالص الشكر للجهات التنظيمية على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية».
وقال «ساب» إن هيكلة الصكوك متوافقة تماماً مع متطلبات لجنة «بازل» التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية لدى البنك، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» نظمت وأدارت عملية طرح الصكوك.
وكان البنك السعودي البريطاني قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق للبنك إنشاؤه، وإنشاء برنامج صكوك محلي، وذلك لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية، ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، بموجب برامج الصكوك في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً، داخل السعودية أو خارجها، بالدولار الأميركي أو أي عملة أخرى فيما يتعلق بالبرنامج الدولي، أو الريال السعودي فيما يتعلق بالبرنامج المحلي.
وبيَّن «ساب» أن تلك الإصدارات ستكون بمبلغ إجمالي للبرنامج الدولي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار، وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج المحلي لا يتجاوز خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) أو ما يعادلهما في أي وقت من الأوقات.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.