استطلاع يعكس بالأرقام مدى تأثر الأسر المغربية بـ«كورونا»

عامل يقيس درجة حرارة مصلٍّ خارج مسجد بالرباط الأربعاء الماضي (أ.ب)

أظهرت نتائج استطلاع رأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة إحصاء)، مدى تأثير جائحة «كورونا» على الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية؛ سواء من حيث تراجع الدخل أو تراجع الإنفاق. وحسب نتائج الاستطلاع، فإن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين (66.2 في المائة)، توقف نشاطهم مؤقتاً. وكانت الفئات الأكثر تضرراً هم الأشخاص الذين يشتغلون بصفة مستقلة (74 في المائة)، ثم المأجورون (65 في المائة).
وتظهر النتائج أن ما يزيد عن نصف الأسر (58 في المائة)، لديها على الأقل فرد واحد اضطر للتوقف عن العمل جراء الحجر الصحي، وأن ثلث المستجوبين فقط استأنفوا نشاطهم، بينما ما زال 53 في المائة متوقفين عن العمل، و11 في المائة يبحثون عن عمل جديد. وحسب الاستطلاع الذي تم الكشف عنه مساء أول من أمس، والذي أجري خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 يونيو (حزيران)، وشمل عينة تمثيلية تضم 2169 أسرة، فإن 16 في المائة فقط من السكان النشيطين اعتمدوا «العمل عن بعد»، وخصوصاً الأطر العليا بنسبة 62 في المائة. كما أظهر الاستطلاع تأثر دخل الأشخاص الذين استمروا في عملهم في ظل الجائحة؛ حيث صرح 62 في المائة بأن دخلهم انخفض خلال فترة الحجر الصحي. وسُجل أكبر انخفاض في الدخل في القرى بنسبة 70 في المائة، مقابل 59 في المائة في المدن. وحسب مستوى المعيشة، تضررت 74 في المائة من الأسر الأقل يسراً بانخفاض الدخل، بينما كانت الأسر الأكثر يسراً أقل تضرراً بنسبة 44 في المائة. وبلغ انخفاض الدخل الشهري وسط النشيطين إلى 50 في المائة، و74 في المائة لدى الحرفيين.
وبخصوص التعويضات التي منحتها الدولة عن فقدان الشغل، فقد طلب 30 في المائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص المنظم أو غير المنظم، واستفاد منهم 73 في المائة، وهو ما يمثل 22.4 من الأشخاص في سن النشاط، أي 6 ملايين مستفيد. ومكنت مجمل المساعدات التي منحتها الدولة من تغطية 35 في المائة من مداخيل النشاط المفقودة.
وبشأن تأثير الجائحة على نفقات الأسر على المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الدقيق والحبوب والخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، أظهرت الدراسة أن أسرة واحدة من بين اثنتين خفضت نفقاتها الخاصة ببعض المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والأسماك والفواكه، وأن 3 أسر من كل 10، أي 30 في المائة حافظت على مستوى الإنفاق نفسه لاقتناء هذه المواد. كما أن 3 أسر من كل 10، بنسبة 31.2 في المائة، صرحت بأنها خفضت نفقات شراء الفواكه. وأكثر من أسرة من كل 4 أسر أي 28.3 في المائة، خفضت نفقاتها الخاصة باللحوم الحمراء والأسماك. وسجلت أبرز الانخفاضات لدى الأسر الأقل يسراً.
وبخصوص تأثير الجائحة على وفاء الأسر المغربية بالتزاماتها المالية، مثل قروض السكن ورسوم التمدرس، تبين الدراسة أن من بين 6.7 في المائة من الأسر التي حصلت على قرض بنكي لشراء سكن، تمكن نصفها فقط من تسديد مستحقاته دون صعوبة، في حين لم تتمكن 21.6 في المائة من الأسر من الوفاء بالتزاماتها. ومن بين 11 في المائة من الأسر المستجوبة التي لديها أفراد يدرسون في المدارس الخاصة، لم تتمكن 34.5 في المائة منهم من دفع الرسوم المدرسية، واستطاعت 30.9 في المائة من الأسر أداء الرسوم من دون صعوبة، و20 في المائة نجحوا في التفاوض على الاستفادة من تسهيلات بخصوص المبالغ المتبقية.