العراق يرغب في الاستفادة من تجربة فنلندا في «حل النزاعات»

الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg
الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg
TT

العراق يرغب في الاستفادة من تجربة فنلندا في «حل النزاعات»

الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg
الرئيس العراقي مجتمعاً مع وزير خارجية فنلندا (واع).jpg

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن بلاده تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق، وإعادة افتتاح سفارة بلاده في العراق. وقال هافيستو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد أمس (الخميس) إن بلاده «تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق».
بدوره، صرح حسين أن «العراق يرحب بفتح سفارة لجمهورية فنلندا في بغداد»، مضيفاً «ناقشنا خلال اللقاء وضع الجالية العراقية في فنلندا، وكيفية العمل معاً لحل مشاكلهم». وأشار إلى «مناقشة موضوع دعوة الشركات الفنلندية للعمل في داخل العراق».
من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه الوزير الفنلندي على «أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فنلندا في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة». وقال صالح طبقا لبيان رئاسي، إن «العراق يستند في علاقاته الخارجية على مبدأ التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور وبما يحفظ سيادته واستقراره، إضافة إلى العمل المشترك مع جميع الأطراف من أجل ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي». وأكد الرئيس العراقي «اهتمام العراق ورغبته الجادة في مواصلة الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله لتحقيق السلم والأمن الدوليين»، مشدداً على «ضرورة تضافر مساعي المجتمع الدولي لمواجهة جائحة (كورونا) والحد من انتشارها لضمان سلامة الشعوب».
بدوره، أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن «التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق في الميادين كافة»، مشيراً إلى «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطورا».

- الكاظمي وسيادة العراق
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه الوزير الفنلندي على ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته. وقال بيان لمكتب الكاظمي إنه التقى هافيستو الذي «نقل تحيات رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، لرئيس مجلس الوزراء وترحيبها بالخطوات التي اتخذها الكاظمي، منذ توليه رئاسة الحكومة».
وبيّن هافيستو أن حكومته «تنظر بتقدير بالغ إلى موقف العراق الواقعي والمتوازن في علاقاته مع جيرانه والمنطقة والعالم، ورغبة فنلندا في بناء أفضل العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات».
من جانبه رحّب الكاظمي، بزيارة وزير الخارجية الفنلندي والوفد المرافق له إلى بغداد، وأشاد بـ«مواقف فنلندا الإيجابية الداعمة للعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية»، معربا عن تفاؤله بـ«مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبين العراق والاتحاد الأوروبي بشكل عام». وعبّر الكاظمي عن «رغبة العراق في الاستفادة من تجربة ودور فنلندا في حل النزاعات الدولية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار»، مؤكداً على أهمية تنمية التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق، وتقديم الإسناد لها. وأشار إلى «رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا، ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب»، مشددا على «ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل (داعش) لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».