الرئيس الإسرائيلي يتدخل لمنع انتخابات جديدة

متظاهرون يحتجون على فساد نتنياهو أمام مقره مساء أول من أمس (د.ب.أ)

على إثر تفاقم الأزمة الائتلافية وتبادل التهديدات بتفكيك حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، توجه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، أمس، بانتقادات حادة إلى أقطاب الحكومة وأحزابها، وطالب حزبي «ليكود» بقيادة نتنياهو و«كحول لفان» بقيادة غانتس، ورفاقهما، بـ«التعقل والكفّ عن تأجيج الخطاب السياسي الانقسامي والداعي إلى تبكير موعد الانتخابات».
وقال رفلين بلهجة غاضبة، طالما سعى إلى تفاديها، إنه يتابع بقلق التطورات في الكنيست (البرلمان)، وكيف تهدد بتفكيك «الشراكة الهشة أصلاً». وأضاف: «من هنا، فإنني أدعوكم جميعاً، كمواطن مثل جميع المواطنين، يتحدث إليكم نيابة عنهم ومن خلال حناجرهم، اعقلوا واهدأوا وتريثوا. توقفوا عن الخطاب الداعي إلى تبكير الانتخابات. دعوكم من هذا الاحتمال الرهيب واحذروا منه في هذه الأيام، دولة إسرائيل ليست دمية تجرونها خلفكم، وأنتم تتشاجرون باستمرار. فالمواطنون يحتاجون إليكم متحدين ومنشغلين في مواجهة أخطر أزمة تعصف بالبلاد وبالبشرية جمعاء، (كورونا)، كي تتغلبوا عليها ولا تتركوها تتغلب علينا».
وكان الائتلاف الحكومي دخل أزمة جديدة في أعقاب تمرير مشروع قانون بالقراءة الأولى، طرحه اليسار الراديكالي لصالح المثليين. فغضب قادة الأحزاب الدينية بشدة على حزب غانتس الذي ساند القانون وعلى نتنياهو شخصياً و13 وزيراً ونائباً في حزبه تغيبوا عن الجلسة. واعتذر نتنياهو للأحزاب الدينية وتعهد ألا يتم تكرار هذا الخطأ. ووعدت الأحزاب الدينية بالامتناع عن خطوات تؤدي إلى التوجه لانتخابات.
لكن قادة «ليكود» و«كحول لفان» واصلوا التهديدات المتبادلة بتفكيك الائتلاف والتوجه لانتخابات جديدة. فقال رئيس كتلة الائتلاف البرلمانية، النائب ميكي زوهر من «ليكود»، إن «العلاقة السياسية بيننا وبينهم (يقصد كحول لفان) لن تستمر ما لم يكن هناك تغيير. فالوضع الذي نشأ يهدد الاستقرار في الحكومة، ويجعل أعضاء الائتلاف يفعلون ما يشاءون من دون انضباط. حان الوقت لاتخاذ القرارات؛ إقرار الميزانية، حكومة مستقرة وائتلاف فعال أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع».
وكانت مصادر سياسية ذكرت أن نتنياهو ينوي القيام بخطوات عدة لاستفزاز «كحول لفان» ودفعه إلى تفكيك الائتلاف، ومن ضمن هذه الخطوات سن قوانين عدة يعارضها غانتس، مثل تأميم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وسنّ قانون يقيد صلاحيات المحكمة العليا ويمنعها من القدرة على إبطال قوانين يقرها الكنيست، وقانون يتيح إلغاء إفادات شهود ملكيين (هذا يساعد نتنياهو في المحكمة) وغيره.
لكن المعركة الكبرى التي يتوقع أن تحدث تفجيراً في الائتلاف هي نية نتنياهو الامتناع عن طرح الميزانية العامة للعام 2020 لمصادقة الحكومة، في الموعد المقرر، أي 24 أغسطس (آب) المقبل، حتى تفقد الحكومة شرعيتها بشكل تلقائي، وفقاً للقانون، والتوجه بالتالي إلى انتخابات جديدة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وردّ مصدر مقرب من غانتس بالقول إن التوجه إلى انتخابات جديدة لا يخيفه، «ويجب أن يخيف نتنياهو أكثر، في ضوء فشله في معالجة أزمة كورونا وإخفاقاته التي تسببت في أزمة اقتصادية عميقة». وأكد أن الخلاف مع نتنياهو في موضوع الميزانية «نجم عن امتناع نتنياهو عن تنفيذ الاتفاق الائتلافي لاعتماد ميزانية لعامين اثنين (2020 و2021) وإصراره على إقرار ميزانية لعام واحد».
وأضاف أن «كل واحد يعرف أن الهدف من هذا الخرق لاتفاقية الائتلاف هو إبقاء فرصة تفكيك الائتلاف جاهزة للتنفيذ عندما تسنح له الظروف، بينما إقرار ميزانية سنتين ضمان للاستقرار في عمل الحكومة». وأكد المصدر أن «هدف نتنياهو الأساس هو خلق حالة من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، من أجل إثارة الجمهور وتأهيله لتقبل فكرة حل الحكومة. ولكن ما يدفع نتنياهو إلى هذا، هو الجدول الزمني الذي حددته المحكمة المركزية في القدس، لسيرورة محاكمته بتهم فساد، والتي تقرر أن تبدأ في جلسات سماع الشهود والإثبات، في مطلع السنة المقبلة، ويكون عليه أن يحضر 3 جلسات في الأسبوع. فهو يريد أن يزعزع الحلبة السياسية من حول المحكمة».
وأضاف المصدر أن نتنياهو توصل إلى قناعة، بعد التشاور مع مختصين، بأن هناك احتمالاً قوياً لأن تتوجه عناصر سياسية يسارية إلى المحكمة العليا، للمطالبة بإنهاء ولايته في المراحل الأولى من المحكمة، وذلك بدعوى أنه «يتعذر عليه أداء مهام رئيس الحكومة وإدارة شؤون الدولة وهو يمضي معظم وقته على مقاعد المتهمين في أروقة المحكمة».
ولهذا كله فإن أوساطاً واسعة ترى أن الأمر الحاسم في قرارات نتنياهو اليوم هو المحكمة وكيف يقوي مركزه الشخصي أمامها، وليس المصلحة العامة ومتطلباتها؛ خصوصاً في ظل أزمة «كورونا».