إيران تتهم دولاً أجنبية بهجمات إلكترونية ضد البنى التحتية

انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
TT

إيران تتهم دولاً أجنبية بهجمات إلكترونية ضد البنى التحتية

انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس أن تكون هجمات إلكترونية تعرضت لها البنى التحتية الإيرانية خلال الشهور الأخيرة، السبب في سلسلة حرائق وأحداث شهدتها مواقع نووية وعسكرية على مدى الأسابيع الماضية.
ونقلت رويترز عن الخارجية الإيرانية أمس أن حكومات أجنبية ربما كانت وراء عمليات تسلل إلكتروني استهدفت منشآت إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنها قللت من احتمال لعبها دورا في سلسلة حرائق وانفجارات في منشآت عسكرية وغيرها.
وقال موسوي إن «هناك الآلاف من عمليات التسلل الإلكتروني التي تستهدف البنية التحتية للبلاد يوميا دون أن يبلغ المهاجمون أهدافهم»، نافيا أن تكون تلك الهجمات وراء «سلسلة الحرائق» والأحداث التي شهدتها عدة مواقع في البلاد على مدى الشهرين الماضيين، بما فيها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وقاعدة بارشين العسكرية. ووصف سلسلة الحرائق بـ«أحداث عادية»، قائلا إن «نشوب حرائق في الغابات ومصافي النفط وغيرها من المواقع شائع خلال الصيف».
ومنذ نهاية يونيو (حزيران) حدثت عدة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية في إيران وكذلك في مصافي نفط ومحطات كهرباء وشركات.
وكان موسوي يرد على تقارير عن أعمال «تخريبية» و«همجات إلكترونية» شنتها بعض الأطراف الخارجية ضد مواقع إيرانية حسب وكالة «إرنا» الرسمية.
وجاء تعليق موسوي غداة تصريحات عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، جواد كريمي قدوسي حول إجماع بين المسؤولين الإيرانيين على وجود «خرق أمني» وراء انفجار شهدته منشأة نطنز النووية في موقع لتطوير أجهزة الطرد المركزي على سطح الأرض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت عدة جهات رسمية مواقف منفصلة حول ما جرى بمنشأة نطنز، وقالت الحكومة الإيرانية إنها تدرس فرضيات منها الهجوم الإلكتروني أو ضربة جوية نفذتها طائرات درون.
وقبل ذلك، قال المجلس الأعلى للأمن القومي إنه حدد سبب الانفجار لكنه لم يعلنه لاعتبارات أمنية. وبدوره قال متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إن النتائج ستعلن بعد التوصل إلى أجماع حول سبب الحادث.
وقال موسوي إن الهجمات الإلكترونية «ليست بالأمر الجديد، وتتصدى أنظمتنا الدفاعية لمعظمها». وأضاف أن الشهور الماضية شهدت عدة هجمات تسلل إلكتروني لها أبعاد أوسع وأن تحليلات فنية وجنائية حددت «حكومات أو جماعات» مسؤولة عن هذه الهجمات. ولم يذكر أسماء.
وفي شأن متصل، نشر حساب مقرب من «الحرس الثوري» على شبكة تلغرام معلومات عن اعتقال شخص يدعى أرشاد كريمي وقالت إنه مقاول يملك شركة «مهر الهندسية» وتستورد أجهز ة إلى منشأة نطنز عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ولم تعلق وكالات «الحرس الثوري» أو المواقع الحكومية على تلك المعلومات، غير أنها أثارت اهتمام الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من نشرها.
وقال حساب «الجيش السيبراني» الذي تنسبه مواقع إيرانية لــ«الحرس الثوري» إن «كريمي السبب الأساسي في تفجير منشأة نطنز».
ونقل موقع صحيفة «افتاب يزد» عن قناة «الحرس» أن «كريمي كان مسؤولا عن دورة التخصيب في منشأة نطنز». وأضاف أنه «قام بتفجير صالة لتطوير أجهزة الطرد المركزي عبر فريقه وألحق أضرارا جسيمة بالصناعة النووية ومكانة النظام». وتابع «من المؤسف لقد أكدت دائرة استخبارات في أصفهان أهليته».
وتتضارب المعلومات حول زرع القنبلة مع ما ذكره النائب كريمي قدوسي أول من أمس الذي حرص على نفي «احتمال زرع شيء في الأجهزة».
وأشار موقع «آفتاب نيوز» إلى تصريحات خطيب جمعة أصفهان، يوسف طباطبايي نجاد في العاشر من الشهر الحالي، حول دور مقاول في زرع قنبلة بصالة لفحص أجهزة الطرد المركزي.
وقال طباطبايي نجاد حينذاك إنه «حدث انفجار في نطنز ويضخمه الأجانب» وأضاف «صالة واحدة فقط واجهت مشكلات بعيدة عن أجهزة الطرد المركزي وكانت تستخدم لفحص واختبار أجهزة الطرد المركزي وهذه القضايا يقوم بتنصيبها وصيانتها مقاولون أجانب وتفحص الأجهزة (هناك) قبل استخدامها».
وفي 5 يوليو (تموز) نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول في «الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق «لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة».
وأفادت في الوقت ذاته عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي، يعتقد أنه مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة.
وتناول مقال نُسب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ونشرته وكالة «إرنا» هذا الشهر ما وصفه باحتمال حدوث تخريب متعمد من أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة. لكن المقال أحجم عن اتهام أي منهما اتهاما مباشرا.



سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».