إيران تتهم دولاً أجنبية بهجمات إلكترونية ضد البنى التحتية

انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
TT

إيران تتهم دولاً أجنبية بهجمات إلكترونية ضد البنى التحتية

انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)
انفجار يهز شرق العاصمة طهران قبل أيام من انفجار منشأة نطنز مطلع الشهر الحالي (نيويورك تايمز)

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس أن تكون هجمات إلكترونية تعرضت لها البنى التحتية الإيرانية خلال الشهور الأخيرة، السبب في سلسلة حرائق وأحداث شهدتها مواقع نووية وعسكرية على مدى الأسابيع الماضية.
ونقلت رويترز عن الخارجية الإيرانية أمس أن حكومات أجنبية ربما كانت وراء عمليات تسلل إلكتروني استهدفت منشآت إيرانية في الآونة الأخيرة، لكنها قللت من احتمال لعبها دورا في سلسلة حرائق وانفجارات في منشآت عسكرية وغيرها.
وقال موسوي إن «هناك الآلاف من عمليات التسلل الإلكتروني التي تستهدف البنية التحتية للبلاد يوميا دون أن يبلغ المهاجمون أهدافهم»، نافيا أن تكون تلك الهجمات وراء «سلسلة الحرائق» والأحداث التي شهدتها عدة مواقع في البلاد على مدى الشهرين الماضيين، بما فيها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وقاعدة بارشين العسكرية. ووصف سلسلة الحرائق بـ«أحداث عادية»، قائلا إن «نشوب حرائق في الغابات ومصافي النفط وغيرها من المواقع شائع خلال الصيف».
ومنذ نهاية يونيو (حزيران) حدثت عدة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية في إيران وكذلك في مصافي نفط ومحطات كهرباء وشركات.
وكان موسوي يرد على تقارير عن أعمال «تخريبية» و«همجات إلكترونية» شنتها بعض الأطراف الخارجية ضد مواقع إيرانية حسب وكالة «إرنا» الرسمية.
وجاء تعليق موسوي غداة تصريحات عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، جواد كريمي قدوسي حول إجماع بين المسؤولين الإيرانيين على وجود «خرق أمني» وراء انفجار شهدته منشأة نطنز النووية في موقع لتطوير أجهزة الطرد المركزي على سطح الأرض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت عدة جهات رسمية مواقف منفصلة حول ما جرى بمنشأة نطنز، وقالت الحكومة الإيرانية إنها تدرس فرضيات منها الهجوم الإلكتروني أو ضربة جوية نفذتها طائرات درون.
وقبل ذلك، قال المجلس الأعلى للأمن القومي إنه حدد سبب الانفجار لكنه لم يعلنه لاعتبارات أمنية. وبدوره قال متحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان إن النتائج ستعلن بعد التوصل إلى أجماع حول سبب الحادث.
وقال موسوي إن الهجمات الإلكترونية «ليست بالأمر الجديد، وتتصدى أنظمتنا الدفاعية لمعظمها». وأضاف أن الشهور الماضية شهدت عدة هجمات تسلل إلكتروني لها أبعاد أوسع وأن تحليلات فنية وجنائية حددت «حكومات أو جماعات» مسؤولة عن هذه الهجمات. ولم يذكر أسماء.
وفي شأن متصل، نشر حساب مقرب من «الحرس الثوري» على شبكة تلغرام معلومات عن اعتقال شخص يدعى أرشاد كريمي وقالت إنه مقاول يملك شركة «مهر الهندسية» وتستورد أجهز ة إلى منشأة نطنز عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ولم تعلق وكالات «الحرس الثوري» أو المواقع الحكومية على تلك المعلومات، غير أنها أثارت اهتمام الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من نشرها.
وقال حساب «الجيش السيبراني» الذي تنسبه مواقع إيرانية لــ«الحرس الثوري» إن «كريمي السبب الأساسي في تفجير منشأة نطنز».
ونقل موقع صحيفة «افتاب يزد» عن قناة «الحرس» أن «كريمي كان مسؤولا عن دورة التخصيب في منشأة نطنز». وأضاف أنه «قام بتفجير صالة لتطوير أجهزة الطرد المركزي عبر فريقه وألحق أضرارا جسيمة بالصناعة النووية ومكانة النظام». وتابع «من المؤسف لقد أكدت دائرة استخبارات في أصفهان أهليته».
وتتضارب المعلومات حول زرع القنبلة مع ما ذكره النائب كريمي قدوسي أول من أمس الذي حرص على نفي «احتمال زرع شيء في الأجهزة».
وأشار موقع «آفتاب نيوز» إلى تصريحات خطيب جمعة أصفهان، يوسف طباطبايي نجاد في العاشر من الشهر الحالي، حول دور مقاول في زرع قنبلة بصالة لفحص أجهزة الطرد المركزي.
وقال طباطبايي نجاد حينذاك إنه «حدث انفجار في نطنز ويضخمه الأجانب» وأضاف «صالة واحدة فقط واجهت مشكلات بعيدة عن أجهزة الطرد المركزي وكانت تستخدم لفحص واختبار أجهزة الطرد المركزي وهذه القضايا يقوم بتنصيبها وصيانتها مقاولون أجانب وتفحص الأجهزة (هناك) قبل استخدامها».
وفي 5 يوليو (تموز) نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول في «الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق «لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة».
وأفادت في الوقت ذاته عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي، يعتقد أنه مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة.
وتناول مقال نُسب إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ونشرته وكالة «إرنا» هذا الشهر ما وصفه باحتمال حدوث تخريب متعمد من أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة. لكن المقال أحجم عن اتهام أي منهما اتهاما مباشرا.



حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
TT

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

زاد رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب اشتعالاً في وقت تشهد فيه تركيا توتراً وغضباً من جانب الأكراد على خلفية عزل 7 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف المعارضة بتهمة الارتباط بالعمال الكردستاني وتعيين أوصياء بدلاً منهم.

وجدد بهشلي، وهو الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حيث يشكل حزبه مع «العدالة والتنمية تحالف الشعب» الحاكم للبلاد، تمسكه بالدعوة التي أطلقها من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لحضور أوجلان إلى البرلمان والحديث أمام المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وإعلان حل المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) وترك أسلحتها وانتهاء الإرهاب في تركيا مقابل رفع عزلته والنظر في تعديلات قانونية قد تفضي لإطلاق سراحه.

ويبدو أن حديث بهشلي بشأن إمكانية إطلاق سراح أوجلان لم تكن مقبولة من جانب إردوغان، الذي رحب بما يقوله بهشلي عن إسقاط الإرهاب من أجندة تركيا لكنه تجنب الرد أكثر من مرة على أسئلة تتعلق بإطلاق سراح أوجلان.

خلافات إردوغان وبهشلي

وأبدى بهشلي نوعاً من الامتعاض من قرارات الحكومة عزل رؤساء بلديات أكراد وتعيين أوصياء بدلاً منهم، لا سيما رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي أعلن بهشلي في كلمة أمام مجموعة حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، أن بابه مفتوح للقائه، إذا طلب ذلك.

ومنذ أسبوعين، استقبل إردوغان حليفه بهشلي بقصر الرئاسة في أنقرة، ليبدد المزاعم حول خلاف في الرأي بينهما، وعلى الرغم من نفيهما وجود هذا الخلاف، فإن بهشلي عدل اقتراحه بشأن أوجلان، الذي يعد مدخلاً لإنهاء صراع مستمر منذ عام 1984، حيث لم يتطرق هذه المرة لإطلاق سراح أوجلان.

إردوغان استقبل بهشلي في القصر الرئاسي في 14 نوفمبر لتبديد مزاعم الخلافات بينهما (الرئاسة التركية)

كما لم يتحدث عن أي «عملية سلام جديدة» لحل المشكلة الكردية، على غرار تلك العملية التي انخرطت فيها الحكومة في الفترة من 2012 إلى 2015 مع حزب «السلام والديمقراطية»، الذي كان يتزعمه أحمد تورك في ذلك الوقت، والذي حظرته الحكومة وخلفه عدد من الأحزاب الكردية التي خرجت من رحمه.

وأكد بهشلي أنه لم يتراجع عن دعوته لحضور أوجلان إلى البرلمان، وأن «حزب الحركة القومية يقف وراء ما قلناه في 22 أكتوبر». وقال، أمام نواب حزبه بالبرلمان، إن «فصل الأكراد عن الأتراك أمر مستحيل ومجنون، إن مستقبلنا واحد، ويجب أن نزيل الإرهاب تماماً من جدول أعمالنا من خلال تكاتف أيادينا وانصهار قلوبنا».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين إيمرالي (سجن أوجلان) والمجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب».

ولم يتأخر رد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب على بهشلي، وأعلن رئيسه المشارك، تونجر بكيرهان، أنه والرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغللاري، تقدما بطلب إلى وزارة العدل لمقابلة أوجلان.

انتقاد لبهشلي

وانتقد بكيرهان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بهشلي والحكومة التركية، قائلاً: «إنهم يواصلون الخروج ونشر الدعاية القذرة»، ويقولون إن حزبنا لا يستمع لأوجلان، ولا يؤيد الحل (حل المشكلة الكردية في تركيا).

وأضاف: «نريد المساهمة في عملية السلام بصفتنا حزباً، من خلال الذهاب والاجتماع مع أوجلان، ونتحدى... لكن من الخطأ الكبير أن ننظر إلى القضية الكردية على أنها إرهاب».

الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تونجر بكيرهان خلال حديثه بالبرلمان الثلاثاء (موقع الحزب)

ومنذ مصافحة بهشلي لنواب حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أول أكتوبر، ثم دعوته في 22 أكتوبر لفك عزلة أوجلان وتمكينه من الحديث بالبرلمان، أقدمت السلطات التركية على خطوات متناقضة أكدت الشكوك حول خلاف بين إردوغان وبهشلي.

وبعدما سمحت السلطات لابن شقيق أوجلان، نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن مدينة شانلي أورفا، بزيارته في 23 أكتوبر، بعد عزلة استمرت 43 شهراً، عادت وفرضت عليه العزلة مجدداً في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنع محاميه من لقائه لمدة 6 أشهر.

مظاهرة في تركيا للمطالبة بإنهاء عزلة أوجلان (رويترز)

وعزلت الحكومة 5 رؤساء بلديات موالين للأكراد في مدن بجنوب شرقي تركيا بسبب ارتباطات بحزب العمال الكردستاني، في خطوة أثارت غضب المعارضة والناخبين الأكراد.

وقبل ساعات قليلة من تكرار بهشلي دعوته بشأن أوجلان، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة احتجزت 231 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، لكن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب قال إن المعتقلين بينهم مسؤولون محليون ونشطاء بالحزب.

اعتقال مدافعين عن المرأة

على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص في إسطنبول لمحاولتهم الانضمام إلى مسيرة تطالب بحماية أكبر للنساء في تركيا من العنف، حيث قتل أكثر من 400 امرأة هذا العام، في جرائم عنف منزلي أو من جانب الأزواج السابقين أو التمييز على أساس النوع.

صدامات بين الشرطة ومتظاهرات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (د.ب.أ)

وحاول المتظاهرون دخول شارع «الاستقلال» في منطقة تقسيم، ليل الاثنين – الثلاثاء، للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة متحدين حظراً مفروضاً على التظاهر في المنطقة.

وكانت الشرطة أغلقت جميع مداخل شارع الاستقلال وميدان تقسيم الرئيسية ومحطات المترو لمنع التجمعات الكبيرة.