واشنطن تدين غارة للقوات الأفغانية

TT

واشنطن تدين غارة للقوات الأفغانية

كابل - «الشرق الأوسط»: ندد المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان، أمس (الخميس)، بغارة جوية شنتها القوات الأفغانية غربي البلاد، ودعا إلى إجراء تحقيق بشأنها. وقال المبعوث زلماي خليل زاد، الذي قاد مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع «طالبان» نهاية فبراير (شباط)، إن مستوى العنف أصبح مرتفعاً للغاية. ولقي الكثير من المدنيين ومسلحي «طالبان» حتفهم أمس في إقليم هرات جراء انفجار لغم أرضي. وفي حادث منفصل، استهدفت غارة جوية مجموعة من الأشخاص كانوا تجمعوا مع قيادي من «طالبان» تم إطلاق سراحه مؤخراً من السجن. وقال مسؤولون محليون، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحادثين وقعا في منطقتين تسيطر عليهما «طالبان»، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم مدنيون.
وكتب خليل زاد، على موقع «تويتر»، «في هرات، تشير الصور وروايات شهود العيان إلى أن الكثير من المدنيين، وبينهم أطفال، كانوا بين ضحايا الغارة الأفغانية». وأعرب خليل زاد، في الوقت نفسه، عن أسفه للهجمات التي تشنها «طالبان» في الكثير من الأقاليم الأفغانية. وأكد خليل زاد، أن «الشعب الأفغاني يريد بداية فورية لمفاوضات السلام... فالمزيد من القبور لن تدفع المفاوضات قدماً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.