ميركل تدخلت لمنع مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين تركيا واليونان

المستشارة الألمانية تجري اتصالات برئيسي وزراء البلدين حول التوتر في المتوسط

ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)
ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)
TT

ميركل تدخلت لمنع مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين تركيا واليونان

ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)
ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني (يسار الصورة) خلال القمة الأوروبية (إ.ب.أ)

كشفت صحيفة بيلد الألمانية نقلاً عن مصادر عسكرية يونانية، أن أثينا وأنقرة اقتربتا من مواجهة عسكرية، ليل الثلاثاء، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي من نجحت في تفادي هذه المواجهة. وقالت الصحيفة إن يوم الثلاثاء الماضي شهد تصعيداً عسكرياً تركياً ويونانياً كاد يتسبب بمواجهة عسكرية بين البلدية على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل اليونانية. وقالت الصحيفة إن التوتر بدأ مع إرسال أنقرة مقاتلتين تركيتين نفذتا طلعات جوية فوق جزيرة كاستيلوريزو التي تقع في المنطقة التي تريد تركيا أن تبدأ بالتنقيب عن الغاز فيها، فردّت أثينا بإرسال مقاتلتين يونانيتين. وبحلول الظهر، بحسب مصادر عسكرية يونانية للصحيفة، دقت البحرية اليونانية جرس الإنذار، وألغت كل الإجازات العسكرية، وباتت في حالة تأهب. وأضافت المصادر أن قائد القوات العسكرية اليونانية الذي كان في إجازته الصيفية في قبرص قطع إجازته، وعاد إلى اليونان لمتابعة التوتر مع تركيا. وتابعت الصحيفة نقلاً عن المصادر اليونانية أنه بحلول المساء، كانت 18 سفينة عسكرية تركية في طريقها إلى جزيرة كاستيلوريزو، وبدأت في المقابلة البحرية اليونانية بالتحرك باتجاه الجزيرة كذلك. وفي ظل هذا التوتر العسكري الذي تصاعد يوم وجود وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا، أجرى رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً هاتفياً بميركل لإبلاغها بالتحركات التركية. فاتصلت بدورها بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونجحت بإقناعه بسحب البحرية التركية، بحسب الصحيفة. ولم يؤكد مكتب ميركل حدوث الوساطة الألمانية، ولكن متحدثة باسم رئيسة الحكومة أكدت حدوث الاتصالين الهاتفيين بين ميركل وميتسوتاكيس من جهة، وبين ميركل وإردوغان من جهة أخرى، وقالت إن الاتصالين تمحورا حول التوتر في شرق بحر المتوسط وبحر إيجة. وكان ماس قد دعا أنقرة من أثينا أول من أمس إلى «وقف استفزازاتها» في شرق المتوسط، ودعا تركيا إلى «احترام القانون الدولي» رداً على سؤال يتعلق بموقف ألمانيا من مساعي تركيا للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. وقال: «على تركيا احترام القانون الدولي، والعلاقات التركية الأوروبية لن تتطور إلا إذا أوقفت أنقرة استفزازاتها في شرق المتوسط». ولكن ماس رفض الحديث عن عقوبات على تركيا، وشدد على التمسك بالحوار في الوقت الحالي.
وتلعب برلين دور الوسيط بين تركيا واليونان منذ بدء التوتر حول التنقيب عن الغاز، وكذلك بين فرنسا وتركيا بعد التصعيد العسكري بين الطرفين في مياه المتوسط على خلفية محاولة سفينة فرنسية تفتيش باخرة تركية كانت محملة بالأسلحة لقوات الحكومة في طرابلس الليبية. وفي زيارته لأثينا، قدّم ماس اعتذاراً لليونان بسبب «تركها تواجه أزمة اللاجئين منفردة» وتعهد بأن هذا «الخطأ لن يتكرر.
وكانت العلاقة بين اليونان وبروكسل قد توترت بسبب أزمة اللاجئين ورفض الدول الأوروبية مشاركة عبء تقاسم اللاجئين. كما كانت العلاقة متوترة بين ألمانيا واليونان منذ الأزمة الاقتصادية التي لفت أثينا منذ مطلع العام 2009 وشروط التقشف القاسية التي فرضتها أوروبا عليها، خاصة بدفع ألماني، لمساعدتها. لكن العلاقات تحسنت منذ ذلك الحين، خاصة بعد الحزمة الاقتصادية الأخيرة التي أقرّها الزعماء الأوروبيون في بروكسل، أول من أمس، وكانت ميركل اتفقت عليها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتستفيد منها الدول التي تأثرت اقتصادياً بوباء كورونا. وتحافظ ألمانيا في المقابل على علاقات عمل جيدة مع تركيا، رغم التوترات الكبيرة بين الطرفين، بشكل أساسي بسبب العلاقات التاريخية والجالية التركية الكبيرة الموجودة في ألمانيا، والبالغ عددها نحو 4 ملايين تركي. وتلعب ألمانيا دور الوسيط كذلك بين تركيا والدول الأوروبية الأخرى في الملف الليبي، خاصة مع تشرذم الاتحاد الأوروبي وعدم قدرته على اتخاذ موقف موحد من الأزمة هناك.



أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
TT

أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن الحلف ملتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

وأضاف روته على منصة «إكس»، أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول وضع الطاقة في أوكرانيا، وتأثير الهجمات الروسية التي قال إنها «تسبب معاناة إنسانية مروعة، بالإضافة إلى (مناقشة) الجهود المبذولة لإنهاء الحرب».

وتابع: «نحن ملتزمون بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع عن نفسها اليوم، وتحقيق سلام دائم في نهاية المطاف».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا «بأسرع وقت ممكن»، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها حتى تبدي كييف استعدادها للتوصل إلى تسوية.


ترمب أجرى مكالمة «طويلة» مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
TT

ترمب أجرى مكالمة «طويلة» مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أجرى «مكالمة طويلة» مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في أوّل اتّصال بينهما منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضوي «أجرينا مكالمة ممتازة اليوم، وهي شخص رائع»، مستطردا «ناقشنا أموراً كثيرة وأظنّ أننا نتفاهم جيّداً مع فنزويلا». ومن جانبها قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ‌إنها أجرت ‌مكالمة ‌هاتفية ⁠طويلة ​ومثمرة ‌ولائقة مع الرئيس الأميركي ناقشا فيها ⁠خططا ثنائية ‌لصالح ‍البلدين.

تزامناً، خاطب الرئيس الفنزولي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، مواطنيه من سجن في الولايات المتحدة وحثهم على دعم رودريغيز.

وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو غويرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن) إن: «الرسالة التي تلقيناها تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا». ووصف غويرا، مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أمريكية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير (كانون الثاني) ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب ذلك أدت رودريغيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.

وأدانت رودريغيز بشدة العملية الأميركية واستمرت في الإشارة إلى أن مادورو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا، وعرضت أيضا على الولايات المتحدة إجراء محادثات حول تعاون محتمل.

وأفرجت رودريغيز عن عدد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، وترغب في الاستمرار بذلك.


هل الاستحواذ على غرينلاند ضروري لـ«القبة الذهبية» الأميركية؟

أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
TT

هل الاستحواذ على غرينلاند ضروري لـ«القبة الذهبية» الأميركية؟

أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

تكتسي غرينلاند أهمية حقيقية بالنسبة للدفاع الصاروخي الأميركي، ولكن لدى واشنطن خيارات أخرى لبناء الدرع الصاروخي أو «القبة الذهبية» كما سماها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون الحاجة إلى الاستحواذ على الجزيرة القطبية التي أكد أنّها «حيوية» للأمن الأميركي.

ما هي قدرات الدفاع الصاروخي الأميركي؟

يتألّف نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي من أقمار صناعية وشبكة رادارات إنذار مبكر لرصد الصواريخ وتتبعها. وتتموضع هذه الأنظمة، في مواقع تشمل جزر الوشيان (المحيط الهادئ) وألاسكا وبريطانيا العظمى وغرينلاند.

ويمكن للولايات المتحدة أيضاً الاعتماد على رادارات سفن إيجيس المجهّزة بقدرات مضادة للصواريخ. كما يمكنها الاعتماد على الرادارات الموجودة في ديفيسيلو في رومانيا، وريدزيكوفو في بولندا.

وتملك واشنطن أنواعاً عديدة من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك 44 صاروخاً من طراز «جي بي آي» (GBI) المنتشرة في كاليفورنيا وألاسكا.

ووفقاً لإتيان ماركوز، الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية (FRS)، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال نشر هذه الصواريخ إلى «مواجهة أي تهديد قادم من القارة الآسيوية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ «صوامع صواريخ (جي بي آي) ليست في وضع جيد لاعتراض أي تهديد قادم من روسيا».

وأوضح ماركوز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ نشر صواريخ «جي بي آي» لن يكون مرجّحاً في مواجهة تهديد من الشرق، إذ يمكن نشرها بدلاً من ذلك في شمال شرقي الولايات المتحدة.

ورأى أنّه إذا كان هدف ترمب وضع رادارات وصواريخ اعتراضية «في المكان المناسب»، فإنّ السبب المعلن وراء ضم غرينلاند ليس إلا «ذريعة»، موضحاً أنّ «هناك بعضاً من هذه الصواريخ في بولندا ورومانيا، لذا فإنّ هذه الحجة غير مقنعة».

فضلاً عن ذلك، تملك الولايات المتحدة على متن مدمّرتها من طراز «إيجيس»، وأيضاً في بولندا ورومانيا، صواريخ «إس إم-3» (SM-3) المصمّمة لاعتراض الرؤوس الحربية النووية في الفضاء بمجرّد انفصالها عن الصاروخ، بينما يمكن لنظام «ثاد» الأميركي اعتراض الرؤوس الحربية خلال المرحلة النهائية في طبقات الغلاف الجوي المرتفعة.

ما هو مشروع القبة الذهبية؟

فور توليّه منصبه، أعلن الرئيس ترمب عن مشروع القبة الذهبية، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الأميركية من جميع أنواع الصواريخ. ويعتزم الرئيس الأميركي تخصيص 175 مليار دولار لإنشاء نظام تشغيلي بحلول نهاية ولايته، وهو طموح يعدّه العديد من الخبراء غير واقعي في غضون هذه الفترة الزمنية.

ووفقاً لتقديرات تود هاريسون من معهد «أميركان إنتربرايز» (American Enterprise Institute)، سيكلّف المشروع نحو تريليون دولار على مدى 20 عاماً وما يصل إلى 3.6 تريليون دولار لدرع أكثر فاعلية.

ويتمثّل الابتكار الرئيسي المخطط له، في نشر أسطول من الأقمار الصناعية الاعتراضية في مدار أرضي منخفض، معدّة لتخرج من مدارها لتصطدم بالصاروخ المستهدف.

وقال إتيان ماركوز إنّه «في حال الفشل، يجب أن تكون هناك خيارات إطلاق أخرى»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة ستقوم أيضاً بتحسين» قدراتها الصاروخية والاعتراضية براً وبحراً.

لماذا غرينلاند؟

وفيما أوضح أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق على الولايات المتحدة ستمر فوق القطب الشمالي، فقد أشار إلى ضرورة امتلاك رادارات للكشف عنها وقدرات اعتراضية. ويملك الجيش الأميركي حالياً أنظمة رادار في قاعدته في بيتوفيك في شمال غربي غرينلاند.

وفي ما يتعلق بعمليات الرصد، فقد قال ماركوز إنّه «من المفيد دائماً وجود رادارات في غرينلاند» لتتبع الصواريخ في الفضاء، لكنّه أشار إلى أنّ «أهميتها ستتضاءل تدريجياً»، موضحاً أنّ «الولايات المتحدة تنشر حالياً أقماراً صناعية في مدار أرضي منخفض (HBTSS)، خصوصاً لتتبّع الصواريخ خلال تحليقها خارج الغلاف الجوي».

علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات الدفاع الحالية بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك تسمح لواشنطن بالقيام بالكثير.

وقالت ميكا بلوجيون ميريد، الباحثة في الجغرافيا السياسية القطبية، لوكالة «فرانس برس»، إنّ «بإمكان الولايات المتحدة وضع موارد تقنية ومادية وبشرية في غرينلاند من دون قيود. بل يمكنها أيضاً أن تعيد تموضع مواردها النووية إذا أرادت. ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية هي ضرورة إبلاغ السلطات في الدنمارك وغرينلاند واستشارتها».

وأضافت: «إذا رفض الدنماركيون مشروعاً بعد استشارتهم، وقامت الولايات المتحدة بتنفيذه من جانب واحد، فقد يُفسر ذلك على أنه انتهاك للسيادة الدنماركية، وسيؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي. لذا، لا تملك الدنمارك حقّ النقض بالمعنى القانوني للكلمة، ولكن في الواقع، فإنّ ما تفعله الولايات المتحدة في غرينلاند يتطلب اتفاقاً سياسياً».