السعودية: أحكام بالسجن والغرامة في قضايا فساد

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أصدر القضاء السعودي، أحكاماً ابتدائية بالسجن بين 3 أشهر وأربعة سنوات والغرامة المالية، على عدد من المتهمين في قضايا فساد، بينهم قاضيان وضابط برتبة رائد ورجل أعمال وآخرون في قطاعات حكومية بينها وزارتا الإسكان والتعليم.
وأدين المحكومون باستغلال النفوذ الوظيفي والتورط في قضايا رشوة وغسيل أموال. وألزمت الأحكام عدداً من المدانين بإعادة مبالغ مالية بنحو 13.2 مليون ريال (3.5 مليون دولار).
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن العمل جارٍ على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، مشددة على استمرارها في «رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة».
وأوضح مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) أن القضية الأولى تمثلت في تسلم قاضٍ بالمحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة رشوة، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه 130 ألف ريال، وسجن وسيط في الرشوة 5 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال.
وأشار المصدر إلى أن القضية الثانية تمثلت بقيام أحد قضاة الاستئناف في إحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي وتسلمه رشوة، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال، وسجن مقدم الرشوة 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال.
أما القضية الثالثة فطالت مواطناً أدين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل 800 ألف ريال، واتهم المقيمان بدفع رشوة، وجريمة غسل الأموال، كما وجهت لكفيلهما تهمة التستر التجاري. وصدرت أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف وتغريم كل منهم 20 ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 799.500 ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
ووجه الاتهام في القضية الرابعة إلى موظفين اثنين في إدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه مليون و20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13.2 مليون ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19.3 ألف ريال.
وشملت إجراءات التحقيق موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال اتهموا بالرشوة وغسل الأموال واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية. وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره 617 ألف ريال ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره مليون ريال، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات، وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه 500 ألف ريال.
وشهدت القضية السادسة رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهماً في جرائم الرشوة، واختلاس المال العام وتبديده، وغسل الأموال، وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصاً، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجلا أعمال، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات وغرامات مالية بلغت 1.38 مليون ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال.
وشملت القضية السابعة توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب في وزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3 ملايين و600 ألف ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس، واستكمال الإجراءات المقررة نظاماً، أحيلا للمحكمة المختصة وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات، وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال.
وتمثلت القضية الثامنة بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير، وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70 ألف ريال.
كما صدرت أحكام عدة لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.