تهديدات حوثية بقطع الاتصالات للضغط على الحكومة اليمنية

TT

تهديدات حوثية بقطع الاتصالات للضغط على الحكومة اليمنية

جددت الميليشيات الحوثية في صنعاء التلويح بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في سياق سعيها لاستخدام هذه الورقة أداة ضغط على الحكومة الشرعية على خلفية قيام الأخيرة بتعليق آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، ردا على قيام الجماعة بنهب رسوم الشحنات من الحساب الخاص المتفق على إنشائه بإشراف أممي.
وفي بيان وصفه اليمنيون بـ«الابتزازي»، هددت وزارة الاتصالات الخاضعة لسلطة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء بإيقاف خدمة شبكات الاتصالات والإنترنت والبريد في المدن اليمنية.
وبررت الجماعة التي لا تزال تتحكم في الاتصالات اليمنية مركزيا من صنعاء أسباب التوقف نتيجة ما قالت إنه منع دخول سفن الوقود التي يتم الاعتماد عليها في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية والطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت، بحسب زعمها.
وتأتي تبريرات الانقلابيين وتهديداتهم الأخيرة بإيقاف وشل الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وغيرها بمناطق سيطرتها في وقت لا يزال فيه مواطنون وسكان محليون في العاصمة ومدن يمنية أخرى يوجهون أصابع الاتهام للميليشيات الحوثية بمواصلة إخفاء كميات كبيرة من المشتقات في مخابئ ومخازن سرية ووقوفها بشكل دائم وراء افتعال عديد من الأزمات بغية المضاربة بالوقود في السوق السوداء من قبل تجارها ونافذيها.
وفي سياق متصل، أفاد موظفون وعاملون بشركة النفط بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن كميات الوقود المخزنة حاليا لدى الجماعة وإلى جانبها كميات أخرى ضخمة لا تزال موجودة في العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لأسابيع إن لم تكن لأشهر.
وجاءت تهديدات الجماعة الحوثية رغم اعترافها مؤخرا بوصول سفينة إلى ميناء الحديدة تحمل 28.239 طنا من البنزين، وكذا وصول سفينة أخرى تحمل 12.761 طنا من الديزل إلى الميناء نفسه.
في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الانقلابيين يسعون من خلال تلويحهم بإيقاف عدد من الخدمات الأساسية كالصحة والاتصالات والنظافة وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى، إلى الضغط على المجتمع الدولي من جهة واستعطاف المنظمات الأممية من جهة أخرى للسماح لها بنهب كميات الوقود المخزنة بناقلة صافر، وكذا إدخال السفن النفطية التي تعمل على الاستيلاء عليها والتحكم بعملية بيعها في السوق السوداء للتكسب من ورائها على حساب معاناة وحرمان اليمنيين. وعبر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، عن سخريته مما ورد في البيان الحوثي المتضمن التهديد بإيقاف خدمة الاتصالات والإنترنت والبريد في المناطق اليمنية، بحجة معاناتها من نقص حاد في المشتقات.
وطمأن المصدر جميع اليمنيين، قائلا إن «لدى الميليشيات كميات كبيرة من الوقود المخزنة والتي تكفي للاستمرار بتشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف تجهيزاتها لفترة طويلة».
وقال: «تحت أي ظرف من الظروف لا يمكن إطلاقا أن تستغني الميليشيات عن قطاع حيوي ومورد مالي واقتصادي مهم كالاتصالات الذي يدر عليها سنويا مليارات الريالات لتواصل حربها الهمجية ضد اليمنيين».
إلى ذلك، قلل سكان في صنعاء من تهديد الجماعة الانقلابية بإيقاف قطاع الاتصالات، لكونها ستفقد عبرها مليارات الريالات تجنيها بصورة دائمة من عائدات الخدمة.
ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المشتقات النفطية لا تزال تشكل هي الأخرى موردا أساسيا ومهما للجماعة الحوثية التي تعمل على حرمان اليمنيين منها والاتجار بها في السوق السوداء.
وتأتي تهديدات الميليشيات الأخيرة بإيقاف خدمات الاتصالات وغيرها من الخدمات بالتزامن مع هجوم حاد شنه قادتها ووسائل إعلامها على المبعوث الأممي مارتن غريفيث بسبب اتهامه الصريح للجماعة ولأول مرة بأنها نهبت الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بإيرادات ميناء الحديدة بشكل مخالف لاتفاق السويد.
وفيما تحاول الجماعة المدعومة إيرانيا الضغط على الأمم المتحدة لإحراز مكاسب سياسية انطلاقا من متاجرتها بالملف الإنساني، كان المتحدث باسمها محمد عبد السلام فليتة اتهم غريفيث قبل أيام بـ«عدم الحياد» وبـ«المساهمة في إطالة أمد الحرب» حسب زعمه.
وزعم فليتة الذي يعد وزير خارجية الجماعة الفعلي وحلقة الوصل الأساسية مع طهران أن غريفيث بات منخرطا مع تحالف دعم الشرعية ومتبنيا أطروحاتهم، وفق قوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات تحول خلال سنوات الانقلاب الحوثية إلى موارد مالية رئيسية، لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين، إلى جانب تحويله إلى أداة فاعلة في تنفيذ مؤامراتها التي تستهدف بسط مزيدٍ من النفوذ على المناطق الخاضعة لها والتضييق على السكان وزيادة حدة المراقبة والتجسُس عليهم.
وكانت تقارير محلية ودولية وخبراء محليون مختصون بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات حذروا في وقت سابق من استمرار سيطرة الانقلابيين على قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن ومخاطر ذلك على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية كافة.
وتقدر مصادر في الحكومة الشرعية أن الجماعة الموالية لإيران تمكنت من جني قرابة 400 مليار ريال يمني من الضرائب والرسوم على شركات الاتصالات خلال السنوات الخمس الماضية (الدولار نحو 600 ريال).
وقبل أشهر قليلة ماضية، فرضت الجماعة أكثر من نصف مليار ريال على خمس شركات اتصالات في صنعاء كإتاوات تحت ذريعة دعم مكافحة فيروس كوفيد - 19.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.