رفع الإيقاف عن مانشستر سيتي لا يعني نهاية قواعد اللعب المالي النظيف

«يويفا» أكد التزامه النظام الذي أدى إلى تحسن الأمور المالية لكرة القدم الأوروبية

غوارديولا كان دائماً واثقاً من إلغاء عقوبة «يويفا» ضد مانشستر سيتي (غيتي) - دي بروين باقٍ مع سيتي بعد إلغاء العقوبة (رويترز)

في رد فعل فوري على قرار محكمة التحكيم الرياضية إلغاء العقوبة التي كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد فرضها على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسمين، كان هناك رأي مفاده أن قواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي قد انتهت، بعد الهزيمة التي منيت بها نتيجة عدم الامتثال لتلك القواعد. لكن بالنظر إلى البيان الموجز الذي قدمته محكمة التحكيم الرياضة ورد فعل الاتحاد الأوروبي على القرار، يبدو أن التقارير التي تشير إلى نهاية قواعد اللعب المالي النظيف تحمل قدراً كبيراً من المبالغة.
وبدا أن محكمة التحكيم الرياضية قد قلبت الأمور رأساً على عقب فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف وهياكل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تحكم الدوريات الممتازة في أوروبا، لكن ربما ليس بالشكل الذي يتم تصويره الآن. لقد أبطل المحامون الثلاثة في لجنة محكمة التحكيم الرياضية الحكم الذي أدان مانشستر سيتي والذي صدر من «الغرفة القضائية» التابعة لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلت إليها محكمة التحكيم الرياضية بأن مانشستر سيتي قد فشل في التعاون مع -بل وعرقل- التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تدين النادي بشكل كبير في حقيقة الأمر.
وتجب الإشارة إلى أن الغرامة التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضية على مانشستر سيتي والتي تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو لا تتناسب مع حجم الانتهاكات التي ارتكبها النادي الإنجليزي، وسوف يؤدي ذلك إلى الإضرار بمعظم المنظمات الرياضية الأوروبية. لكن بالنسبة لمانشستر سيتي، الذي حقق عائدات بلغت 535 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، فإن هذه الغرامة المالية ليست كبيرة على الإطلاق. وبالتالي، فإن العقوبة على النادي كانت ضئيلة نسبياً بالمقارنة بعرقلة التحقيقات التي كان يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبدلاً من النظر إلى قرارات محكمة التحكيم الرياضية على أنها ألغت استنتاجات هيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يبدو كما لو أن قرارات محكمة التحكيم الرياضية قد تسببت في بعض الضرر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه.
وفي الحقيقة، لم يُنشر سوى القليل من التفاصيل اللازمة لفهم الأسباب التي دفعت محكمة التحكيم الرياضية لإصدار هذا الحكم، الذي انتصر لمانشستر سيتي بعد المحنة التي عاشها النادي على مدار 20 شهراً والتي بدأت عندما نشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية تسريبات من وثائق داخلية لمانشستر سيتي. ونشرت محكمة التحكيم الرياضية حيثيات إلغاء «الغرفة القضائية» التابعة لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في صفحة واحدة بالكاد، مشيرةً إلى أن الحيثيات الكاملة للحكم ستُنشر في غضون أيام قليلة.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن تتبع الخطوط العريضة لكيفية عمل محكمة التحكيم الرياضية حتى توصلت إلى هذا القرار. وكانت إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها المحكمة هي أن بعض الانتهاكات التي اكتشفتها «الغرفة القضائية» التابعة لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد ثبت أنها «مقيدة بالوقت». وينص القانون ذو الصلة، المادة 37 في كتيب هيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن «الملاحقة ممنوعة بعد خمس سنوات بشأن جميع الانتهاكات المتعلقة بترخيص النادي ولوائح اللعب المالي النظيف».
ويجب أن ننتظر حيثيات الحكم لنرى كيف رأت محكمة التحكيم الرياضية أن «الغرفة القضائية» التابعة لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أخطأت في هذا الأمر، لكن من غير المتصور أن «الغرفة القضائية» و«غرفة التحقيق» التي وجّهت التهم إلى مانشستر سيتي لم تفكر في ذلك الأمر بعناية قبل البدء في توجيه التهم. لذلك، يبدو أنه كان هناك نقاش بين المحامين في هيئة التحكيم الرياضية بشأن تاريخ بدء الادعاء.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيانها إن الانتهاكات المزعومة الأخرى «لم يتم إثباتها». وبالتالي، يبدو أن مانشستر سيتي قد دحض الادعاء الرئيسي. كما أن «الغرفة القضائية»، المشكّلة من محامين أوروبيين بأقدمية مماثلة لأولئك الذين يعملون في محكمة التحكيم الرياضية، بما في ذلك المحامي الإنجليزي تشارلز فلينت، قد وجدت عندما أصدرت قراراً بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا عامين وتغريمه 30 مليون يورو، أن النادي الإنجليزي لم يتعاون مع التحقيقات التي أجرتها «لجنة التحقيق». وهذا هو العنصر الوحيد الذي أيّدته محكمة التحكيم الرياضية في استنتاجات «الغرفة القضائية» التابعة لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وشددت محكمة التحكيم الرياضية على أهمية تعاون الأندية مع مثل هذه التحقيقات وفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو على مانشستر سيتي بسبب «تجاهل النادي لهذا المبدأ وعرقلته للتحقيقات».
وقد رد مانشستر سيتي -بعد أن اتهم صراحةً لجنة التحقيق و«الغرفة القضائية» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحيز في رد فعله الرسمي على الاتهامات التي وُجهت إليه في فبراير (شباط) الماضي- بشكر أعضاء لجنة محكمة التحكيم الرياضية، مشيراً إلى أن النادي «يرحب بآثار القرار الصادر بوصفه يثبت موقف النادي والأدلة التي تمكّن من تقديمها».
وهذا يؤدي بدوره إلى طرح السؤال التالي: كيف يمكن لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تصل إلى نتيجة كاملة بشأن الأدلة إذا كان مانشستر سيتي لا يتعاون مع التحقيقات من الأساس؟ ومن المؤكد أن العقوبة المخففة نسبياً التي فرضتها محكمة التحكيم الرياضية، والتي يبدو أنها رفضت استنتاج هيئة الرقابة المالية استناداً إلى أدلة جديدة قدمها النادي، ليست رادعة للأندية الأخرى التي قد تفكر في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
أما بالنسبة إلى قواعد اللعب المالي النظيف، فليس هناك ما يدعو إلى أنها قد انتهت تماماً بهذا القرار. وسرعان ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -الذي لم يعلق كثيراً طوال مدة هذه القضية المثيرة للجدل- بعد صدور الحكم بإعادة تأكيد التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف التي أدت إلى تحسين الأوضاع المالية لأندية كرة القدم الأوروبية بشكل كبير. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أحدث تقرير سنوي عن «قياس الأداء»، والذي أظهر أنه في عام 2018 حققت الأندية في الدوريات الممتازة في أوروبا أرباحاً للسنة الثانية على التوالي، مقارنةً بإجمالي خسائر بلغت خمسة مليار يورو خلال السنوات الثلاث التي سبقت تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في عام 2011.
وبالطبع فإن مانشستر سيتي يكره هذه القواعد التي تلزم الأندية بالحد من النفقات وتطلب من المالكين الاستثمار في الهياكل طويلة المدى، مثل الملاعب وتنمية الشباب بدلاً من التعاقد مع لاعبين جدد، حيث كان مسؤولو مانشستر سيتي ينظرون إلى تلك القواعد على أنها تعيق بناء مشروعهم الضخم. لكن الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كان منزعجاً في البداية من هذه القواعد، شهد تحولاً كبيراً وأدخل القواعد الخاصة به في عام 2013، وهو الأمر الذي أدى على الفور إلى انخفاض إنفاق الأندية على أجور اللاعبين، كما ساعد الأندية في التغلب على الفوضى المالية وتحويلها إلى نوع من الاستقرار.
وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً قال فيه: «لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دوراً مهماً في حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة المالية. ويظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية ملتزمين بمبادئ هذه القواعد». وكانت الإشارة إلى رابطة الأندية الأوروبية مهمة في هذا الصدد، نظراً لأنها الرابطة التي تجمع الأندية الكبرى، والتي يصل عددها إلى 246 نادياً في جميع أنحاء أوروبا، والتي لديها مذكرة تفاهم رسمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك الالتزام بـ«مواصلة التعاون من أجل مواصلة تطوير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقواعد اللعب المالي النظيف، التي تعد مبادرة يتم تنفيذها بطريقة تعاونية لحماية استمرارية واستدامة ومزايا كرة القدم للأندية الأوروبية ككل».
ووقع مانشستر سيتي، بصفته عضواً في رابطة الأندية الأوروبية، على ذلك. وعلى الرغم من وجود بعض الإشارات على أنه سيتم تعديل هذه القواعد وتحديثها وفق إجراءات غير محددة حتى الآن، فمن غير المرجح أن تعود كرة القدم إلى التمويل غير المحدود وغير المقيد من ملّاك الأندية. وبالنسبة إلى مانشستر سيتي، بعد محنة الفشل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتهامه للاتحاد الأوروبي وقواعد اللعب المالي النظيف بالتحيز، فإن النادي أصبح مطمئناً بشأن مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال السنوات القادمة!
كما أن الأحاديث التي كانت تدور حول رحيل عدد من نجوم الفريق في حال عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، مثل كيفين دي بروين، على سبيل المثال أصبحت جوفاء.