عزوف عن المخاطرة في أسواق العملة مع تصاعد التوتر الأميركي ـ الصيني

الدولار يصعد واليورو يتراجع

عوّض الدولار بعض خسائره التي تكبدها أمس (رويترز)
عوّض الدولار بعض خسائره التي تكبدها أمس (رويترز)
TT

عزوف عن المخاطرة في أسواق العملة مع تصاعد التوتر الأميركي ـ الصيني

عوّض الدولار بعض خسائره التي تكبدها أمس (رويترز)
عوّض الدولار بعض خسائره التي تكبدها أمس (رويترز)

تبددت شهية المخاطرة في أسواق العملة في لندن أمس الأربعاء، حيث عوض الدولار بعض خسائره التي تكبدها أمس، بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة طلبت من بكين في 21 يوليو (تموز) الجاري إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون الأميركية.
وصعد الدولار فيما تراجع اليورو مما يعكس اتجاه «الإقبال على المخاطرة» في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تلقت الإخطار المفاجئ، الذي يشكل تصعيدا في التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
ونددت بكين بهذا القرار وهددت بالرد، وظلت الأسواق تميل بقوة للمخاطرة أثناء الليل بدعم من آمال التعافي الاقتصادي، حيث سجل اليورو أعلى مستوى في 18 شهرا عند 1.1547 دولار بعدما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة تحفيز ضخمة في منطقة اليورو.
لكن هذه التحركات انقلبت للنقيض بعد بيان الصين وتراجع اليورو إلى 1.152 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش. وعوض مؤشر الدولار، الذي سجل أدنى مستوياته منذ مطلع مارس (آذار) مساء الثلاثاء، بفعل آمال بشأن التعافي الاقتصادي، بعض خسائره مع تراجع شهية المخاطرة الأربعاء. وصعد 0.2 في المائة إلى 95.292 وما زال يتم تداوله بالقرب من أقل مستوى في أربعة أشهر.
وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية وتجاوز مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار بعد تجدد التوتر بين واشنطن وبكين وسجل في أحدث تداول له 7.0028 يوان مقابل الدولار. ومحا الدولار الأسترالي مكاسبه التي سجلها اليوم. وبعدما صعد إلى مستوى جديد عند 0.7168 مقابل الدولار الأميركي، أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2019 في الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، تراجع بعدها إلى 0.7129 ليستقر خلال أمس.
كما خسر الدولار النيوزيلندي مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة واستقر عند 0.6641 دولار.
وكان الجنيه الإسترليني قد واصل الصعود أمام العملة الأميركية لثلاث جلسات على التوالي في يوم الثلاثاء، ملامسا أعلى مستوى في ستة أسابيع فوق 1.27 دولار وسط موجة تفاؤل في الأسواق بشأن لقاح محتمل لفيروس «كورونا» وموافقة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي وهو ما غطى على القلق بشأن اقتصاد المملكة المتحدة.
وفي جلسة الاثنين، سجلت العملة البريطانية أفضل يوم لها في ثلاثة أسابيع رغم بيانات ضعيفة بشأن اقتصاد المملكة المتحدة وغياب تقدم ملموس في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وسجل الإسترليني في جلسة اليوم 1.2753 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2748 دولار في أواخر الجلسة لكنه يبقى مرتفعا 0.7 في المائة عن مستواه في بداية الجلسة. وزاد الإسترليني مكاسبه أمام الدولار هذا الأسبوع إلى 1.3 في المائة.
وفي مقابل العملة الأوروبية صعد الإسترليني 0.3 في المائة إلى 90.24 بنس لليورو قبل أن يقلص مكاسبه في أواخر التعاملات إلى 0.06 في المائة عند 90.40 بنس.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».