«أدنوك» و«القابضة» تؤسسان كياناً لتحفيز الصناعة وتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات

بهدف تعزيز النمو الصناعي وتحقيق التنويع الاقتصادي

تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» و«القابضة» تؤسسان كياناً لتحفيز الصناعة وتنمية قطاع البتروكيماويات في الإمارات

تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)
تسهم نقاط القوة المشتركة بين الشركتين في تعزيز وزيادة القيمة الإجماليةمن مجمع المشتقات البتروكيماوية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة القابضة «إيه دي كيو» في الإمارات أمس، اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء منصة استثمارية جديدة لتطوير وتمويل والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية»، في خطوة تأتي لدعم استراتيجية الإمارات للنمو في قطاع الصناعة والكيماويات.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك» و«القابضة» بتقييم وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجموعة من المشاريع في مجال الكيماويات، حيث ستمتلك «أدنوك» حصة الأغلبية في المشروع المشترك بنسبة 60 في المائة، بينما تمتلك «القابضة» حصة 40 في المائة.
وقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومحمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة «إيه دي كيو».
وستقوم «أدنوك» و«القابضة» بإجراء دراسة جدوى شاملة لتطوير مشاريع محددة في الرويس والتعاون في تنفيذ المشاريع التي تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق وتعزيز القيمة، ومن المخطط الإعلان عن نتائج هذه الدراسة قبل نهاية عام 2020. بما في ذلك تفاصيل المشاريع المستهدفة والفرص المتاحة للمستثمرين والشركاء الجدد.
وقال سلطان الجابر: «يأتي هذا المشروع المشترك ليؤكد على التزام الشركة بالاستثمار الذكي والمسؤول، وليعكس تركيزنا الثابت على تعزيز القيمة من كل برميل نفط ننتجه وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للمستثمرين الدوليين والشركاء في قطاع الصناعة والتكنولوجيا».
أضاف: «يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع (القابضة) للاستفادة من مجالات التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود ومن المزايا التنافسية والموارد الكبيرة والخبرات المتنوعة التي توفرها كل من الشركتين لبناء منصة استثمارية جديدة للبتروكيماويات من شأنها تعزيز قيمة أصولنا في الرويس وتطوير قطاع صناعة المشتقات البترولية والكيماوية في البلاد، وتحويل الرويس إلى مركز صناعي عالمي وخلق المزيد من الفرص التجارية الجديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
من جانبه، قال محمد السويدي الرئيس التنفيذي «القابضة»: «تتيح لنا الشراكة مع أدنوك في مشروع تطوير (مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية) فرصة المساهمة بشكل فعّال بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير البنية التحتية الأساسية لهذا المشروع المميز. وتجسد هذه الشراكة بشكل واضح نموذج الدعم الذي يمكن أن تقدمه (القابضة) لدفع جهود خلق القيمة وبناء اقتصاد مزدهر في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال محفظتنا المتنوعة التي تضم مجموعة من الشركات الرائدة في الإمارة مثل موانئ أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة حديد الإمارات، ودوكاب وأركان».
ويمثل تطوير صناعة المشتقات البتروكيماوية في الرويس حجر الزاوية في استراتيجية «أدنوك» للنمو في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي أعلنت عنها في وقت سابق، وسعت «أدنوك» لاستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة وتوسيع شراكاتها في مجالات التكرير والأسمدة وأصول البنية التحتية لخطوط الأنابيب. كذلك نجحت أدنوك في إحراز تقدم ملحوظ في مشاريع واسعة النطاق في الرويس لزيادة القيمة من كل برميل نفط تنتجه، بما في ذلك مشروع مرونة النفط الخام، وبرنامج تحديث مصفاة أدنوك الذي سيمكّنها من تكرير أنواع أخرى من الخام إلى جانب خام مربان وتوفير خيارات إضافية لتصدير النفط الخام.
كما ستسهم نقاط القوة المشتركة في تعزيز وزيادة القيمة الإجمالية من مجمع المشتقات البتروكيماوية الذي تعمل أدنوك على إنشائه في مجمع الرويس، مما سيدعم نمو وإقامة مجموعة واسعة ومتنوعة من الصناعات في مجمع الرويس على المدى البعيد ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وبعد استكمال الموافقات المطلوبة، سيتم تسجيل المشروع المشترك الجديد في سوق أبوظبي العالمي، على أن تقوم الشركتان معا بتحديد مجلس وفريق إدارة المشروع المشترك، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».