مجموعة العشرين تناقش توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام الفرص

جانب من اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لـمجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

ناقش وزراء مجموعة العشرين المسؤولون عن الاقتصاد الرقمي، اليوم (الأربعاء)، توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسته السعودية، فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافة، بالإضافة إلى الدول المستضافة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، بصفة شريك معرفيّ.
وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أن «التحوّل الرقمي الذي تشهده مجتمعاتنا والاقتصاد العالمي، يولّد فرصاً هامّة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات المدن كافة على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وأخيراً عبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولاً لأشخاص من شتّى الخلفيات».
وأضاف أن «الرقمنة تطرح عدداً من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية. كما يجب على هذه السياسات والاستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة. تسلّط الرقمنة كذلك الضوء على أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق».
وأكد الوزراء دعمهم «توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن»، مشيرين إلى «أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي»، مبينين أنهم «مستمرون في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات»، ومعبّرين عن إدراكهم أن «العديد من الدول قد اتخذت بالفعل خطوات لجعل نهج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى الهيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال».
وشدّدوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصاً على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار، مضيفين «ندرك أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيسي للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. كما ندرك أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وبتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافة إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته».
وتابعوا بالقول: «إننا على دراية بالحاجة إلى سدّ الفجوات في هذه المجالات وبأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لربط العالم من خلال تسريع نطاق انتشار الإنترنت وتحديداً في المناطق البعيدة والريفية»، مشددين على «الدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بيننا لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19)، وتعزيز قدرتنا على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها»، مشيرين إلى «خيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس (كورونا) المستجد، التي وضعتها رئاسة السعودية والتي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية».