11 دولة في قمة العشرين تدعو لرد دولي قوي ضد سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (
TT

11 دولة في قمة العشرين تدعو لرد دولي قوي ضد سوريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجلس على كرسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للحديث مع وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في ختام قمة دول العشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية أمس, وبدا كاميرون (

دعت 11 دولة في قمة مجموعة العشرين في بيان أمس, إلى «رد دولي قوي» على أثر استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، مؤكدة أن هناك مؤشرات تدل «بوضوح» على مسؤولية نظام الرئيس بشار الأسد في هجوم كيماوي في 21 أغسطس (آب) الماضي.
ووقع على هذه الدعوة التي نشرها البيت الأبيض في ختام قمة سان بطرسبورغ في روسيا، 11 دولة، بما فيها إسبانيا التي ليست رسميا عضوا لكنها مدعوة دائمة إلى مجموعة العشرين. وقال البيان «ندين بأشد العبارات الهجوم الرهيب بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق في 21 أغسطس والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال».
من جهته، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما استمراره في التشاور مع قادة الدول ومع أعضاء الكونغرس لإقناعهم بضرورة القيام بتصرف لتطبيق المعايير الدولية ضد استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيماوية. وأوضح أوباما، خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة دول العشرين في بطرسبورغ، أمس، أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة متفقون على مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام «الكيماوي»، وأن الاختلافات ترتكز على ضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن للتفويض باستخدام القوة العسكرية. وقال أوباما أنه سيلقي كلمة للشعب الأميركي يوم الثلاثاء, سعيا لحشد تأييد من الشعب والكونغرس.
من ناحيته، لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مواصلة دعم دمشق، ولم يبد أي تغير في الموقف الروسي أو تجاوب مع الموقف الأميركي خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي إثر لقائه مع أوباما أمس أن كلا منهما «بقي على موقفه». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «ننظر بقلق خصوصا أن بين الأهداف المحتملة للضربات مواقع بنى تحتية عسكرية تضمن أمن الترسانة الكيماوية السورية». وأضافت «نحذر السلطات الأميركية وحلفاءها من أي ضربة لهذه المواقع الكيماوية»، معدة أن ذلك سيشكل «منعطفا خطيرا» في الأزمة السورية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».