اشتعال الصراع بين قادة الميليشيات الانقلابية على «المسروقات»

قيادات حوثية أقامت نقاط تفتيش في الشوارع لابتزاز المارة ونهب ما بحوزتهم

إحدى نقاط التفتيش في الحديدة (غيتي)
إحدى نقاط التفتيش في الحديدة (غيتي)
TT

اشتعال الصراع بين قادة الميليشيات الانقلابية على «المسروقات»

إحدى نقاط التفتيش في الحديدة (غيتي)
إحدى نقاط التفتيش في الحديدة (غيتي)

في ظل الصراع الحوثي المتصاعد على المنهوبات والسيطرة والنفوذ، شنت الميليشيات الحوثية، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من عناصرها ومشرفيها في ثلاثة أحياء سكنية واقعة في صنعاء العاصمة، عقب نشوب خلافات حادة على أموال ومواد أخرى نهبتها الجماعة من تجار ومواطنين.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسلحين يتبعون الأمن الوقائي الحوثي (الأمن الداخلي للجماعة) وبتوجيهات من قادة بارزين قاموا على مدى اليومين الماضيين باعتقال أكثر من 17 عنصراً ومشرفاً في أحياء «الثورة والسنينة والجراف» في العاصمة على خلفية نشوب خلافات بين تلك العناصر والمشرفين قادت بعضها إلى اشتباكات بالأيدي ومواجهات بالأسلحة. وفي مربع حي الثورة بصنعاء، تحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية أقدمت على نهب أموال وجنابي ثمينة (خناجر) وأسلحة شخصية من مواطنين بواسطة نقاط تفتيش كانت قد نصبتها في الشوارع بغية ابتزاز المارة ونهب ما بحوزتهم.
وأكدت المصادر أن خلافات كبيرة اندلعت بين خمسة مشرفين حوثيين من «صعدة وعمران وصنعاء» في مديرية الثورة بصنعاء، بعد محاولة مشرفي صعدة الاستفراد بمبلغ مليون ريال سعودي جرى نهبها من أحد التجار بتهمة تهريب العملة إلى جانب منهوبات عينية أخرى تمت سرقتها من مواطنين بعد ابتزازهم. وبحسب المصادر، فإن الشكوى التي قدمها التاجر ومواطنون آخرون تعرضوا لنهب وابتزاز المسلحين الحوثيين ومشرفيهم، فجرت الخلافات بين القيادات الحوثية في المديرية ذاتها؛ كونها كشفت عن قيام أحد المشرفين ويدعى «أبو حمزة» بالعمل لصالحه، لتتصاعد الخلافات إلى قيادات عليا نافذة.
وفي أحياء السنينة والجراف، أشارت المصادر الخاصة إلى تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين قادة ومشرفي الجماعة على خلفية جبايات كبيرة كانت قد جمعتها عناصرها من عدد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وأفران الخبز بذريعة عودة الحياة في صنعاء إلى طبيعتها بعد إيقافها بشكل كلي من قبل الجماعة بحجة جائحة كوفيد - 19.
وطبقاً لما أكدته المصادر، فإن القيادات الحوثية النافذة تحاول بشكل مستمر تبرئة ساحة أتباعها من المشرفين والقيادات الوسطية، وتُحمّل عمليات النهب والابتزاز والسرقة والتعسف والانتهاك التي تطال اليمنيين بصورة متكررة لمجندين صغار من المتحوثين الذين لا ينتمون إلى السلالة الحوثية.
وعلى الصعيد ذاته، وتواصلاً لمسلسل الاقتتال والصراع الحوثي المتصاعد، فقد شهدت العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات على مدى الأسبوعين الماضيين العشرات من حملات الاعتقال والاختطاف والتصفية الجسدية بحق عدد من قادة ومشرفي وأتباع الجماعة.
وفيما أقدم القيادي الحوثي أحمد حامد المكنى بـ«أبو محفوظ» وينتمي إلى محافظة صعدة قبل أيام على اختطاف أحد المشرفين الحوثيين ويدعى سليمان الغولي من أحد شوارع صنعاء لأسباب تتعلق بصراع الأجنحة على الإتاوات والنفوذ، أقدمت قيادات حوثية أخرى بعدها بأيام على اختطاف أحد المشرفين التابعين لها في محافظة عمران المكنى بـ«أبو شهيد» من منزله في صنعاء على خلفية ابتزازه وسرقته لملايين الريالات من تجار في صنعاء. وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
واعتبرت المصادر أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء عملية الاختطاف يعود إلى خلاف نشب بين أطراف حوثية من صعدة وأخرى وعمران حول مبالغ مالية ومواد غذائية متنوعة تم نهبها من تجار ومحال تجارية.
ويأتي تصاعد حدة الخلافات بين الأجنحة والفصائل الانقلابية على المنهوبات، في وقت كشفت فيه تقارير محلية عن قيام الميليشيات، المسنودة من طهران، خلال الفترة القليلة الماضية بعملية تصفية لقائد ميداني بارز تابع لها في مدينة الحديدة.
ونقلت التقارير عن مصادر محلية في الحديدة قولها، إن «الميليشيات قامت بتصفية القيادي الميداني المدعو مسعود ملهي العباسي المكنى بـ(أبو مشير) قائد جبهة مفرق اللاوية في الدريهمي بعد أيام على تداول مقطع فيديو له يظهر فيه صارخا في اتصال هاتفي لقياداته العليا يشكو الجوع والفاقة وإهمال مجموعته المكونة من 30 فرداً».
ومع اتساع رقعة الخلافات داخل أجنحة الميليشيات وبروزها في أشكال مختلفة خصوصاً خلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت أخيراً عائلة الأكاديمي الراحل المقرب من الحوثيين أحمد شرف الدين في بيان مفاجئ يتهم الانقلابيين بالوقوف وراء تصفية قضية والدهم وتعمدهم إيقاف القضية وعدم البت بالمحاكمة. وكان شرف الدين اغتيل في صنعاء برصاص مجهولين في 2014 يرجح أنهم على صلة بأحد أجنحة الجماعة الحوثية، على خلفية بروز الأول في صدارة المشهد على حساب عائلة الحوثي.
وذكر البيان الذي وزعته عائلة شرف الدين أن محكمة تابعة للجماعة الحوثية في صنعاء أصدرت حكماً ضد متهمين باغتيال والدهم، الذي كان ممثلاً عن الجماعة في مؤتمر الحوار الوطني، دون أن تكون الأسرة على علم بهذه المحاكمة التي وصفتها بـأنها «مريبة». وأكدت العائلة أن قضية والدهم قضية رأي عام ولا يجوز التعاطي معها في غرف «مغلقة ومظلمة»، متهمة الميليشيات الحوثية بالتستر على الجناة الحقيقيين ومحاولة تصفية القضية بهكذا محاكمات لا تتوافر فيها أي شفافية أو عدالة.
وبحسب متابعين ومهتمين في صنعاء، تعد الإشارات من عائلة شرف الدين اتهاما صريحا للانقلابيين بالوقوف خلف تصفية والدهم ومحاولة التستر على من يقف خلف اغتياله عن طريق محاكمة سرية وغير مشروعة لا توفر أدنى شروط الشفافية. ويرى المتابعون والمهتمون أن البيان يتضمن إقراراً من طرف مقرب من الانقلاب بهزلية سلسلة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة ذاتها بحق مختطفين مدنيين وسياسيين وصحافيين منذ الانقلاب نهاية 2014 والتي تفتقد للمشروعية الدستورية علاوة على كونها أحكاماً صادرة عن جماعة انقلابية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.