موسكو وطهران تتجهان لإبرام اتفاق تعاون شامل لـ «مواجهة التهديدات الجديدة»

لافروف وظريف شددا على حماية «الاتفاق النووي» ورفض تمديد حظر التسلح

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة محادثات مطولة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في ثاني زيارة للأخير إلى موسكو خلال شهر. وشدد الطرفان في ختام المحادثات على عزم البلدين على توسيع مجالات التعاون والعمل على «حماية» الاتفاق النووي الإيراني، وجددت موسكو تأكيد مواجهة الخطط الأميركية لتمديد قرار حظر السلاح المفروض على إيران.
وأعلن الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك التوجه لبلورة اتفاق شامل جديد للتعاون بين البلدين وُصف بأنه «يلبي التغييرات التي شهدها العالم في عقدين ويستجيب للتهديدات الجديدة».
وكان من المقرر أن يعقد الوزيران جلسة محادثات تستمر لمدة ساعة واحدة، لكن اللقاء استمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، ما عكس الأهمية التي أولاها الجانبان لـ«بحث موسع وتفصيلي لكل جوانب العلاقة والملفات الإقليمية والدولية المطروحة» وفقاً للوزير لافروف خلال المؤتمر الصحافي الختامي.
ولفت لافروف إلى أن ظريف حمل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه «نقل الرسالة عبر اتصال هاتفي مع الرئيس قبل بدء المحادثات».
وأكد الوزير الروسي «عمق العلاقات بين البلدين»، وقال إن مواقف موسكو وطهران «إما متطابقة وإما قريبة جداً في كل الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية».
وتوقف عند الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والتعاون التجاري الاقتصادي، مشيراً إلى اتفاق على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة الخريف المقبل، لوضع ترتيبات في هذا الصدد.
ولفت لافروف إلى موقف موسكو الرافض لفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران من جانب الغرب، وقال إن «الهدف منها تطويق إيران وعزلها تجارياً واقتصادياً»، مشدداً على سعي الطرفين لمواجهة هذه العقوبات.
وكرر لافروف تأكيد موقف بلاده حيال الملف النووي الإيراني، وقال إن الخطة الشاملة «شكّلت الركن الأساس لضمان الأمن والاستقرار وسنواصل العمل لحماية هذا الاتفاق وعدم السماح بتقويضه».
كما توقف لافروف عند رفض موسكو القاطع لأي محاولات أميركية لتمديد أو إقرار حظر تسلح جديد على إيران. وقال إن مجلس الأمن الدولي «لم يفرض أي حظر للأسلحة على إيران، بل وضع نظاماً مؤقتاً لتنظيم بعض الصادرات وأي محاولات لتمديد هذا النظام أو منحه صفة حظر دولي دائم لن يُكتب لها النجاح ولا تقوم على أي أسس سياسية أو قانونية»، مشدداً على أن موسكو ستعمل على مواجهة أي محاولات أميركية في هذا الشأن.
وتوقف لافروف عند اتفاق مع الجانب الإيراني على «تطوير اتفاق التعاون الشامل القائم حالياً بين البلدين»، مشيراً إلى أن موسكو وطهران وقّعتا قبل عشرين عاماً اتفاقاً استراتيجياً يحدد مناحي التعاون، و«بعد التطورات الكبرى التي شهدها العالم في عقدين، اتفقنا على أن علينا وضع ملامح لاتفاق شامل جديد يلبّي التطورات والتغيرات ويعزز قدراتنا المشتركة على مواجهة التهديدات الجديدة» وقال إن الوزيرين اتفقا على طرح هذا الموضوع أمام رئيسي البلدين لإطلاق العمل الثنائي في هذا المجال.
ورداً على سؤال حول الوضع في منطقة الخليج العربي قال لافروف إن موسكو «متمسكة بضرورة فتح حوار بين الأطراف الإقليمية لمعالجة الملفات الخلافية على أساس عدم تغييب أو استثناء أي طرف، واستناداً إلى مبدأ توازن المصالح». وقال إن «الأطراف الخارجية يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في دفع هذا الحوار»، مشيراً إلى أهمية انخراط «خماسي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في توفير الشروط اللازمة لإنجاح حوار من هذا النوع». لكنه وجّه في الوقت ذاته، انتقادات إلى واشنطن وقال إن «بعض الأطراف تعمل على تأجيج الموقف لخدمة مصالح جيوسياسية» وقال إنه من المهم ألا تذهب الأطراف الخارجية إلى تعقيد الوضع أكثر عبر طرح أفكار وخطط مثل تأسيس «ناتو الشرق الأوسط».
من جانبه أشاد ظريف بالموقف الروسي حيال البرنامج النووي الإيراني. ولفت خصوصاً إلى «مواقف موسكو وبكين داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي إطار مجلس الأمن». وقال إن الاتفاق النووي أظهر أن الأطراف يمكنها أن تصل إلى تسويات دبلوماسية للأزمات، وإن أي محاولة لتقويض الجهد الدولي تبدو «منفصلة عن القانون الدولي وعن الالتزامات الدولية للأطراف». وأكد رغبة طهران في تعزيز التعاون مع روسيا والصين في المجالات المختلفة، مشدداً على الأهمية التي توليها طهران لبلورة اتفاق شامل جديد للتعاون مع روسيا.
وقال ظريف إن القرارات الأممية التي تتعلق بخطة العمل الشاملة تشكل «رزمة متكاملة» لا يمكن التعامل مع جزء منها وترك جزء آخر. في إشارة إلى مساعي الولايات المتحدة لتمديد فرض حظر التسلح على إيران.
وكانت الخارجية الروسية قد استبقت المحادثات بتأكيد عزم البلدين على مناقشة «المشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة والنقل والزراعة، فضلاً عن مناقشة القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي، وخصوصاً الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والخليج».
وكان لافتاً قُبيل الزيارة أن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، أشار إلى اهتمام طهران بشراء الأسلحة الروسية الحديثة.
وقال في تصريح لصحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن بلاده «تُجري مشاورات مع روسيا بشأن ما هو ضروري بالنسبة لتعزيز قدراتنا الدفاعية». وأشار السفير إلى أن «لدى روسيا قدرات كبيرة في هذا المجال. ونحن نأمل أن علاقاتنا في المجال ستتعزز مستقبلاً».
وانعكس هذا التوجه في حرص الوزيرين خلال اللقاء على رفض أي تمديد لحظر التسلح على إيران، وتأكيد لافروف أن بلاده «لن تسمح بخطوة من هذا النوع في مجلس الأمن».